به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه مصر بار دیگر تأکید کرد که یادداشت تفاهم تعیین مرزهای دریایی میان ترکیه و لیبی باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است و تصویب آن توسط مجلس نمایندگان لیبی نیز هیچ گونه الزام حقوقی برای مصر نخواهد داشت.
این وزارتخانه اعلام کرد که یادداشت تفاهم مذکور با اصول حقوق بین‌الملل دریاها و مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، در زمینه تعیین محدوده مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مغایرت دارد؛ کنوانسیونی که اصول عدالت و انصاف را مبنای تعیین این محدوده‌ها قرار می‌دهد.
وزارت خارجه مصر همچنین تأکید کرد که این یادداشت تفاهم آشکارا حقوق حاکمیتی مصر در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره این کشور را نقض می‌کند و یادآور شد که قاهره پیش‌تر نیز مخالفت قاطع خود را با این توافق اعلام کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «مصر ضمن تأکید مجدد بر مخالفت خود با این یادداشت تفاهم و هرگونه اقدام یا تصمیمی که هر طرفی بر اساس آن اتخاذ کند و با مرزهای دریایی اعلام‌شده مصر مغایرت داشته باشد، حق خود را برای دفاع از حقوقی که قوانین بین‌المللی برای این کشور به رسمیت شناخته‌اند و مقابله با هرگونه تلاش برای نقض این حقوق محفوظ می‌دارد«.
مجلس نمایندگان لیبی روز سه‌شنبه با تصویب دو توافق‌نامه درباره تعیین مرزهای دریایی و همکاری‌های امنیتی میان لیبی و ترکیه، رسماً به دوره قطع همکاری با آنکارا پایان داد. این رأی‌گیری هم‌زمان با ورود «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، به طرابلس، پایتخت لیبی، برگزار شد.
پیش‌تر، در نوامبر ۲۰۱۹، طرابلس به نمایندگی از «فائز السراج« رئیس وقت شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی، توافقی درباره تعیین مرزهای دریایی با آنکارا امضا کرده بود. این توافق با مخالفت مصر، نیکوزیا و آتن مواجه شد.