عصر ایران؛ یلدا آذرپی- بده‌و‌بستان اخیر ترامپ و پوتین که در نگاهِ نخست، تلاش برای خاتمه‌دادن به جنگِ اوکراین یا معاملۀ مقطعی برای کاهشِ هزینه‌های آمریکا به نظر می‌رسد، نشان از هم‌پوشانی‌هایی در نگرش سیاسی، اولویت‌های حکمرانی و انگارۀ نظم جهانی دارد؛ هم‌پوشانی‌هایی که در بدبینی به نهادهای لیبرال، تأکید بر اقتدار رهبران و تمایل به بازتعریفِ حوزه‌های نفوذ نمود می‌یابند. اوکراین در چنین چارچوبی، آزمونی است برای سنجشِ استقلالِ کشورهای کوچک‌تر و اعتبار قواعدِ بین‌المللی در برابر توافقِ قدرت‌های بزرگ.
تحولاتِ نهم و دهم اکتبر 2026 گویای همه‌چیز است. توافقِ ترامپ و پوتین برای عرضۀ گازوئیلِ روسیه به بازار آمریکا، انتقادهای تندِ رئیس‌جمهور آمریکا از زلنسکی و درخواستِ علنی‌اش برای انتخابِ رهبر جدید اوکراین، مجموعه‌ای از تصمیمات و اظهارات را کنار هم قرار می‌دهد که درنهایت به سودِ مسکو تمام می‌شود. برای فهم این روند، باید بین هم‌گراییِ ایدئولوژیک، معاملۀ اقتصادی، رقابتِ ژئوپولتیک و محدودیت‌های سیاستِ داخلی آمریکا تفاوت قائل شد. همۀ این عوامل به یک اندازه تعیین‌کننده نیستند، اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، تصویری روشن از جهت‌گیری دولت ترامپ به دست می‌دهند.
گازوئیل روسیه؛ معاملۀ بُرد-بُرد با هزینه‌های متفاوت
ترامپ، نهم اکتبر از توافق با پوتین برای عرضۀ گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و بازار جهانی خبر داد. طبق گزارش‌های منتشرشده، مرحلۀ نخست شامل 300 هزارتن گازوئیل است و برای محموله‌های بیشتر هم برنامه‌ریزی شده است. هدفِ اعلام‌شده، افزایش عرضه و کاهش فشار قیمت سوخت در شرایطی است که جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، هزینه‌های اقتصادی را افزایش دادهاند.
این توافق برای ترامپ، دستاوردی فوری و قابل ارائه به افکار عمومی است. قیمت سوخت به هزینۀ حمل‌و‌نقل، کشاورزی، تولید و زندگی روزمره گره خورده است. دولت آمریکا که با انتخاباتِ میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر روبه‌روست، باید نشان دهد از راه مذاکره قادر است عرضۀ انرژی را افزایش دهد و از فشار اقتصادی بر شهروندان بکاهد. در این محاسبه، همکاری با روسیه راهی برای حل مسئلۀ داخلی محسوب می‌شود.
اما آنچه برای واشنگتن مفنعتِ کوتاه‌مدت دارد، برای مسکو نیز واجدِ اهمیت سیاسی و اقتصادی است. درآمدِ حاصل از صادراتِ انرژی به تأمین منابع مالی دولت روسیه کمک می‌کند و محدودکردنش یکی از ابزارهای فشار غرب پس از تهاجم به اوکراین بوده است. کاهش محدودیت‌ها یا فراهم‌کردنِ راهی نو برای فروش فراورده‌های نفتی می‌تواند بخشی از اثر تحریم‌ها را خنثی کند. زلنسکی هم توافق را اقدامی نادرست دانسته و هشدار داده است درآمدِ بیشتر روسیه می‌تواند به تأمین مالیِ جنگ کمک کند.
البته نباید تأثیر اقتصادیِ این محموله‌ها را بیش از اندازه برآورد کرد. عرضۀ گازوئیل روسیه به‌تنهایی ضامنِ کاهش پایدار قیمت‌ها در آمریکا نیست، زیرا بحران انرژی، ظرفیت پالایش، هزینۀ حمل‌و‌نقل و اختلال عرضه در مناطق دیگر نیز مؤثرند. اهمیتِ توافق، افزون بر پیامد اقتصادی این است که واشنگتن برای تأمین نیاز داخلی حاضر شده بخشی از فشار بر مسکو را تعدیل کند؛ این همان نقطه‌ای است که معاملۀ تجاری به مسئلۀ ژئوپلتیک تبدیل می‌شود.
آیا برکناری زلنسکی بخشی از توافق است؟
دونالد ترامپ دهم اکتبر خواهان انتخابِ رهبری تازه در اوکراین شد؛ رهبری که به گفتۀ او بتواند با روسیه به توافق برسد. او ولودیمیر زلنسکی را به ناتوانی در پایان‌دادن به جنگ متهم کرد و حملاتِ اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه را در تشدیدِ مشکلات بازار گازوئیل مؤثر دانست. این اظهارات پس از توافق انرژیِ واشنگتن و مسکو مطرح شد که واکنشِ منفیِ کی‌یف و شماری از متحدان اروپایی را برانگیخت.
