به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامۀ «گفت‌وگوی ویژۀ خبری» از تغییر شیوۀ شناسایی مشمولان حمایت‌های اجتماعی و افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد. بر اساس تصمیمات جدید، نظام دهک‌بندی سنتیِ ده‌گانه کنار می‌رود و جامعه بر اساس شاخص‌های درآمد و دارایی در سه گروه کم‌برخوردار، متوسط و برخوردار تقسیم‌بندی می‌شود.
وزیر رفاه با تأکید بر آغاز فرآیند اجرای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهرماه، اولویت اصلی این طرح را حمایت از اقشار فرودست دانست. به گفتۀ وی، در شیوۀ جدید به جای اتکا به رتبه‌بندی نسبی، معیارهای مشخص درآمد و دارایی بر اساس تجمیع اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها به همراه فرم خوداظهاری ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود؛ اقدامی که با همکاری وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد تا با اصلاح اختلالات پایگاه رفاه ایرانیان، پوشش حمایتی عادلانه‌تری شکل گیرد.
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان در گفتگو با ایلنا، با اشاره به خطای بالای داده‌های رفاهی در کشور، لغو معافیت مالیاتی نهادهای خاص و اخذ مالیات از یک‌درصدی‌ها و ابرثروتمندان را تنها منبع واقعی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت‌های دولتی دانست و تاکید کرد: ویژگی‌های خاص کارگران بی‌ثبات کار و قراردادموقت، در حمایت‌های یارانه‌ای دولت بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ضعف ساختاری اطلاعات و خطر خطا در شناسایی نیازمندان واقعی
وزیر کار از دستور کار جدیدی برای سنجش اقتصادی خانوار خبر داده است؛ به گفته احمد میدری، قرار است گروه‌بندی سه‌گانه به جای دهک‌بندی سنتی و متعارف، در دستور کار قرار بگیرد؛ این تغییرات تا چه حد با منطق عدالت همخوانی دارد و چقدر ممکن است به زیان کارگران، فروشندگان، زنان سرپرست خانوار و اقشار فرودست تمام شود؟
متأسفانه میزان دسترسی به اطلاعات اقتصادی در کشور ما بسیار ضعیف است. آقای میدری در دورۀ قبلی مسئولیت خود نیز تلاش‌های فراوانی برای شناسایی دقیق دهک‌های اقتصادی انجام داد، اما ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و عدم شفافیت آماری همواره مانع بزرگی در این راه بوده است؛ بنابراین شیوۀ جدید یا همان گروه‌بندی به جای دهک‌بندی، بازهم می‌تواند با خطاهای محاسباتی متعدد روبه‌رو شود.
البته اصل توزیع یارانه به همگان، ناعادلانه و اشتباه است. یارانه باید به دهک‌های پایین، افراد فقیر و صاحبان مشاغل موقت و آسیب‌پذیر اختصاص یابد و منبع اصلی برای تامین اعتبار آن نیز بایستی درآمدهای مالیاتی باشد. در شرایط عادی، این سیاست‌ها به نوعی با بازتوزیع منابع، نابرابری را کاهش می‌دهند؛ اما در شرایط فعلی، مسئله‌ی حمایت‌های یارانه‌ای دولت، از این هم فراتر رفته و به حفظ حیات سه تا چهار دهک پایین جامعه و نجات آنان از فقر بسیار شدید گره خورده است.
در ماه‌های اخیر، گروه‌هایی از مردم به زیر خط گرسنگی مطلق سوق داده شده‌اند؛ ما گزارش‌هایی داریم که در برخی از مناطق حتی در پایتخت، مردم ساده‌ترین کالای اساسی مثل «نان» را نسیه خریداری می‌کنند. در این شرایط، گروه‌بندی توده‌های مردم براساس سطح درآمد و خوداظهاری، چقدر می‌تواند دقیق باشد و یارانه‌پردازی براساس چنین داده‌هایی، تا چه اندازه تاثیرگذار است؟
بله، دقیقاً به همین دلیل، شناسایی سریع دو تا سه دهک پایین و پمپاژ سریع و به میزان کافیِ کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای حفظ بقای حداقلی خانواده‌ها ضرورت حیاتی دارد.
اما اینکه واقعاً اطلاعات دولت چقدر دقیق است، نمی‌دانم؛ من اطلاعاتی ندارم و خیلی نمی‌توانم قضاوت کنم. تا آنجایی که می‌دانم، تجربۀ طرح‌های مشابه از سیستم یارانه‌ی دورۀ احمدی‌نژاد گرفته تا خوشه‌بندی‌ها در دورۀ روحانی و دهک‌بندی‌های اخیر، نشان می‌دهد تجمیع اطلاعات هیچ‌گاه دقیق نبوده و همواره ضریب خطای بالایی داشته است؛ زیرا علاوه بر نقص در سامانه‌های آماری، خود مردم نیز اطلاعات درست ارائه نمی‌دهند. مجموعۀ این عوامل باعث شده دهک‌بندی‌ها خیلی دقیق نباشد؛ امیدوارم گروه‌بندی جدید که البته چیزی از مکانیسم آن نمی‌دانیم، چتر حمایتی مطمئنی دستکم برای سه تا چهار دهک پایین ایجاد کند.
