به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تریبون‌های رسمی از مردم به خاطر «شرایط جنگی اقتصاد» و دشواری‌های بی‌سابقه‌ی معیشتی عذرخواهی می‌کند، در راهروهای مجلس و پاستور طرحی در حال پیگیری است که نشان می‌دهد بارِ این «شرایط جنگی» تنها بر دوش پایین‌ترین دهک‌های مزدی سنگینی می‌کند. دولت و مجلس با شعارِ ترمیم حقوق و در قالب یک اقدام حمایتی، پرونده‌ای به نام «فوق‌العاده خاص» را روی میز گذاشته‌اند. قرار بود این مصوبه که بر اساس جزء ۳ بند (پ) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده، مرهمی بر زخم عمیقِ معیشت کارکنان دولت باشد؛ اما نگاهی به فرمول‌های اجرایی، اظهارات مسئولان و ساختارِ تخصیصِ آن نشان می‌دهد که این طرح، فرسنگ‌ها با مفهوم حقیقیِ عدالت فاصله دارد.
پاداش‌های چندمیلیونی به نام کارمند، به کام مدیران
ورود مجلس شورای اسلامی به پرونده دریافتی کارکنان دولت، با پیشنهاد ارتقای ردیف فوق‌العاده خاص کلید خورد. علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در نیمه مهرماه صراحتاً اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان دولت در قالب ارتقای این ردیف از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز در دستور کار است. با ضرب این امتیازها در ضریب ریالی سالانه، خروجی مالی طرح نشان می‌دهد که قرار است بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به دریافتی ماهانه پرسنل اداری اضافه شود. هرچند رئیس کمیسیون اجتماعی وعده داده که اولویت با پرسنلِ کم‌درآمدترِ وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی است، اما مکانیزم اجرای این طرح روایت دیگری دارد.
پیش از این، در مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری ۴۴۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص (معادل ریالی بالغ بر ۳ میلیون تومان) در نظر گرفته شده بود. اما دامنه جدیدِ ۲ تا ۲۰ هزار امتیازی که اکنون مطرح است، قرار است بر اساس «سوابق شغلی، مدرک تحصیلی و از همه مهم‌تر جایگاه سازمانی» افراد محاسبه شود. این فوق‌العاده که در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی نیز لحاظ میشود، عملاً به ابزاری برای فربه‌تر شدن فیش حقوقی مدیران تبدیل شده است. به بیان ساده‌تر، قانون‌گذار سفره‌ای پهن کرده که در آن پُرترین بشقاب‌ها سهم مدیران ارشدی میشود که پیش از این نیز حقوق‌های نجومی می‌گرفتند.
مصداق بارز این رویکرد را می‌توان در پیام‌های تبریک و تشکر درون‌سازمانی دید؛ جایی که مدیرعامل یک شرکت مادر تخصصی مانند شرکت فرودگاه‌های کشور، بابت تخصیص همین ارقامِ درشت از وزیر راه و شهرسازی تقدیر می‌کند، در حالی که کارگران همان مجموعه از این خوانِ گسترده بی‌نصیب مانده‌اند.
بام و دو هوای تورم
بهانه کسری بودجه فقط برای کارگران است؟!
اجرای این طرح در میانه سال با دو مانع بزرگ روبرو است: نخست، سدِ اصل ۷۵ قانون اساسی که مجلس را از تحمیل بار مالی بدون منبع به دولت بر حذر می‌دارد و دوم، ارزیابی سازمان برنامه و بودجه از پیامدهای تورمی آن. اما طنز تلخ ماجرا، برخورد دوگانه‌ی سیاست‌گذاران با مفهوم «تورم» است. گویی در نظام فکریِ طراحان این بخشنامه‌ها، خطوط قرمزِ مهار تورم تنها زمانی پررنگ میشود که نمایندگان کارگری خواستار ترمیم حداقل دستمزدِ کارگرانِ مشمول قانون کار می‌شوند. آنجا ناگهان خزانه‌ی دولت خالی است و افزایش دستمزدِ کارگر، «خلق پول» و «تورم‌زا» لقب می‌گیرد. اما امروز که صحبت از تحمیل بار مالی جدید برای تزریق افزایش‌های ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی به فیش حقوقی مدیرانِ رسمی است، نمایندگان موافق معتقدند که «با جابه‌جایی ردیف‌های اعتباری امکان تامین منابع وجود دارد» و دیگر اثری از دغدغه‌ی کسری بودجه نیست.
