تونس – دیوان عالی تونس در روز پنجشنبه، سوم سپتامبر 2026، احکام محکومیت فعالان سیاسی و مخالفان دولت را تایید کرد. این تصمیم با انتقاد گستردهای روبرو شده است، زیرا منتقدان معتقدند که دستگاه قضایی تونس تحت فشار سیاسی عمل میکند.
این احکام، رهبران برجسته مخالفان و فعالان سیاسی را شامل میشود که به اتهاماتی مانند توطئه علیه امنیت ملی و تضعیف دولت محکوم شدهاند. جزئیات دقیق این اتهامات و طول مجازاتها هنوز به طور کامل منتشر نشده است.
منتقدان این تصمیم را تلاشی برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی بیان در تونس میدانند. آنها استدلال میکنند که این احکام، نقض آشکار حقوق بشر و اصول دموکراتیک است.
یکی از فعالان حقوق بشر، که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری الجزیره گفت: «این احکام نشاندهنده وخامت اوضاع حقوق بشر در تونس است. دستگاه قضایی به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.»
دولت تونس هنوز به این انتقادات پاسخ نداده است. با این حال، مقامات دولتی پیش از این اتهامات مطرح شده مبنی بر دخالت سیاسی در دستگاه قضایی را رد کردهاند.
این تصمیم دیوان عالی تونس، نگرانیهای فزایندهای را در مورد آینده دموکراسی در این کشور برانگیخته است. بسیاری از ناظران معتقدند که این احکام، میتواند به تشدید تنشهای سیاسی و بیثباتی در تونس منجر شود.