کارگران فاقد امنیت شغلی باید همواره مشمول حمایت باشند
یکی از مسائل مهم، وضعیت متزلزل طبقۀ کارگر از نظر جایگاه اقتصادی است. برای نمونه کارگران مناطق صنعتی مانند عسلویه را در نظر بگیرید؛ کارگرانی که امروز کار می‌کنند و درآمد نسبتاً خوبی دارند، اما چون قرارداد موقت و بی‌ثبات‌کارند، ممکن است چندهفته یا ماه بعد این درآمد را از دست بدهند. در چنین شرایطی و برای این گروه از نیروی کار، چه شاخص‌ها و معیارهایی برای دهک‌بندی باید در نظر گرفته شود؟
بی‌ثباتی شغلی، ناگوارترین پدیده در عرصه روابط کار کشور است؛ این معضل، علاوه بر فشار مالی، تبعات روحی و روانی سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌کند و حتی در مواردی بعضاً به خودکشی و تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیر می‌انجامد. بنابراین، به نظرم دولت و وزارت رفاه بایستی کارگران دارای مشاغل بی‌ثبات را همواره در فهرست طبقات پایین و مشمول دریافت حمایت قرار دهند؛ تا حتی اگر فرد بیکار شد، اولاً مطمئن شود از بیمۀ بیکاری برخوردار است و ثانیاً یارانه‌های ضروری برای ادامۀ حیات حتماً در دسترسش باشد. بنابراین وزارت کار و دولت، باید این ملاحظات را در نظر داشته باشند و پرداخت فوری بیمۀ بیکاری و یارانه‌های معیشتی را تضمین کند تا روند حیات کارگران و خانواده‌هایشان مختل نشود.
در واقع، برای کارگر دارای شغل غیررسمی و بی‌ثبات، معیارهای تفکیک و تمایز اقتصادی بایستی نسبت به گروه‌های باثبات اقتصادی مثل کارمندان رسمی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها یا بورژوازی شاغل در بخش تجاری، انعطاف بیشتری داشته باشد؟ نباید تنها درآمد فعلی کارگران معیار گروه‌بندی یا دهک‌بندی باشد.
کاملاً. انعطاف باید به گونه‌ای باشد که پرداخت‌های حمایتی به کارگران به خصوص قرارداد موقتی‌ها در هیچ شرایطی، قطع یا کم نشود، بلکه روندی فزاینده و دائمی داشته باشد. حتی اگر کارگر امروز مشغول به کار است، پشتیبانی دولت از او نباید متوقف شود؛ چون ممکن است خیلی زود، مثلاً همین فردا بیکار شود.
لغو معافیت مالیاتی نهادها؛ منبع واقعی تأمین اعتبار کالابرگ
از طرفی، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ، با توجه به شکاف میان نرخ تورم و حداقل دستمزد، برای طبقۀ کارگر و اقشار فرودست چندان گره‌گشا نیست؛ از طرف دیگر، آیا دولت اساساً منابع لازم برای تأمین این افزایش اعتبار کالابرگ و تداوم حمایت‌های معیشتی را در اختیار دارد؟
متأسفانه خیر. در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های شدید، منابع درآمدی کشور به‌شدت محدود است. در همۀ اقتصادها، یارانه‌ها از محل مالیات تأمین می‌شوند و اتکا به درآمدهای نفتی برای تأمین یارانه‌ها مرسوم و درست نیست؛ هرچند دولت ما در شرایط فعلی ناچار به چنین کاری شده است. منبع اصلی درآمد در کشور ما، فروش نفت است و متأسفانه با توجه به محاصره‌ای که با آن مواجه هستیم و پیش‌بینی تداوم آن، به نظرم عملاً منابع کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
من چند مصاحبه در این زمینه داشته‌ام و معتقدم اگر حاکمیت اراده‌ای داشته باشد، در شرایط فعلی فقط دو گروه ظرفیت افزایش پرداخت مالیات را دارند:
نخست، اخذ مالیات‌های سنگین از یک‌درصدی‌ها یا ابرثروتمندان در دهک دهم که فاصلۀ زیادی با خود ثروتمندان دارند. این گروه معمولاً در بخش‌های غیرمولد هستند و فرار مالیاتی زیادی دارند. بنابراین اگر دولت بتواند این افراد را شناسایی کند، باید مالیات بسیار بیشتر از معمول از آن‌ها دریافت کند.
دوم، برخی نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی هستند که همواره از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده‌اند. حاکمیت باید دستکم به‌صورت موقت و تا زمانی که در این شرایط قرار داریم، این معافیت‌ها را لغو کند و منابع حاصل از آن را به سفره‌ی اقشار کم‌برخوردار، به‌ویژه سه دهک پایین و کارگران اختصاص دهد.
در غیر این صورت، متأسفانه دولت منبع دیگری برای جبران هزینه‌های معیشتی و تأمین اعتبار کالابرگ و حمایت‌های یارانه‌ای را در اختیار ندارد؛ مگر اینکه جنگ پایان یابد، محاصره برطرف شود و متغیرهای فضای سیاسی در سطح کلان تغییر کند.