علی قائم‌مقامی، کارشناس مسائل ترکیه در تشریح دلایل اختلافات جدید میان ترکیه و جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: رهبران احزاب ترکیه که با برخی سیاست‌های جمهوری آذربایجان مخالف هستند، از جمله حزب رفاه نوین به رهبری محمد فاتح اربکان، فرزند نجم‌الدین اربکان، و دیگر احزاب اسلام‌گرا و ملی‌گرا، نسبت به سیاست‌های الهام علی‌اف، به‌ویژه در زمینه محدودیت حجاب، موضع‌گیری کرده‌اند. موضوع اصلی این اختلافات، محرومیت دانش‌آموزان و معلمان محجبه از تحصیل و اشتغال در جمهوری آذربایجان است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط، وزیر آموزش‌وپرورش این کشور (وزیر تعلیم) در سال گذشته و همچنین چند ماه قبل اعلام کرده بود که جمهوری آذربایجان قصد دارد نظام آموزشی اسرائیل را در این کشور پیاده‌سازی کند؛ زیرا اسرائیل را رژیمی پیشرفته دانست و جمهوری آذربایجان نیز دارای نظامی سکولار است. در واقع، یکی از محورهای این رویکرد، محدودیت حجاب و همچنین تغییر ساختار نظام آموزشی جمهوری آذربایجان عنوان شده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: این مسئله یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری انتقادات گسترده در داخل و خارج از جمهوری آذربایجان بوده است. تعداد زیادی از متفکران و علمای دینی، چه در جمهوری آذربایجان و چه در خارج از این کشور، به‌شدت این سیاست‌ها را محکوم کرده‌اند. برخی از آنها معتقدند که الهام علی‌اف عملاً وابستگی گسترده‌ای به اسرائیل پیدا کرده و سیاست‌های فرهنگی، آموزشی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و انرژی جمهوری آذربایجان را به نوعی به اسرائیل گره زده است.
وی افزود: در همین چارچوب، اختلافات ترکیه و جمهوری آذربایجان بر سر مسئله حجاب در باکو وارد مرحله‌ای از چالش سیاسی و دیپلماتیک شده است. برای تحلیل این موضوع، باید مجموعه عوامل یادشده را در کنار یکدیگر در نظر گرفت؛ زیرا مسئله حجاب تنها یکی از ابعاد اختلافات موجود است. از سوی دیگر، مخالفت‌های گسترده در ترکیه با سیاست‌های الهام علی‌اف موجب شد که وی واکنش‌هایی نشان دهد و حتی تهدیدهایی را مطرح کند.
قائم‌مقامی گفت: پس از آن، برخی رسانه‌ها و نویسندگان وابسته به حزب حاکم جمهوری آذربایجان مقالاتی منتشر کرده و اعلام کردند که ترکیه در امور داخلی این کشور دخالت می‌کند. الهام علی‌اف نیز در یکی از سخنرانی‌های خود تأکید کرد که جمهوری آذربایجان کشوری مستقل است و دولت ترکیه نمی‌تواند در امور داخلی آن دخالت کند؛ هرچند این موضع‌گیری به‌طور غیرمستقیم متوجه سیاست‌های دولت اردوغان بود.
وی اضافه کرد: اما درباره دلایل عقب‌نشینی اردوغان باید به چند نکته توجه کرد. یکی از عوامل مؤثر، موضع‌گیری شدید برخی مقامات و احزاب سیاسی ترکیه علیه سیاست‌های جمهوری آذربایجان بود. از جمله، یکی از معاونان حزب عدالت و توسعه این سیاست‌ها را به‌شدت محکوم کرده و آن را اقدامی ضدانسانی، غیراخلاقی و مغایر با حیثیت و کرامت زنان مسلمان جمهوری آذربایجان دانسته بود.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: با این حال، باید توجه داشت که احتمال افزایش تنش میان دو کشور همچنان وجود دارد. یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه، تهدید الهام علی‌اف به عدم شرکت در نشست کاپ ۳۱ است که قرار است در ترکیه برگزار شود. وی تهدید کرده بود که اگر دولت ترکیه و شخص اردوغان مانع ادامه این روند نشوند، در این نشست شرکت نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این تهدید نیز در عقب‌نشینی اردوغان مؤثر بوده است؛ به‌گونه‌ای که وی معاون موردنظر خود را که بیش از ۱۰ سال در این سمت فعالیت داشت، برکنار کرد و آن شخص نیز استعفا داد؛ هرچند پس از استعفا اعلام کرد که همچنان مواضع قبلی خود را حفظ می‌کند.
قائم‌مقامی تصریح کرد: دلایل اصلی عقب‌نشینی اردوغان در برابر الهام علی‌اف را باید در چند عامل مهم جست‌وجو کرد. نخست، مسئله نفت و گاز و همکاری‌های گسترده انرژی میان ترکیه و جمهوری آذربایجان است. دوم، همکاری‌های گسترده جمهوری آذربایجان با اسرائیل است که برای ترکیه اهمیت راهبردی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اردوغان نمی‌خواهد در نتیجه درگیری و تشدید اختلافات با الهام علی‌اف، امتیازات سیاسی، اقتصادی و راهبردی خود را از دست بدهد. به‌ویژه اینکه الهام علی‌اف در ماه‌های گذشته نقش میانجی میان اسرائیل و ترکیه را نیز ایفا کرده است. بنابراین، مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، انرژی، امنیتی و دیپلماتیک در کنار مسئله حجاب، در شکل‌گیری این اختلافات و همچنین عقب‌نشینی اردوغان مؤثر بوده‌اند.