جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیامدهای طرح مقابله با نفوذ و تأثیر آن بر ارتباطات علمی و بین‌المللی کشور اظهار کرد: مقابله با نفوذ افرادی که با هدف ضربه زدن به منافع ملی و امنیت داخلی و خارجی کشور وارد عمل می‌شوند، اقدام درستی است و در بسیاری از کشورها هم برای جلوگیری از چنین اقداماتی قوانین و مقرراتی وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که در مسیر جرم‌انگاری این رفتارها، نباید به‌گونه‌ای عمل شود که ارتباطات علمی و فرهنگی کشور با دانشگاه‌ها و مجامع علمی خارجی، اعم از کشورهای متخاصم و غیرمتخاصم، تحت تأثیر قرار گیرد.
وی افزود: در تدوین چنین قانونی باید مصادیق نفوذ کاملاً مشخص و روشن باشد. از آنجا که با یک قانون کیفری مواجه هستیم، نباید مفاهیم و عبارات به‌کاررفته در آن به‌گونه‌ای باشند که قابلیت تفسیرهای مختلف داشته باشند. همچنین باید مراقب بود که اجرای این قانون به خودسانسوری استادان و دانشمندان کشور منجر نشود.
مالکی با اشاره به وضعیت موجود در فضای علمی و دانشگاهی کشور تصریح کرد: به‌اندازه کافی در عرصه‌های علمی و دانشگاهی با محافظه‌کاری مواجه هستیم و محدودیت‌هایی که برای استادان ایجاد شده، موجب شده است بخشی از جامعه دانشگاهی به سمت نوعی خودسانسوری حرکت کند. حال اگر این طرح به قانون تبدیل شود و شرایطی به وجود آورد که همین میزان باقی‌مانده از مبادلات علمی و فرهنگی استادان ایرانی با مجامع دانشگاهی خارجی هم تحت تأثیر قرار گیرد، ممکن است استادان حتی از برقراری یک ارتباط علمی و فرهنگی ساده هم به دلیل نگرانی از شمول این قانون خودداری کنند.
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز ادامه داد: چنین وضعیتی در نهایت می‌تواند به حذف یا به حداقل رسیدن مبادلات علمی کشور منجر شود که قطعاً به زیان توسعه علمی ایران خواهد بود. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم این خطر وجود دارد که در عرصه علمی صرفاً به دستاوردهای داخلی خود محدود شویم و از پیشرفت‌ها و تولیدات علمی سایر کشورها محروم بمانیم.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباطات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف گفت: برگزاری کلاس‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی با مشارکت اتباع خارجی، همچنین حضور دانشجویان و ورزشکاران ایرانی در تورنمنت‌های بین‌المللی، بخشی از فرایند طبیعی تبادل علم و تجربه است. نباید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که این ارتباطات عادی هم برای مردم دردسرساز شود و زمینه انزوای بیشتر کشور را فراهم کند.
مالکی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تأثیر این قانون بر برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی بین‌المللی در داخل کشور و حضور ایرانیان در رویدادهای خارجی اظهار کرد: نفس حضور در تورنمنت، همایش‌ها، کنگره‌های داخلی و یا خارجی نباید جرم‌انگاری شود و باید میان شرکت در یک کنفرانس، کنگره، همایش یا تورنمنت ورزشی و اقداماتی که با هدف ایجاد بستر نفوذ صورت می‌گیرد، تفاوت قائل شد.
وی افزود: باید مصادیقی مشخص شود که در آنها واقعاً اقداماتی با هدف نفوذ، برای مثال در مراکز نظامی و امنیتی کشور، صورت می‌گیرد. تفکیک میان حضور عادی در رویدادهای بین‌المللی و ایجاد بستر نفوذ، موضوعی کاملاً ظریف، تخصصی و فنی است که باید با نظر صاحب‌نظران و متخصصان حقوق کیفری انجام شود.
این حقوقدان با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخورد یکسان با همه فعالیت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: نباید همه افراد و فعالیت‌ها را به یک چوب راند. لازم است قانون‌گذار میان مشارکت علمی و فرهنگی مشروع و اقداماتی که با هدف ایجاد بستر نفوذ انجام می‌شود، مرز روشنی ترسیم کند.
مالکی در پایان با توصیف این قانون به‌عنوان یک «شمشیر دولبه» گفت: این قانون می‌تواند از یک سو مانع فعالیت بیگانگان و تلاش آنها برای ایجاد بستر نفوذ در کشور شود، اما از سوی دیگر، اگر با دقت و ملاحظات حقوقی لازم تدوین و تصویب نشود، ممکن است تمام مبادلات علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و ارتباط استادان کشور با مجامع علمی خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. امیدوارم در صورت تصویب نهایی این طرح، دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران برجسته حقوق کیفری مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در غیر این صورت، زیان‌های ناشی از تصویب و اجرای آن ممکن است به‌مراتب بیشتر از منافعی باشد که در حوزه مقابله با نفوذ دنبال می‌شود.