عصر ایران؛ دکتر مجید ایرانشاهی - سال‌های متمادی است که مسائل متعدد و چالش‌های متنوعی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری‌های نوین در کشور ظهور و بروز کرده‌اند. از بحران آب و مدیریت منابع طبیعی گرفته تا موضوع حجاب، تورم مزمن، فیلترینگ اینترنت و اعتراضات صنفی، تقریباً هیچ مسئله‌ای نیست که با رویکردی تازه و کارآمد حل شده باشد. حاکمیت در مواجهه با این چالش‌ها، تقریباً همیشه از یک الگوی مشخص و تکراری پیروی کرده است.
این الگو دو بخش اصلی دارد :
۱ . تقابل سخت و قهری
۲ . ایجاد ساختارها و نهادهای جدید
تجربه نشان داده که این دو ابزار، به‌تنهایی یا حتی در کنار هم، نتایج ملموس و پایدار ایجاد نکرده‌اند. مسئله حل نمی‌شود؛ فقط موقتاً مدیریت یا به حاشیه رانده می‌شود.
ریشه این رویکرد، نگاهی ساختارمحور است که ایجاد سازمان را معادل عملکرد می‌داند. بر اساس این تفکر، هر مشکلی با تأسیس یک ستاد، شورای عالی، کارگروه یا نهاد جدید قابل حل است. در عمل اما این نگاه به محدودسازی قدرت و اختیار سایر بخش‌های حکمرانی و حتی بدنه ٔ اجتماعی منجر می‌شود. به‌جای تقویت ظرفیت‌های موجود، ساختارهای موازی ایجاد می‌شوند که هم منابع را می‌بلعند و هم فرآیند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌کنند.
نمود آشکار این پدیده را می‌توان در تعدد بی‌سابقه ٔ شوراها (بیش از ۱۰۰ مورد) و ستادهای مختلف مشاهده کرد. این نهادهای موازی نه‌تنها هم‌پوشانی وظایف ایجاد می‌کنند، بلکه مسئولیت‌پذیری را نیز تضعیف می‌نمایند. نتیجه ٔ مستقیم آن، کندی شدید نظام تصمیم‌گیری است؛ به‌گونه‌ای که مسائلی مانند فیلترینگ اینترنت سال‌ها در وضعیت بلاتکلیفی باقی می‌مانند و هیچ تصمیم قطعی و پایداری اتخاذ نمی‌شود.
از سوی دیگر، این ساختارهای موازی عملاً قوای مقننه و مجریه را از کارکرد اصلی خود خارج کرده‌اند. مجلس و دولت به‌جای ایفای نقش محوری در سیاست‌گذاری و اجرا، خود را درگیر هماهنگی با ده‌ها نهاد موازی می‌بینند. این وضعیت سطح تعارضات درون‌حاکمیتی را به‌طور مشهود افزایش داده و فضای تصمیم‌گیری را از شفافیت و کارآمدی دور کرده است.
بار بودجه‌ای این نهادها نیز پیامد مهمی دارد. منابع مالی محدود کشور در میان ساختارهای تکراری و کم‌بازده توزیع می‌شود و این امر بر توزیع عادلانه ٔ امتیازات و امکانات تأثیر منفی می‌گذارد. در شرایطی که بسیاری از بخش‌های حیاتی با کمبود منابع مواجه‌اند، تداوم این رویه تنها به اتلاف بودجه و کاهش کارایی منجر می‌شود.
در دنیای امروز که سرعت پاسخ‌گویی به مسائل، یکی از اصول جدی حکمرانی محسوب می‌شود، ادامه ٔ این دست فرمان تنها مسیر حرکت به‌سوی بحران‌های انباشته‌شده را هموار می‌کند.
القصه مادامی که به‌جای حل مسئله، ساختارهای جدید ساخته شود و به‌جای تصمیم‌گیری شفاف، مسئولیت‌ها در میان نهادهای موازی پخش گردد، نه تنها مشکلات موجود حل نمی‌شوند، بلکه ظرفیت نظام برای مواجهه با چالش‌های آینده نیز تضعیف خواهد شد.