غایبان بزرگ؛ از کادر درمان تا نیروهای شرکتی
تراژدی اصلی در این نظام جبران خدمت آنجاست که زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه کمترین سهم را می‌برند. پرستارانی که شبانه‌روز در خط مقدمِ درمان کشور جانفشانی می‌کنند یا معلمانی که سال‌هاست پشت سدِ «نبود بودجه» مانده‌اند، به افزایش‌های بسیار ناچیز بسنده داده می‌شوند. بدتر از آن، «نیروهای پیمانکاری و شرکتی» یعنی همان موتورهای محرکِ سازمان‌ها که بیشترین بار کاری را با کمترین امنیت شغلی تحمل می‌کنند به بهانه‌ی تابعیت از قانون کار، از حضور در همین سفره‌ی نابرابر نیز به‌طور کامل منع شده‌اند تا شکاف طبقاتی در ادارات دولتی عمیق‌تر از همیشه شود.
در همین رابطه و برای بررسی ابعادِ این تبعیض مزدی، به سراغ مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شورای اسلامی کار رفتیم.
آقابراری در آغاز این گفت‌وگو، با اشاره به عذرخواهی معاون اول رئیس‌جمهور بابت شرایط سخت اقتصادی، اظهار داشت: «پیش‌تر شاهد بودیم که معاون اول رئیس‌جمهور بابت شرایط جنگی اقتصاد و دشواری‌های معیشتی از پیشگاه ملت عذرخواهی کردند؛ اما پرسش اساسی اینجاست که بدنه اصلی این مردم را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ بدون شک این کارگران، پرستاران، کارمندانِ رده‌پایین و بازنشستگان هستند که بار اصلی این شرایط را به دوش می‌کشند. جای تعجب و تأسف است که چگونه قانونی تحت عنوان فوق‌العاده خاص تصویب میشود تا درآمدهای درون‌سازمانی میان کارکنان دولت تقسیم شود، اما در مرحله اجرا، کمترین توجهی به این اقشارِ آسیب‌پذیر نمی‌شود و بخش اعظم منابع به سبد مدیران ارشد سرازیر میشود.»
وی با ارائه مثالی از شکافِ ایجاد شده در توزیع این منابع افزود: «طراحی این قانون به گونه‌ای است که سهم عمده‌ی این مزایا به مدیران اختصاص می‌یابد. به عبارتی، مدیری که تا پیش از این نیز بالاترین سطح حقوق را دریافت می‌کرد، اکنون با اجرای این طرح شاهد جهش چشمگیر دریافتی خود خواهد بود؛ اما در نقطه مقابل، کارگر یا کارمندِ جزئی که در همان سازمان زحمت می‌کشد و تمامِ بار اجرایی روی دوش اوست، تنها با افزایشی بسیار ناچیز و حداقلی مواجه میشود. این رویه با هیچ‌یک از معیارهای عدالت همخوانی ندارد.»
جهش حقوقی مدیرانِ پشت‌میزنشین
این فعال کارگری درباره نادیده گرفتن اقشار ضعیف، مشخصاً به کادر درمان و بازنشستگان اشاره کرد و تصریح کرد: «پرستاری که شبانه‌روز در قلبِ سیستم درمانی کشور بیدار است و جانفشانی می‌کند، چرا باید کمترین بهره را از این قانون ببرد؟ یا بازنشسته‌ای که امروز با گسترش خانواده و حضور عروس، داماد و نوه، با هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری نسبت به گذشته مواجه است، به چه دلیل باید در انتهای صف تخصیص منابع قرار گیرد؟ اما در مقابل، رئیسِ همان بیمارستان یا مدیرانِ ارشدی که صرفاً به واسطه مدارک تحصیلی و جایگاه اداری پشت میز نشسته‌اند، حقوق‌هایشان افزایش مضاعفی پیدا کند.»
