ایران گام اول برای جرم انگاری تماس با رسانههای خارجی را برداشته است؛ اقدامی که گروههای حقوق بشری آن را تلاشی برای «جدا کردن کل جامعه ایران از بقیه جهان» توصیف کردهاند.
برای روزنامهنگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی، قانون پیشنهادی که در حال حاضر توسط قانونگذاران ایرانی مورد بحث است، میتواند صحبت کردن با مخاطبان و گروههای بینالمللی را به یک عمل مجرمانه تبدیل کند و پوشش رویدادهایی مانند تظاهرات گسترده ضد رژیم در ژانویه را محدود کند.
این قانون پیشنهادی در حالی مطرح میشود که ایران با اعتراضات گستردهای مواجه بوده است و دولت این کشور تلاش میکند تا کنترل خود را بر اطلاعات و رسانهها حفظ کند. این قانون میتواند تاثیر مخربی بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در ایران داشته باشد.
گروههای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و گزارشگران بدون مرز، این قانون را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری تمام روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشری زندانی در ایران شدهاند.
آنها همچنین از جامعه بینالمللی خواستهاند تا فشار بر دولت ایران را برای احترام به حقوق بشر و آزادی بیان افزایش دهند.
تصویری از تظاهرات در ایران
این قانون پیشنهادی آخرین نمونه از سرکوب رو به رشد آزادی بیان و رسانهها در ایران است. دولت ایران در سالهای اخیر دست به اقداماتی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و رسانههای خارجی زده است.
این اقدامات شامل مسدود کردن وبسایتها و شبکههای اجتماعی، دستگیری و زندانی کردن روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشری و اعمال سانسور بر رسانهها است.