به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، فرانسه در حالی با نگرانی فزایندۀ بازارهای مالی و اعتراض‌های اجتماعی روبه‌روست که دولت این کشور برای مهار کسری بودجه و بدهی عمومی راه دشواری پیش رو دارد. از یک سو، معترضان خواهان افزایش هزینه‌کرد دولت برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی‌اند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی را مطالبه می‌کنند. در این میان، اختلاف بر سر چگونگی تأمین هزینه‌های عمومی، به‌ویژه نظام بازنشستگی، این پرسش را پیش کشیده است که چه کسانی باید بهای بحران اقتصادی را بپردازند.
«بازنشستگی» کانون اصلی تقابل کارگران با دولت
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در فرانسه، طرح «امانوئل مکرون» برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است. دولت با این طرح می‌خواست هزینه‌های نظام بازنشستگی را سالانه ده‌ها میلیارد یورو کاهش دهد و منابع مالی این نظام را در بلندمدت حفظ کند؛ اما این تصمیم با اعتراض گستردۀ کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.
پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ و شکل‌گیری بن‌بست در پارلمان، اجرای این طرح متوقف شد و سن بازنشستگی در ۶۲ سال و ۹ ماه باقی ماند. با این حال، اختلاف بر سر آیندۀ نظام بازنشستگی همچنان یکی از مسائل اصلی سیاست اقتصادی فرانسه است.
از منظر حقوق کارگران، افزایش سن بازنشستگی صرفاً راهکاری برای کاهش هزینه‌های دولت نیست، بلکه به چگونگی تقسیم بار بحران اقتصادی میان دولت، شاغلان و بازنشستگان مربوط می‌شود. اجرای چنین سیاستی می‌تواند کارگران را به ادامۀ اشتغال برای مدتی طولانی‌تر وادار کند؛ موضوعی که برای افرادی با مشاغل سنگین، فعالیت‌های فرساینده یا شرایط کاری نامناسب دشوارتر است. در مقابل، دولت امیدوار است با افزایش مدت اشتغال و به‌تعویق‌انداختن پرداخت مستمری، فشار مالی بر نظام بازنشستگی را کاهش دهد.
اگر اقتصاد فرانسه رشد بیشتری داشت، شاید اختلاف بر سر تأمین منابع مالی نظام بازنشستگی تا این اندازه جدی نمی‌شد. با این حال، رشد اقتصادی همچنان ضعیف است و دولت برای جبران کسری بودجه با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم دربارۀ بازنشستگی می‌تواند به تقابلی تازه میان دولت و گروه‌های کارگری دامن بزند.
هشدار نسبت به ورشکستگی بنگاه‌ها و تهدید امنیت شغلی
بن‌بست سیاسی و ابهام در سیاست‌های اقتصادی، نگرانی صاحبان کسب‌وکار را نیز افزایش داده است. نظرسنجی «مدف»، بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایی فرانسه، نشان می‌دهد ۸۲ درصد شرکت‌ها نسبت به تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت آینده بدبین‌اند. همچنین ۶۶ درصد شرکت‌ها هشدار داده‌اند که اگر بن‌بست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی طی پنج سال آینده ادامه یابد، کسب‌وکارشان با آسیب‌پذیری جدی یا حتی خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد.
این نگرانی‌ها فقط به صاحبان بنگاه‌ها محدود نمی‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف فعالیت اقتصادی و افزایش خطر ورشکستگی شرکت‌ها می‌تواند فرصت‌های شغلی را کاهش دهد و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازد. در چنین وضعیتی، کارفرمایان ممکن است برای کنترل هزینه‌ها استخدام نیروی تازه را متوقف کنند، از گسترش فعالیت خود دست بکشند یا به کاهش شمار کارکنان روی بیاورند.
در کنار این مشکلات، فشار برای کاهش هزینه‌های عمومی نیز می‌تواند به اختلاف بر سر منابع مالی خدمات اجتماعی و نظام بازنشستگی دامن بزند. به این ترتیب، بحران اقتصادی فرانسه تنها به شاخص‌های بدهی و کسری بودجه محدود نمی‌ماند، بلکه پیامدهای آن می‌تواند در بازار کار، خدمات عمومی و سطح زندگی خانوارها نیز نمایان شود.