آقابراری با ارجاع به انتقادات مطرح‌شده در رسانه‌ها، یادآور شد: «همان‌گونه که پیش‌تر نیز در رسانه‌ها به درستی اشاره شد، ای کاش مدیران ما تنها یک‌دهمِ این کارگران در میدان عمل زحمت می‌کشیدند. اگر دولت مصوبه‌ای برای بهبود معیشت تدوین کرده است، عقل و انصاف حکم می‌کند اقشاری که کمترین دریافتی را دارند، بیشترین بهره را ببرند. نه اینکه فردی که تا پیش از این بالاترین مزایا را دریافت می‌کرده، مجدداً در صدر لیست تخصیص بودجه قرار گیرد و سهم پایین‌ترین دهک‌های حقوق‌بگیر، همچنان ناچیز بماند.»
چرا مزایای رفاهی مدیران تورم‌زا نیست؟
نماینده کارگران پیمانکاری در ادامه با اشاره به رویکرد دوگانه‌ی سیاست‌گذاران در مواجهه با مسئله تورم، اظهار کرد: «مسئله اصلی ما همین تناقض‌هاست. وقتی صحبت از ترمیم دستمزد در شش‌ماهه دوم سال برای طبقه کارگر میشود، بلافاصله ادعا می‌کنند که منابع مالی وجود ندارد و افزایش مزایای رفاهی به خلق تورم در کشور می‌انجامد. اما زمانی که نوبت به طرح‌هایی نظیر فوق‌العاده خاص برای مدیران می‌رسد، دیگر هیچ‌کس نگرانِ تورم‌زایی نیست. با این وجود، حتی در توزیعِ همین منابعِ درون‌دولتی نیز باز هم کمترین سهم به حقوق‌بگیرانِ پایین‌دست می‌رسد.»
تبعیض در یک قاب؛ از معاونِ اداره تا کارگرِ بارانداز
او برای روشن‌تر شدنِ عینیِ این بی‌عدالتی، به سازوکار پرداخت در مجموعه‌هایی نظیر فرودگاه‌های کشور استناد کرد و توضیح داد: «مستنداتی نظیر احکام کارگزینی در بخش‌هایی مانند حراست فرودگاه‌ها نشان می‌دهد که توزیع این مزایا به هیچ‌وجه بر اساس میزان زحمت و تلاش افراد نیست. از کلِ ظرفیتِ پرداختیِ این فوق‌العاده خاص، کسر بسیار کوچکی به کارگران تخصیص می‌یابد، در حالی که سقفِ این مبالغ در اختیار مدیرانِ همان مجموعه قرار می‌گیرد. جالب اینجاست که در همین سیستم، یک معاون اداره با قرارداد پیمانی، رقم بسیار چشمگیری دریافت می‌کند، اما یک کارگر پیمانکاری در بخش باراندازِ فرودگاه که سخت‌ترین شرایط فیزیکی را تحمل می‌کند، سهمی بسیار ناچیز دارد. در واقع، در این فرمولِ پرداختی، زحمتِ فیزیکی ملاک نیست؛ بلکه هرچه جایگاه فرد در نردبان مدیریت بالاتر باشد، بهره‌ی بیشتری از این مصوبه خواهد برد.»
اوج بی‌عدالتی: حذف کامل نیروهای شرکتی و پیمانکاری
آقابراری در پایان، با ابراز تأسف از حذف کامل نیروهای شرکتی و پیمانکاری از این مصوبه، آن را اوج تبعیضِ ساختاری خواند و تاکید کرد: «دردناک‌ترین بخشِ ماجرا مستثنی شدنِ کامل کارگران شرکتی و پیمانکاری است؛ کارگرانی که زیر یک سقف با همان مدیران و کارمندان کار می‌کنتند. با وجود آنکه این نیروها نیز در چارچوب دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند و بدون شک بیشترین زحمت و بارِ اجراییِ ادارات بر دوشِ همین نیروهاست، صراحتاً به آن‌ها اعلام شده که قانون فوق‌العاده خاص شامل حالشان نمی‌شود و صرفاً به نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی دولت تعلق می‌گیرد. این رویکرد، مصداقِ بارزِ بی‌عدالتی و تضییع حقوق نیروهایی است که در خط مقدمِ کار بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، اما در زمان توزیعِ منابع از دایره‌ی شمولیت کنار گذاشته می‌شوند.»