دفتر اجرای تحریمهای مالی وزارت خزانهداری انگلیس اعلام کرد که این درخواستها برای صدور مجوز برای پنج بانک ایرانی مشمول تحریم با «فرض بر رد» بررسی خواهد شد و تنها در شرایط محدود و غیرقانونی امکان صدور مجوز وجود خواهد داشت.
این تصمیم سپه، بانک ملی، بانک پیالسی، بانک تجاری، پرشیا اینترنشنال بانک و بانک تجارت را شامل میشود.
وزارت خزانهداری انگلیس اعلام کرد که درخواستهای این بانکها تنها در موارد الزامی قانونی یا شرایط «استثنایی و فوری» انجام خواهد شد.
لندن همچنین اعلام کرده است که برای بازگرداندن مستقیم یا غیرمستقیم وجوه نگهداریشده توسط نهاد در انگلیس به ایران اجازه فعال شدن ندارد.
بر اساس تصمیم تازه، مجوز عمومی موجود است که میتواند از فعالیتهای محدود این مؤسسات را پایان دهد، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۳۰ مهر) تمدید شد و پس از آن، فعالیتهای مشمول تحریم به دریافت مجوز اختصاصی نیاز خواهد داشت.
دولت انگلیس در توجیه این اقدام بار دیگر ادعاهای خود درباره برنامه هستهای ایران را تکرار و اعلام کرد که در کنار آمریکا و سایر شرکای خود به اعمال «فشار اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد.
لندن مدعی این فشارها با هدف ایجاد زمینه دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک اعمال می شود.
دولت انگلیس هشتم سپتامبر (۱۷) مجموعه تازهای از محدودیتها را در حوزههای مالی، بانکی، سرمایهگذاری، انرژی، نفت، کشتیرانی و هوانوردی علیه ایران اعلام کرد که بخشهایی از آن از ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) اجرایی میشوند.