رضا نصری/ حقوقدان بین الملل
تاکر کارلسون گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو در حال اعمال فشار بر دونالد ترامپ است تا حمله‌ای هسته‌ای علیه ایران انجام دهد. پیش از آنکه چنین ایده‌ای در واشنگتن مجال طرح و پیشروی پیدا کند، باید پیامدهای آن را به‌درستی درک کرد. بیش از ۱۸۰ کشور، در ازای وعده‌هایی صریح و مشخص، از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کرده‌اند. حمله هسته‌ای به ایران نشان خواهد داد که آن وعده‌ها هیچ اعتباری ندارند.
این معامله در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ثبت شده است. بر اساس ماده دوم، دولت‌های فاقد سلاح هسته‌ای متعهد شدند به چنین سلاحی دست نیابند. در مقابل، سه تضمین به آنان داده شد: حق سلب‌ناشدنی بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز؛ مذاکره با حسن‌نیت از سوی قدرت‌های هسته‌ای برای خلع سلاح؛ و تضمین عدم استفاده از سلاح هسته‌ای علیه آنان. این تضمین آخر در جریان تمدید نامحدود معاهده در کنفرانس بازنگری مورد تأکید قرار گرفت و شورای امنیت نیز در قطعنامه ۹۸۴ آن را تصریح کرد.
در مورد ایران، نخستین تعهد پیشاپیش نقض شده است: برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز این کشور هدف تحریم و بمباران قرار گرفته است. تعهد دوم نیز دهه‌هاست که عملی نشده است. حمله هسته‌ای، سومین تعهد را هم نقض خواهد کرد.
در مقابل، رژیمی که خواستار چنین حمله‌ای است، هیچ‌یک از اجزای این معامله را نپذیرفته است. اسرائیل از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خودداری کرده، هرگز زرادخانه هسته‌ای خود را که در دیمونا ساخته است فاش نکرده و قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت را که از این رژیم می‌خواهد تأسیسات هسته‌ای‌اش را تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد، نادیده گرفته است. هنگامی که مردخای وانونو برنامه هسته‌ای اسرائیل را افشا کرد، مأموران اسرائیلی او را در رم ربودند و او ۱۸ سال را در زندان گذراند.
اسرائیل با استناد به آنچه «دکترین بگین» نامیده می‌شود، برای خود این حق را قائل است که هر کشوری را در منطقه که مظنون به تلاش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای باشد، بمباران کند؛ همان توانمندی‌ای که خود از آن برخوردار است. در عین حال، از کشورهای همسایه شفافیت کامل مطالبه می‌کند، بی‌آنکه خود حاضر به پذیرش هیچ‌گونه نظارتی باشد. این رژیم هم‌زمان با اتهام نسل‌کشی و ارتکاب گسترده جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت روبه‌روست. نیروهای آن بارها با حملات فرامرزی و اشغال سرزمین‌های دیگر، حاکمیت دولت‌های همسایه را نقض کرده‌اند و سیاستی آشکارا تجاوزکارانه در سراسر منطقه دنبال می‌کنند. نخست‌وزیر اسرائیل نیز تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است. اکنون همین جنایتکار جنگی است که واشنگتن را به استفاده از مخرب‌ترین سلاح ساخته‌شده توسط بشر علیه یکی از اعضای معاهده‌ای فرامی‌خواند که رژیم او نیم‌قرن از پذیرش الزامات آن سر باز زده است.
کارنامه ایران در نقطه مقابل قرار دارد. ایران در مذاکرات برجام مشارکت کرد و به توافق رسید؛ توافقی که شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۳۱ به اتفاق آراء بر آن صحه گذاشت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش‌های متعدد، پایبندی ایران به تعهدات مربوطه را گواهی داد. با این حال، واشنگتن از توافق خارج شد. ایران بار دیگر به مسیر دیپلماسی بازگشت، اما در هر دو نوبت هدف حمله قرار گرفت: یک بار تنها چند روز پیش از دور برنامه‌ریزی‌شده مذاکرات با نمایندگان آمریکا، و بار دیگر تنها چند ساعت پس از مذاکرات ژنو؛ مذاکراتی که به گفته وزیر امور خارجه عمان، دو طرف را به دستیابی به توافقی واقعی نزدیک کرده بود.
ماده دهم معاهده به هر یک از اعضا اجازه می‌دهد در صورتی که تحولات فوق‌العاده مرتبط با معاهده، منافع عالی آن کشور را به خطر انداخته باشد، از آن خارج شود. حمله هسته‌ای به کشوری که عضو معاهده بوده، پای میز مذاکره نشسته، به تعهدات خود پایبند مانده و بارها دیپلماسی را برگزیده است، استدلال برای خروج را در اختیار تمامی اعضای دیگر قرار خواهد داد.
کشورهای اسلامی به‌درستی چنین استفاده‌ای از سلاح هسته‌ای را بازتاب ایدئولوژی نژادپرستانه و مبتنی بر برتری قومی خواهند دید. حمله هسته‌ای به کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان، آن هم به تحریک حکومتی که هویت خود را از دیرباز بر مبنای مؤلفه‌های قومی و مذهبی تعریف کرده و هرگز تن به محدودیت‌های معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نداده است، اقدامی صرفاً با انگیزه‌های امنیتی تلقی نخواهد شد. چنین حمله‌ای نشانه‌ای از نگاهی عمیق‌تر خواهد بود که برای ملت‌ها و انسان‌ها جایگاه و حقوقی نابرابر قائل است. این برداشت، اعتماد کشورهای اسلامی عضو معاهده را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد و زمینه را برای افزایش فشارهای سیاسی و افکار عمومی در جهت خروج از معاهده فراهم خواهد ساخت.
این معاهده بر یک فرض بنیادین استوار است: کشورها در ازای برخورداری از امنیت، از سلاح هسته‌ای صرف‌نظر می‌کنند. اگر این فرض در مورد ایران فرو بپاشد، در سراسر کشورهای عضو، پارلمان‌ها، سیاستمداران و افکار عمومی این پرسش را مطرح خواهند کرد که آیا پایبندی به معاهده همچنان امنیت ملی آن‌ها را تأمین می‌کند یا خیر. برخی دولت‌ها به این نتیجه خواهند رسید که دیگر تأمین نمی‌کند. در این صورت، خروج اعضا، چه به‌صورت انفرادی و چه جمعی، دور از انتظار نخواهد بود؛ روندی که می‌تواند به فروپاشی کل نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بینجامد.