رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی آلمان بازداشت شد. دلیل این اتفاق فروش اسناد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در پرونده جاسوسی اعلام شده است.
به گزارش عصرایران، مقامات قضایی آلمان امروز سه‌شنبه، آگوست هانینگ، رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی آلمان موسوم به "بی‌ان‌دی" (BND)، را به اتهام‌های مرتبط با جاسوسی، افشای اسرار دولتی و تلاش برای خیانت به کشور بازداشت کردند.
هانینگ 80 ساله از سال 1998 تا 2005 ریاست این سازمان را بر عهده داشت و از مقام‌های ارشد سابق دستگاه امنیتی آلمان محسوب می‌شود.
بر اساس اعلام دادستانی فدرال آلمان و گزارش رسانه‌های این کشور، هانینگ متهم است که پس از پایان ریاست خود بر سازمان اطلاعات، برای سال‌ها از طریق یکی از کارکنان سابق این سازمان به اسناد محرمانه دسترسی پیدا کرده است.
مقام‌های تحقیقاتی می‌گویند این کارمند سابق، که "مانفرد د." معرفی شده، از سال 2010 تا دست‌کم 2022 حدود 2,000 سند و اطلاعات محرمانه را در اختیار هانینگ قرار داده و در ازای آن پول دریافت کرده است. این فرد نیز روز سه‌شنبه بازداشت شد.
گزارش‌های رسانه‌های آلمانی می‌گویند بخشی از اسناد به مسائل بسیار حساس امنیتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های نظامی روسیه مربوط بوده است.
روزنامه "هندلزبلات" گزارش داده است که در میان این اسناد، اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ارتش روسیه و همچنین اطلاعات دریافت‌شده از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی وجود داشته است.
با این حال، تاکنون مقام‌های قضایی آلمان نگفته‌اند که اطلاعات مربوط به ایران به ایران منتقل شده یا اینکه دولت ایران در این پرونده نقشی داشته است.
همچنین هویت کشور یا سازمان اطلاعاتی خارجی که هانینگ احتمالا با آن در ارتباط بوده، به طور رسمی اعلام نشده است.
رویترز به نقل از منابع قضایی گزارش داده که تحقیقات درباره انتقال اطلاعات به یک سرویس اطلاعاتی خارجی ادامه دارد و روسیه نیز در حال حاضر به عنوان طرف پرونده معرفی نشده است.
اتهام دیگر علیه هانینگ این است که او دست‌کم در یک مورد بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیار گرفته بود، برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی یک تحلیل امنیتی تهیه کرده است. دادستانی آلمان می‌گوید هنوز مشخص نکرده است این تحلیل برای کدام کشور یا سازمان اطلاعاتی تهیه شده است.
بر اساس تحقیقات رسانه‌های آلمانی، پرونده از یک تحقیقات جداگانه آغاز شد. مأموران در جریان بازرسی از محل اقامت هانینگ در سپتامبر 2025، شهریور 1404، در پرونده مرتبط با ماجرای ربایش احتمالی اعضای خانواده تجاری "بلاک"، به اطلاعاتی برخورد کردند که به اسناد محرمانه سازمان اطلاعات آلمان مربوط می‌شد. بررسی این اطلاعات در نهایت به آغاز تحقیقات گسترده‌تر درباره احتمال جاسوسی و افشای اسرار دولتی منجر شد.
هانینگ علاوه بر ریاست بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، پس از ترک این سمت نیز در ساختار امنیتی و سیاسی این کشور فعالیت داشت. او از سال 1998 تا 2005 ریاست BND را بر عهده داشت و سپس به وزارت کشور فدرال رفت و تا سال 2009 در سمت معاون وزیر کشور فعالیت کرد.
این پرونده از آن جهت برای آلمان حساس است که موضوع تنها به افشای چند سند محدود نمی‌شود؛ بلکه اتهام‌ها درباره دسترسی یک مقام سابق ارشد اطلاعاتی به هزاران سند محرمانه در یک دوره طولانی و احتمال استفاده از این اطلاعات در ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. مقام‌های آلمانی تاکنون درباره جزئیات تحقیقات اظهارنظر گسترده‌ای نکرده‌اند و تاکید کرده‌اند که پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد.
اسناد حساس و جنجال‌برانگیز
به نوشته دویچه وله، دادستانی هامبورگ کریستینا بلوک، وارث مجموعه رستوران‌های زنجیره‌ای "استیک‌هاوس"، را متهم کرده که در پایان سال ۲۰۲۳ و در پی اختلاف بر سر حضانت فرزندان، دستور ربودن دو فرزند کوچک‌ترش را صادر کرده است. به گفته بازرسان، آگوست هانینگ در تلاش قبلی برای ربودن این کودکان نیز دخیل بوده است؛ اتهامی که او آن را رد می‌کند.
طبق اطلاعات شبکه‌های WDR و NDR و روزنامه "زوددویچه"، مأموران اداره پلیس جنایی ایالت هامبورگ هنگام بررسی اطلاعات و مدارکی که سال گذشته از هانینگ ضبط شده بود، ظاهراً به یک دستگاه الکترونیکی ذخیره اطلاعات با محتوایی بسیار حساس دست یافته‌اند. بر این اساس، این مقام پیشین ظاهراً به اسناد فوق‌محرمانه سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان مربوط به سال‌های اخیر دسترسی داشته است؛ اسنادی که به نظر می‌رسد تحت هیچ شرایطی نباید در اختیار او می‌بودند. دوران خدمت هانینگ در سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی در نوامبر ۲۰۰۵ پایان یافته بود.