بااین‌حال، باید بین تمایل آشکار ترامپ برای کناررفتنِ زلنسکی و ادعای وجود توافق محرمانه برای برکناری او تفاوت قائل شد. شواهد علنی و تأیید مستقلی که چنین توافقی را ثابت کند، در دست نیست. بااین‌همه، فشار سیاسی و اقتصادیِ آمریکا بر کی‌یف می‌تواند به تحققِ هدفی نزدیک به خواستۀ دیرینۀ مسکو بینجامد: تضعیفِ رهبریِ اوکراین و افزایش فشار بر این کشور برای پذیرش امتیازهای ارضی و امنیتی. گزارش‌ها از فشار آمریکا بر کی‌یف و تهدید به قطع اشتراک‌گذاریِ اطلاعات در صورتِ ادامۀ حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه خبر دادهاند.
هم‌گرایی سیاسی؛ نه اتحادِ کامل
نزدیکی ترامپ و پوتین صرفاً به تلاش برای خاتمۀ جنگ اوکراین مربوط نیست. واقعیت این است که به‌رغمِ تفاوت‌های ساختاری، بین گفتمان سیاسیِ دو ابرقدرت هم‌پوشانی‌هایی دیده می‌شود؛ اشتراکاتی مثل تأکید بر رهبریِ قدرتمند، ملی‌گرایی، بدبینی به نهادهای چندجانبه و مخالفت با بخش‌هایی از ارزش‌های لیبرال.
در چنین نگرشی، سیاست بیش از آن که عرصۀ پایبندی به قواعد مشترک باشد، میدانِ رقابت رهبران و قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد منافع ملی است. درنتیجه، نهادهای بین‌المللی و استقلال کشورهای کوچک‌تر تحت‌الشعاعِ ملاحظات راهبردیِ قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
بااین‌حال، پوتینیسم را نباید بازگشت به کمونیسم شوروی دانست. روسیه امروز بر اقتصاد سرمایه‌داری، تمرکز قدرت سیاسی، نفوذ الیگارش‌ها و ملی‌گراییِ دولتی تکیه دارد. ترامپیسم هم نسخۀ آمریکاییِ پوتینیسم نیست؛ ساختار سیاسی آمریکا کماکان با کنگره، دادگاه‌ها، انتخابات و نیروهای اجتماعیِ مستقلی مواجه است که می‌توانند قدرت رئیس‌جمهور را محدود کنند.
بنابراین، مسئله وجود اتحادِ ایدئولوژیکِ کامل نیست، بلکه هم‌گرایی در برخی ترجیحات سیاسی و محاسبات راهبردی است که می‌تواند زمینۀ توافق را فراهم کند، بیآنکه رقابتِ دو کشور را از بین ببرد.
ترامپ چه می‌دهد و چه می‌گیرد؟
سیاست خارجی ترامپ را می‌توان تاحدی با منطق معامله تبیین کرد. او در پی کاهش هزینه‌ها، کسب امتیازهای اقتصادی و معرفی توافق‌ها به‌عنوان دستاورد سیاسی است. از این منظر، پایان جنگ اوکراین هزینۀ حمایت از کی‌یف را کاهش می‌دهد، دسترسی به منابع انرژی را تسهیل می‌کند و ترامپ را در قالبِ مذاکره‌کننده‌ای می‌نمایاند که موفق شده بحران‌های بین‌المللی را حل کند.
پوتین در مقابل می‌تواند از کاهش فشار اقتصادی، افزایش درآمد انرژی و تضعیفِ حمایتِ غرب از اوکراین سود ببرد. اگر روسیه بدون عقبگرد اساسی در میدان جنگ، روابط اقتصادی با آمریکا را بهبود دهد، بخشی از فشارهای وارد بر خود را کاهش می‌دهد و دستاوردهای نظامی را تثبیت خواهد کرد.
بااین‌حال، محاسبۀ واشنگتن ممکن است به رقابت با چین نیز مربوط باشد. کاهش تنش با مسکو می‌تواند از نگاهِ دولت ترامپ، راهی برای آزادکردنِ منابع و تمرکز بر اولویت‌های دیگر باشد، اما این رویکرد تضمین نمی‌کند که روسیه از پکن فاصله بگیرد. مسکو ممکن است هم‌زمان از همکازی با چین و معامله با آمریکا بهره‌مند شود؛ وضعیتی که براساسِ آن، واشنگتن بخشی از اهرم فشارش را واگذار می‌کند، بیآنکه الزاماً امتیاز راهبردی به دست آورد.