«آنتونیو فاتاس» استاد اقتصاد در مدرسۀ کسب‌وکار اینسید، شرایط سیاسی و اقتصادی فرانسه را نگران‌کننده توصیف می‌کند. او با اشاره به رشد اقتصادی پایین، افزایش بدهی و بی‌اعتمادی بازارهای مالی به توانایی دولت در کنترل اوضاع، چشم‌انداز روشنی برای تغییر این روند نمی‌بیند.
«فاتاس» همچنین معتقد است بخشی از احزاب سیاسی از تشدید بحران استقبال می‌کنند، زیرا تصور می‌کنند وخامت اوضاع اقتصادی می‌تواند سهم آن‌ها را از آرای انتخاباتی افزایش دهد. چنین رویکردی، در شرایطی که دولت به تصمیم‌های دشوار اقتصادی نیاز دارد، دستیابی به توافق بر سر بودجه و اصلاحات مالی را دشوارتر می‌کند.
از «جلیقه‌زردها» تا جهش نرخ بهره
هشت سال پس از آنکه افزایش قیمت سوخت، معترضان جنبش «جلیقه‌زردها» را به خیابان‌های فرانسه کشاند و نخستین بحران بزرگ دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون را رقم زد، اعتراض‌های دانشجویی بار دیگر فضای سیاسی این کشور را ملتهب کرده است. اکنون، در آستانۀ پایان دورۀ ریاست‌جمهوری مکرون در سال آینده، نگرانی بازارهای مالی نیز به مشکلات دولت افزوده شده است.
سرمایه‌گذاران از ناتوانی دولت در مهار هزینه‌ها و پایان دادن به آنچه بی‌انضباطی مالی می‌خوانند، نگران‌اند. تحولات مشابه در بریتانیا، آمریکا و ایتالیا نیز بازارهای جهانی اوراق قرضه را تحت فشار قرار داده است، اما فرانسه به یکی از مهم‌ترین کانون‌های نگرانی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. انباشت بدهی در بخش‌های عمومی و خصوصی نیز توان دولت را برای مقابله با مشکلات اقتصادی محدود کرده است.
بر اساس آمار ارائه‌شده برای سال ۲۰۲۵، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۵.۶ درصد و کسری بودجۀ آن به ۵.۱ درصد رسید. این شاخص‌ها در بریتانیا به‌ترتیب ۹۴.۳ و ۴.۳ درصد بود. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجۀ فرانسه در سال جاری به ۵.۴ درصد برسد.
در بریتانیا، «جان هیلی» وزیر دارایی، در مسیر کاهش کسری بودجه طی سال جاری و سال ۲۰۲۷ قرار دارد. «رولان لسکور» وزیر دارایی فرانسه نیز وعده داده است که سیاست مشابهی را دنبال کند؛ اما هنوز جزئیات روشنی از چگونگی تحقق این هدف ارائه نداده است. دولت فرانسه باید هزینه‌ها را کاهش دهد، در حالی که بخش‌های مختلف جامعه همچنان به حمایت مالی و خدمات عمومی نیاز دارند.
بخش مهمی از مشکلات کنونی فرانسه به تجربۀ اقتصادی بریتانیا و آمریکا شباهت دارد. هر سه کشور در دوران همه‌گیری کووید هزینه‌های دولتی گسترده‌ای را متحمل شدند و پس از حملۀ تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، برای کاهش پیامدهای اقتصادی جنگ یارانه‌های بیشتری اختصاص دادند.
اکنون سرمایه‌گذاران در اعطای وام به این کشورها محتاط‌تر شده‌اند، اما افزایش هزینۀ استقراض در فرانسه شدت بیشتری داشته است. هفتۀ گذشته، بازدۀ اوراق قرضۀ ۱۰سالۀ این کشور به بالاترین سطح از ژوئیۀ ۲۰۰۲ رسید و به مرز پنج درصد نزدیک شد. بازدۀ اوراق قرضه زمانی افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاران آن‌ها را با قیمت پایین‌تری در بازار معامله کنند؛ روندی که معمولاً هزینۀ تأمین مالی دولت را بالا می‌برد.
عقب‌نشینی بخشی از سرمایه‌گذاران ژاپنی نیز فشار مضاعفی بر دولت فرانسه وارد کرده است. این سرمایه‌گذاران که پیش‌تر از خریداران مهم اوراق قرضۀ فرانسه بودند و این کشور را محل امنی برای نگهداری پس‌اندازهای خود می‌دانستند، اکنون با توجه به بازدهی بهتر در بازار داخلی ژاپن، از میزان خرید اوراق فرانسوی کاسته‌اند.
