روز دوشنبه، گروهی متشکل از ۶۰ کشور به ابتکار پیشنهادی اتحادیه اروپا برای مخالفت با اعمال عوارض و هزینه‌های تردد در مسیر‌های دریایی بین‌المللی پیوستند.
به نقل از democrata، این تعهد مشترک، حمایت ۲۷ عضو اتحادیه اروپا و ۳۳ کشور دیگر را جلب کرده است؛ کشور‌هایی همچون بریتانیا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، نروژ، سوئیس و نیوزیلند، و همچنین بحرین، عمان و یمن که در منطقه‌ای کلیدی برای تجارت دریایی جهانی واقع شده‌اند.
متن توافق‌شده، هرگونه اقدامی را که مانع از کشتیرانی مشروع در تنگه‌های مورد استفاده برای تردد بین‌المللی شود، مردود می‌شمارد؛ اقداماتی از قبیل «اعمال عوارض یا هزینه‌های غیرقانونی، محدودیت‌های تبعیض‌آمیز یا الزام به دریافت مجوز پیش‌دستانه.»
این سند ادعا کرده که ایجاد موانع بر سر راه عبور کشتی‌ها از این گذرگاه‌های دریایی، «رویه‌ای خطرناک» برای مسیر‌های راهبردی جهانی ایجاد خواهد کرد و مدعی شده که هیچ دولتی نباید محدودیت‌های تبعیض‌آمیز مغایر با حقوق بین‌الملل وضع کند؛ اصلی که آن را برای «امنیت جهانی» بنیادین می‌داند.
در همین راستا، کشور‌های امضاکننده متعهد می‌شوند که هرگونه اقدام قهری یا یک‌جانبه‌ای را که با هدف «تضعیف یا دور زدن» چارچوب حقوقی بین‌المللیِ مقرر در «کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل متحد» صورت گیرد، رد کنند.
کشور‌های شرکت‌کننده همچنین تأکید می‌کنند که تغییر در مسیر‌های دریایی، پیامد‌هایی فراتر از کشور‌های مستقیماً درگیر ایجاد می‌کند و تأثیرات چشمگیری بر تجارت بین‌المللی، «جریان‌های انرژی، زنجیره‌های تأمین و امنیت غذایی» بر جای می‌گذارد.