پارلمان مجارستان در اقدامی قابلتوجه، آندراس باکا، قاضی پیشین دیوان عالی این کشور را که سالها پیش توسط دولت ویکتور اوربان از سمت خود برکنار شده بود، به عنوان رئیسجمهور جدید انتخاب کرد. این انتخاب نشاندهنده تغییری بنیادین در فضای سیاسی مجارستان و تلاشی برای بازسازی نهادهای قضایی و سیاسی این کشور پس از سالها تسلط حزب حاکم است.
آندراس باکا در حالی به این مقام دست مییابد که جایگزین تاماس سولییوک میشود. سولییوک که از منصوبان نزدیک به ویکتور اوربان محسوب میشد، تنها چند هفته پیش و در بحبوحه فشارهای سیاسی گسترده از سوی حزب «تیسا» (Tisza) از سمت خود کنار رفت. برکناری سولییوک بخشی از استراتژی گستردهتر حزب تیسا برای مقابله با ساختارهای قدرت و نفوذ باقیمانده از دوران طولانیمدت نخستوزیری اوربان است.
تحلیلگران سیاسی این انتخاب را نمادی از چرخش قدرت در بوداپست میدانند. آندراس باکا که پیشتر به دلیل مواضع مستقل قضاییاش با دولت اوربان دچار چالشهای جدی شده و از دیوان عالی کنار گذاشته شده بود، اکنون با رای نمایندگان به عالیترین مقام تشریفاتی کشور رسیده است. این تحول در حالی رخ میدهد که حزب تیسا با شعار اصلاحات ساختاری و مبارزه با فساد، توانسته است بخش قابلتوجهی از بدنه سیاسی و اجتماعی مجارستان را با خود همراه کند.
انتخاب باکا به عنوان رئیسجمهور، پیامی صریح به حامیان و مخالفان دولت پیشین است مبنی بر اینکه نهادهای قانونی مجارستان در حال بازگشت به مسیر پیشین خود هستند. با این حال، ناظران معتقدند که مسیر پیش رو برای دولت جدید و رئیسجمهور منتخب با چالشهای حقوقی و سیاسی بسیاری همراه خواهد بود، چرا که ساختارهای اداری و قضایی مجارستان همچنان تحت تأثیر میراث سالهای گذشته قرار دارند.
تاماس سولییوک که در دوران تصدی خود به عنوان رئیسجمهور، همواره به عنوان چهرهای وفادار به سیاستهای حزب فیدز (Fidesz) شناخته میشد، پس از شکستهای پیدرپی در برابر فشارهای سیاسی مخالفان، ناچار به کنارهگیری شد. اکنون با روی کار آمدن باکا، انتظار میرود که تعامل میان نهاد ریاستجمهوری و سایر قوای کشور وارد فاز جدیدی شود.
این تغییر در رأس هرم قدرت مجارستان، بازتاب گستردهای در سطح اتحادیه اروپا داشته است، چرا که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه، با دقت تحولات سیاسی بوداپست را به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپای مرکزی دنبال میکنند.