تلآویو - افزایش هزینههای ناشی از درگیریهای متعدد اسرائیل، شکاف بین وزارت دارایی و دفاع این کشور را پیش از تصمیمگیریهای بودجهای، عمیقتر کرده است.
به گزارش الجزیره، تنشها بین این دو وزارتخانه بر سر تخصیص بودجه در بحبوحه جنگهای مداوم در غزه، لبنان و جبهههای دیگر افزایش یافته است. وزارت دارایی خواستار کاهش هزینهها و اولویتبندی بودجه است، در حالی که وزارت دفاع خواستار افزایش بودجه برای تامین نیازهای نظامی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده است.
منابع آگاه به الجزیره اعلام کردهاند که این اختلاف نظر، فرآیند تصویب بودجه سال آینده را با چالش مواجه کرده است. وزارت دارایی هشدار داده است که افزایش هزینههای نظامی میتواند منجر به افزایش مالیاتها یا کاهش بودجه سایر بخشهای حیاتی مانند آموزش و بهداشت شود.
از سوی دیگر، وزارت دفاع استدلال میکند که تامین امنیت ملی اولویت اصلی است و کاهش بودجه نظامی میتواند توانایی اسرائیل در مقابله با تهدیدات منطقهای را تضعیف کند. این وزارتخانه همچنین خواستار تخصیص بودجه اضافی برای توسعه سیستمهای دفاعی پیشرفته مانند سپر دفاعی آهنین شده است.
این درگیریها در حالی رخ میدهد که اسرائیل با چالشهای اقتصادی متعددی روبرو است. نرخ تورم بالا، افزایش بدهیهای دولتی و کاهش رشد اقتصادی از جمله این چالشها هستند. برخی از تحلیلگران معتقدند که این وضعیت میتواند منجر به بحران اقتصادی در اسرائیل شود.
در حال حاضر، هیچ راه حل مشخصی برای این اختلاف نظر وجود ندارد. انتظار میرود که مذاکرات بین وزارت دارایی و دفاع در روزهای آینده ادامه یابد. نتیجه این مذاکرات میتواند تاثیر بسزایی بر آینده اقتصادی و امنیتی اسرائیل داشته باشد.