دادستان‌های ایتالیا وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز و ۱۲ مقام ارشد نظامی، پلیس و زندان را به دلیل نحوه برخورد با فعالان بازداشت‌شده در قایق‌های امدادی به غزه تحت تحقیق قرار داده‌اند، و دامنه این تحقیقات که پیش‌تر بر ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی تندرو متمرکز شده بود را گسترش داده‌اند.
دفتر دادستانی رم روز جمعه اعلام کرد که این پرونده مربوط به اتهاماتی از جمله شکنجه، آدم‌ربایی، آسیب بدنی، سرقت و تخریب اموال در زمان توقیف ناوگان‌های کوچک قایق‌های فعالان در راه غزه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است.
این تحقیقات پس از شکایات ۵۰ شهروند ایتالیایی که پس از دو سفر ناوگان جهانی سومود در سال گذشته و امسال بازداشت شده‌اند، آغاز شد.
در میان مظنونان، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز دیده می‌شود.
دادستان‌ها اعلام کردند که فعالان بازداشت‌شده پس از سفر اول در سال ۲۰۲۵ گزارش‌هایی مبنی بر کتک‌زدن، آسیب‌دیدگی، تهدید به مرگ، توهین و اتهام تروریسم ارائه داده‌اند. فعالان در سفر دوم در سال ۲۰۲۶ نیز گزارش‌هایی از رفتار شدیدتر، از جمله کتک‌زدن در تاریکی و استفاده از شوکر و گلوله‌های لاستیکی ارائه دادند.
فعالان حداقل ۱۵ مورد تجاوز جنسی، از جمله تجاوز جنسی را گزارش کرده‌اند.
لوکا پوگی، اقتصاددان ایتالیایی که بازداشت شده بود، به خبرگزاری رویترز گفت: «ما را برهنه کردند، به زمین انداختند و لگد زدند.»
بن‌گویر در ماه ژوئن، خبرهای مربوط به این تحقیقات را رد کرد و گفت که «به افتخار با سربازان اسرائیلی می‌ایستم».
سازمان‌دهندگان ناوگان می‌گویند هدف آن‌ها شکستن محاصره غزه توسط اسرائیل و رساندن کمک‌های بشردوستانه است.
چه چیزی باعث این پرونده شد
اولین ناوگان جهانی سومود در سپتامبر ۲۰۲۵ با ۴۲ قایق و ۴۶۲ فعال از بارسلونا حرکت کرد. نیروهای اسرائیلی آن را در آب‌های بین‌المللی در اوایل اکتبر همان سال توقیف کردند و صدها نفر را بازداشت و سپس اخراج کردند.
سفر دوم از بارسلونا در آوریل ۲۰۲۶ آغاز شد. نیروهای اسرائیلی شروع به توقیف کشتی‌های آن در نزدیکی جزیره جنوبی کرت در ۳۰ آوریل کردند و تا ۱۹ مه حدود ۴۳۰ نفر را در حدود ۵۰ کشتی در آب‌های بین‌المللی بازداشت کردند، و توقیف‌های نهایی در سواحل قبرس انجام شد.
بن‌گویر پس از آن ویدئویی را منتشر کرد که در آن فعالان دست‌بندزده و زانو زده را در یک زندان موقت در بندر اشدود در حالی که سرود ملی اسرائیل پخش می‌شد، مسخره می‌کرد.
دادستان‌ها گفتند که در ماه ژوئن درخواست کمک قضایی به اسرائیل ارسال کرده‌اند و خواستار اطلاعاتی برای بازسازی رویدادها و تعیین مسئولیت فردی شده‌اند، اما نگفتند که آیا اسرائیل پاسخ داده است یا خیر.
آن‌ها همچنین با یوروجست، آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا، گفتگو کردند، زیرا تحقیقات مشابه در سایر کشورهای اروپایی نیز در حال انجام است.
طبق قانون ایتالیا، جرایمی که در خارج از کشور علیه شهروندان ایتالیایی رخ می‌دهد، می‌توانند در رم تعقیب شوند.
در صورت اثبات اتهامات در تحقیقات، دادستان‌ها می‌توانند به طور رسمی درخواست محاکمه کنند.
منبع: خبرگزاری الجزیره و رویترز