نزار آمیدی رئیسجمهور عراق بر حاکمیت قانون و اقتدار نهادهای دولتی تأکید کرد و گفت حصر سلاح در دست دولت و تابع بودن همه اشکال قدرت به قانون اساسی و قانون، از ارکان اساسی حفظ ثبات کشور است.
وی با اشاره به پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق، این تحول را ورود کشور به مرحلهای جدید توصیف کرد؛ مرحلهای که به گفته او بر حاکمیت ملی و شراکتهای متوازن استوار خواهد بود.
رئیسجمهور عراق همچنین از جریانهای مختلف سیاسی خواست مسئولیت خود را در حفظ وحدت تصمیم ملی بر عهده بگیرند و منافع عالی کشور را بر دیگر ملاحظات مقدم بدانند.
وی در پایان تصریح کرد تصمیم درباره جنگ و صلح، حق انحصاری دولت و نهادهای قانون اساسی عراق است.