وکلای نماینده ایلهان عمر از ایالت مینه سوتا در مجلس نمایندگان ایالات متحده، خواستار بازگرداندن اموال توقیف شده در یک بازرسی فدرال به خانه او در واشنگتن دی‌سی شده‌اند. آن‌ها وزارت دادگستری ایالات متحده را به انجام تحقیقات با انگیزه سیاسی و عدم رعایت دستورالعمل‌های قضایی در طول بازرسی متهم کرده‌اند.
وکلای عمر در نامه‌ای که روز جمعه به دادستان‌های فدرال ارسال و توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس دریافت شده، نوشته‌اند: «انگیزه سیاسی پشت این تحقیقات پیش از انتخابات و بازرسی کاملاً واضح است.» این بازرسی نه توجیه داشت و نه قانونی بود.
وکلای عمر، امی جفرس و جاشوا ماتز، در این نامه به بررسی سابقه مهاجرتی او اعتراض کرده و گفته‌اند که «هیچ مبنای قانونی برای ادعای اینکه او در وضعیت شهروندی خود مرتکب تخلفی شده است، وجود ندارد.»
این نامه متهم می‌کند که مأموران فدرال با تهدید جدایی قوا و عدم رعایت دستورالعمل‌های قاضی دادگاه در مورد بازرسی خانه عمر در شمال شرقی واشنگتن در روز دوشنبه، عمل کرده‌اند.
مأموران فدرال روز دوشنبه خانه عمر را در چارچوب تحقیقات مربوط به اتهامات تقلب در مهاجرت بازرسی کردند. آن‌ها به گفته روزنامه واشنگتن پست، تلفن و گذرنامه او را توقیف کرده و به بیش از دوازده نفر از جمله برخی از بستگان او احضاریه صادر کرده‌اند. وکلای او همچنین از مقامات خواسته‌اند که ضبط‌های صوتی و تصویری حاصل از بازرسی را حفظ کنند.
وکلای عمر ادعا می‌کنند که بازرسان قبل از بازرسی نسخه‌ای از حکم بازرسی را به آن‌ها ارائه نداده و با دفتر مشاور کل مجلس نمایندگان که دستورالعمل‌های قاضی را نادیده گرفته، تماس نگرفته‌اند. این اقدام می‌توانست به عمر اجازه دهد تا به دنبال مشاوره حقوقی باشد و احتمالاً از قانونی برای به چالش کشیدن حکم استفاده کند.
وکلای او گفتند که رویه‌های تعیین شده توسط قاضی برای حمایت از حقوق قانونی عمر به عنوان یک عضو کنگره و جلوگیری از توقیف مدارکی که به کار قانونی او مربوط می‌شود، طراحی شده‌اند.
وکلای او همچنین استدلال کردند که این تحقیقات به دلیل نزدیکی به انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، با انگیزه سیاسی انجام شده است.
آن‌ها نوشتند: «وزارت دادگستری به طور تاریخی از انجام چنین تحقیقاتی در نزدیکی انتخابات خودداری کرده است تا حتی ظاهری از اقدامات اجرای قانون با انگیزه سیاسی به وجود نیاید.»
وزارت دادگستری این اتهامات را رد کرده و آن را «آکنده از ادعاهای نادرست و اطلاعات غلط» توصیف کرد.
امی کووینگتون، سخنگوی وزارت دادگستری، گفت: «وکلای ما و همکاران اجرای قانون با تمام دستورات دادگاه و تعهدات قانونی، همان‌طور که همیشه انجام می‌دهند، مطابقت داشته‌اند.»
طبق بیوگرافی او در مجلس نمایندگان، عمر پس از فرار از سومالی با خانواده‌اش در دوران کودکی، در سال 2000 به شهروند آمریکا تبدیل شد. او بارها و بارها ادعاهای منتقدان محافظه‌کار در مورد وضعیت مهاجرتی خود را رد کرده است، که در سال 2019 در دوران دولت اول ترامپ نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وکلای عمر خواستار ارائه سوابق مربوط به تحقیقات سال 2019 در مورد سابقه مهاجرتی او شده‌اند. طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست، تحقیقات قبلی شواهد کافی برای توجیه یک تحقیقات کامل پیدا نکرد.
دامنه تحقیقات فعلی هنوز مشخص نیست.
این بازرسی چند روز پس از آن رخ داد که ترامپ در یک گردهمایی در تنسی، به عمر حمله کرد و کشور زادگاه او را مکانی پر از «جنایت و فلاکت» توصیف کرد و پیشنهاد داد که معاون رئیس‌جمهور، جی‌دی ونس و دیگران در حال بررسی او هستند. چند ساعت پس از بازرسی، ترامپ با تکذیب هرگونه دخالت، به خبرنگاران گفت که این موضوع «کاملاً به عهده وزارت دادگستری است.»
منبع: کارکنان الجزیره و آسوشیتدپرس