بانک مرکزی اروپا نیز می‌تواند برای حمایت از اقتصاد فرانسه وارد عمل شود، اما کمک‌های مالی این بانک بدون شرط نیست. دولت فرانسه خواهان حمایت بدون قیدوشرط است، در حالی که مقررات بانک مرکزی اروپا دریافت کمک را به پذیرش شروط سخت‌گیرانه وابسته می‌کند. همین مسئله، امکان اتکای دولت به حمایت مالی بیرونی را محدود می‌کند.
با وجود این شاخص‌های نگران‌کننده، اقتصاد فرانسه در برخی زمینه‌ها همچنان از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است. قیمت نسبتاً پایین برق و زیرساخت‌های مناسب از جمله این مزیت‌ها به شمار می‌روند. مدارس فرانسه نیز، با وجود قرار گرفتن در مرکز اعتراض‌های اخیر، بودجه‌ای بالاتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی دریافت می‌کنند. با این حال، برخورداری از چنین ظرفیت‌هایی به‌تنهایی برای حل مشکلات بدهی، کسری بودجه و اختلاف‌های سیاسی کافی نیست.
وعده‌های متناقض احزاب و افق مبهم آینده
در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی به یکی از موضوعات مهم رقابت احزاب تبدیل شده است. «لوران وارلوزه» استاد تاریخ دانشگاه سوربن، معتقد است مواضع سیاسی متناقض در فرانسه، پیش‌بینی مسیر اقتصادی این کشور را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی دشوار کرده است.
«مارین لوپن» از چهره‌های پیشتاز رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، وعده داده است سن بازنشستگی را دوباره به ۶۲ سال کاهش دهد. او همزمان از برگزاری همه‌پرسی برای برقراری «ترمز بدهی» و محدود کردن استقراض بیشتر دولت سخن گفته است. کنار هم قرار گرفتن این دو وعده، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: دولت آینده، چگونه می‌خواهد هزینۀ کاهش سن بازنشستگی را تأمین و همزمان بدهی عمومی را مهار کند؟
«وارلوزه» می‌گوید جریان راست افراطی در گذشته، به‌ویژه تحت رهبری لوپن، رویکردی عوام‌گرا داشت و از افزایش هزینه‌های دولتی حمایت می‌کرد. این جریان می‌کوشید از این طریق پایگاه رأی خود را در مناطق صنعتی رو به افول گسترش دهد.
لوپن در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حتی خواهان خروج فرانسه از منطقۀ یورو بود، زیرا این چارچوب را محدودیتی برای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور می‌دانست.
اکنون، وعدۀ کاهش سن بازنشستگی در کنار تأکید بر محدود کردن استقراض دولت، ابهام‌هایی درباره منابع مالی سیاست‌های پیشنهادی ایجاد کرده است. کاهش سن بازنشستگی می‌تواند هزینه پرداخت مستمری‌ها را افزایش دهد، در حالی که محدود کردن استقراض، دست دولت را برای تأمین کسری منابع می‌بندد. بدون توضیح روشن درباره نحوۀ تأمین این هزینه‌ها، تحقق همزمان این دو هدف با پرسش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
در مجموع، فرانسه با مجموعه‌ای از مشکلات درهم‌تنیده مواجه است: بدهی عمومی بالا، رشد اقتصادی ضعیف، افزایش هزینۀ استقراض، اختلاف بر سر نظام بازنشستگی و بن‌بست سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی. در چنین شرایطی، کاهش هزینه‌های دولت ممکن است به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود، اما چگونگی اجرای آن تعیین می‌کند که فشار بحران بیشتر بر دوش چه گروه‌هایی قرار گیرد.
برای کارگران و بازنشستگان، مسئله فقط کاهش کسری بودجه نیست؛ حفظ قدرت خرید، دسترسی به خدمات عمومی، برخورداری از مستمری و امنیت شغلی نیز اهمیت دارد. دولت فرانسه برای مهار بدهی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به تصمیم‌های اقتصادی نیاز دارد، اما هر راهکاری که هزینه آن را بدون توجه به توان معیشتی گروه‌های کم‌درآمد و شاغلان به این بخش‌ها منتقل کند، می‌تواند اختلاف‌های اجتماعی را تشدید کند و مسیر خروج از بحران را دشوارتر سازد.