طبق گزارش‌ها، در مجموع حدود دو هزار سند از سوی "مانفرد د." در اختیار هانینگ قرار گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد، بسیاری از این اسناد گزارش‌های توجیهی برای نشست موسوم به "وضعیت سرویس‌های اطلاعاتی" در دفتر صدراعظم بوده‌اند؛ نشستی که رؤسای نهادهای امنیتی هر هفته در آن به تبادل اطلاعات می‌پردازند. طبق تحقیقات، این اسناد شامل گزارش‌هایی بسیار حساس، از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران یا ارتش روسیه بوده‌اند.
به گفته محافل امنیتی، در میان این اسناد اطلاعاتی متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی خارجیِ همکار نیز وجود داشته است. درز چنین اطلاعاتی در میان سرویس‌های اطلاعاتی، بدترین سناریوی ممکن تلقی می‌شود، زیرا سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست ممکن است اعتماد خود را به سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان از دست بدهند و این نهاد را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم کنند.
پس از بررسی اسناد، اداره پلیس جنایی ایالت هامبورگ مدارک ضبط‌شده را در اختیار نهادهای فدرال قرار داد. سرانجام در ماه مه ۲۰۲۶، دادستانی فدرال تحقیقاتی محرمانه علیه هانینگ و فردی که مظنون است اطلاعات سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی را در اختیار او قرار داده باشد، آغاز کرد.
هنوز مشخص نیست که هانینگ برای چه مدتی اطلاعات محرمانه داخلی را دریافت کرده است. به گفته محافل امنیتی، جدیدترین اسناد کشف‌شده مربوط به ژوئن ۲۰۲۲ هستند.
همچنین این پرسش همچنان بی‌پاسخ است که فرد مظنون به افشای اطلاعات در سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی چگونه توانسته این اسناد را از این نهاد به‌شدت حفاظت‌شده خارج کند. از سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان خواسته شده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره این پرونده اظهارنظر کند. وکلای آگوست هانینگ نیز تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این اتهامات پاسخی نداده‌اند.
این پرونده، برای سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان، دومین مورد جدی در فاصله چند سال گذشته است. در حال حاضر، یکی از رؤسای پیشین بخش‌های این سرویس اطلاعاتی در دادگاه عالی ایالتی برلین محاکمه می‌شود؛ فردی که گفته می‌شود در سال ۲۰۲۲ به همراه یک متهم دیگر برای روسیه جاسوسی کرده است.
در آن پرونده، موضوع بر سر اطلاعات فوق‌محرمانه درباره عملیات سایبری سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی آلمان بود که از این سرویس به بیرون درز کرده بود. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، اگر ظن موجود علیه هانینگ و متهم دوم تأیید شود، این پرونده به یک رسوایی اطلاعاتی در ابعادی تاریخی تبدیل خواهد شد. تاکنون در تاریخ جمهوری فدرال آلمان هرگز پرونده‌ای به ظن خیانت به کشور وجود نداشته که در آن پای یک مقام ارشد سابق با چنین جایگاه بالایی در میان بوده باشد.
آگوست هانینگ در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود، دهه‌ها در سمت‌های کلیدی ساختار امنیتی آلمان فعالیت کرده است. او پیش از دوران ریاستش بر سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی، مسئول حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در نمایندگی جمهوری فدرال آلمان در آلمان شرقی بود.
هانینگ پس از فعالیت در دفتر صدراعظم، از جمله در سمت هماهنگ‌کننده سرویس‌های اطلاعاتی فدرال، در سال ۱۹۹۸ ریاست سرویس اطلاعاتی برون‌مرزی را بر عهده گرفت. این دکتر در حقوق، پس از پایان دوران فعالیتش در سرویس اطلاعاتی، در اواخر سال ۲۰۰۵ به عنوان معاون وزیر به وزارت کشور رفت و چهار سال بعد نیز به بازنشستگی موقت فرستاده شد.
به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، هانینگ در سال‌های بعد به عنوان کارآفرین و مشاور امنیتی نیز مطرح شد. او تا ماه مه از مدیران یک شرکت امنیتی مناقشه‌برانگیز مستقر در سوئیس بود. شرکت تابعه آلمانی این مجموعه نیز مدتی در جریان اختلاف بر سر حضانت میان کریستینا بلوک و همسر سابقش، به کار گرفته شده بود.
در این میان، ظاهراً هانینگ و یکی از شرکای تجاری‌اش، که از مأموران سابق اداره ایالتی پلیس جنایی بود، از روش‌های مشکوکی نیز استفاده کرده‌اند. به گفته دادستانی، این دو در سال ۲۰۲۳ قصد داشته‌اند همسر سابق بلوک را "با طرح اتهامات خلاف واقع در زمینه پدوفیلی بدنام کنند". بر این اساس، گفته می‌شود هانینگ و همدست احتمالی‌اش تلاش کرده‌اند یک هارد دیسک حاوی تصاویر و ویدئوهای پورنوگرافی کودکان را به پدر فرزندان بلوک نسبت دهند.
تحقیقات در این زمینه هنوز به پایان نرسیده است. آگوست هانینگ در گذشته تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود در پرونده بلوک را رد کرده بود.