گازوئیلِ روسیه و محدودیتِ اهرمِ هرمز
توافق انرژی آمریکا و روسیه در شرایطی مطرح شده که جنگ ایران و اختلال در تنگۀ هرمز، مسیر مهم انتقال نفت و فراورده‌های انرژی، عرضۀ جهانی را در مضیقه قرار داده است. در چنین وضعیتی، دسترسی به منابع جایگزین برای واشنگتن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
عرضۀ گازوئیلِ روسیه می‌تواند بخشی از کمبود این فراورده را جبران کند و وابستگی فوری آمریکا به برخی مسیرهای تأمین را کاهش دهد. اما نباید این توافق را جایگزینی کامل برای جریان نفت و انرژی از خلیج‌فارس دانست. نفت خام و گازوئیل محصولاتی متفاوت هستند و ظرفیت پالایش، مسیرهای حمل‌و‌نقل و ساختار عرضۀ یکسان ندارند.
اثر راهبردی این توافق به حجم واقعی صادرات، تداوم عرضه و واکنش سایر تولیدکنندگان بستگی دارد. در بهترین حالت، منابع جایگزین می‌توانند آسیب‌پذیری آمریکا در برابر اختلال عرضه را کاهش دهند، اما به‌تنهایی اهرم ژئوپلتیکِ تنگۀ هرمز را از بین نمی‌برند.
این وضعیت تناقض مهمی را آشکار می‌کند. واشنگتن ممکن است در پرونده‌ای با ایران تقابل داشته باشد و در پروندۀ دیگر برای کاهشِ هزینه‌های بحران با روسیه وارد معامله شود. در این الگو، دشمنی و همکاری مواضع ثابت نیستند؛ هر بازیگر می‌تواند در موضوعی رقیب و در موضوع دیگر شریکِ معامله باشد.
اروپا؛ متحدی در معرضِ حاشیه‌نشینی
نزدیکی واشنگتن و مسکو می‌تواند اعتماد اروپا به تضمین‌های امنیتی آمریکا را تضعیف کند. اگر آیندۀ اوکراین در مذاکراتی تعیین شود که کی‌یف و متحدان اروپایی در آن نقش محدودی داشته باشند، شکافِ دو سوی اقیانوس اطلس عمیق‌تر خواهد شد.
اروپا در قبال این وضعیت با انتخابی دشوار روبه‌روست؛ یا باید برای حفظ حمایت آمریکا با توافقی نامطلوب کنار بیاید یا این که توانِ دفاعی و دیپلماتیک‌اش را تقویت کند. گزینۀ دوم زمان‌بر و هزینه‌بر است، ولی ادامۀ وابستگی بدون تضمین‌های روشن، آسیب‌پذیری اروپا را افزایش می‌دهد. روسیه هم می‌تواند از اختلافِ میان اعضای ناتو برای تقویت موقعیتش بهره ببرد.
رفتار ترامپ لزوماً متناقض یا بی‌حساب نیست؛ او ممکن است برای افزایش قدرت چانه‌زنی، در مقطعی تهدید کند و در مقطعی امتیاز بدهد. بااین‌حال، نتیجۀ چنین معامله‌هایی به توازن امتیازها بستگی دارد. اگر کاهش محدودیت‌ها و امتیازهای اقتصادی با تعهدات متقابل همراه نباشد، توافق به‌جای افزایش قدرت آمریکا، موقعیت مسکو را تقویت می‌کند.
اوکراین؛ آزمون نظم جهانی
اهمیت رابطۀ ترامپ و پوتین به سرنوشت زلنسکی یا قیمت گازوئیل محدود نیست؛ موضوع مهم‌تر این است که آیا قدرت‌های بزرگ می‌توانند برای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی‌شان دربارۀ آیندۀ یک کشور مستقل تقسیم بگیرند و نتیجه را صلح بنامند؟
توافقی که با مشارکتِ واقعی اوکراین، تضمین‌های امنیتیِ روشن و تعهدات متقابلِ روسیه شکل بگیرد، می‌تواند مسیری برای پایان جنگ باز کند، اما اگر توقفِ درگیری به بهای تثبیتِ تصرف سرزمین‌ها، محدودکردنِ حق انتخابِ اوکراین و پاداش‌دادن به تهاجم نظامی حاصل شود، سابقه‌ای نگران‌کننده برای بحران‌های آینده ایجاد خواهد کرد.
معاملۀ ترامپ و پوتین را باید در سه سطح دید: منافع اقتصادی فوری، محاسبات راهبردی قدرت‌های بزرگ و هم‌گرایی در برخی ترجیحات سیاسی. هیچ سطحی به‌تنهایی تمام رفتار دو طرف را توضیح نمی‌دهد، اما وقتی سطوح را در کنار هم قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم چرا این رابطه فراتر از چرخش دیپلماتیک است؟
باید ببینیم واشنگتن در برابر امتیازهایی که از مسکو می‌گیرد، چه‌چیزهایی واگذار می‌کند؟ اگر نتیجه، تضعیف اوکراین، کاهش اعتماد اروپا به آمریکا و محدودشدنِ قواعدِ حمایت از حاکمیت کشورها باشد، پیامدهای توافق از مرزهای جنگ فراتر خواهد رفت. درآن‌صورت، این بده‌و‌بستان، نشان از آیندۀ نظمی دارد که در آن کشورهای کوچک‌تر از حق تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشتشان محروم‌اند.