عصرخبر نوشت: رونمایی از «سند تحول دیجیتال صنعت بیمه» در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نگاه نخست رویدادی نویدبخش برای خروج این صنعت سنتی از چرخه‌های فرسوده و ورود به عصر هوشمندسازی به نظر می‌رسید. مانورهای رسانه‌ای پردامنه پیرامون این سند، آن را نقشه‌راهی بی‌بدیل برای شفافیت، بهینه‌سازی ریسک و تحکیم جایگاه اینشورتک‌ها معرفی کرد. اما واقعیت‌های پشت‌پرده تدوین این سند راهبردی، اکنون ابعادی به خود گرفته که فراتر از یک خطای مدیریتی، زنگ خطری جدی برای حاکمیت ملی داده و امنیت سایبری کشور به صدا درآورده است.
ردپای حلقه‌های رفاقتی در پروژه‌های استراتژیک حاکمیتی
گزارش‌ها و شواهد حکایت از آن دارند که معماری این سند حیاتی، نه در پی فراخوانی علمی و رقابتی میان دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان، بلکه با رانت ارتباطات فردی به یکی از نزدیکان وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است؛ فردی که سال‌هاست خارج از مرزهای کشور و در خاک ایالات متحده آمریکا اقامت دارد. این تصمیم عجیب، نقض آشکار سازوکارهای شایسته‌سالاری و مصداق بارز تعارض منافع در بالاترین سطوح حاکمیتی است. سپردن سرنوشت نقشه راه ده سال آینده یک صنعت کلیدی مالی به فردی دور از مختصات حقوقی، اقتضائات تحریمی و واقعیت‌های میدانی زیست‌بوم داخلی، توهینی آشکار به صدها نخبه فین‌تک، استادان دانشگاه و شرکت‌های بومی است که در خط مقدم مدیریت فناوری در کشور ایستاده‌اند.
خروج داده‌های حیاتی کشور؛ گاف امنیتی یا غفلت نابخشودنی
آنچه این اتفاق را از یک سوءمدیریت معمول اداری به یک فاجعه ملی تبدیل می‌کند، فرآیند اجرای پروژه است. شنیده‌ها حاکی از آن است که برای تدوین، اعتبارسنجی و نگارش فازهای مختلف این سند، جریان مکرر و بی‌وقفه‌ای از داده‌های کلان، متغیرهای حساس بازار، ساختارهای تبادل داده و الگوهای ریسک کشور به مقصد آمریکا در رفت‌وآمد بوده است. این انتقال مداوم اطلاعات، نقض صریح الزامات پدافند غیرعامل، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اصل بنیادین «حاکمیت داده» است. در صنعت بیمه، داده‌ها صرفاً اعداد و ارقام خشک مالی نیستند؛ بلکه حاوی پرونده‌های درمان و زیست‌سنجی میلیون‌ها شهروند، دارایی‌های لجستیکی، پالایشگاه‌ها، بنادر استراتژیک و شریان‌های زنجیره تأمین کشورند. قرار دادن این اطلاعات یا حتی ساختارهای تحلیلی و شبیه‌سازی آنها در سرورها و سیستم‌های مستقر در آمریکا، بالاترین سطح از آسیب‌پذیری اطلاعاتی را در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی کنونی ایجاد کرده است.
ابهامات تاریک مالی و حقوقی در وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی
این رسوایی مدیریتی پرسش‌هایی بنیادین را پیش روی افکار عمومی و نهادهای بالادستی قرار می‌دهد که مسئولان وزارت اقتصاد و رئیس‌کل بیمه مرکزی نمی‌توانند با بیانیه‌های توجیهی از کنار آن بگذرند. واگذاری این پروژه بر مبنای چه قالبی، با چه ارزی و از چه طریقی تسویه شده است؟ آیا نهادهای حراستی و نظارتی در جریان رفت‌وآمد دیتای صنعتی به خارج از کشور بوده‌اند یا جریان داده‌ها در کانال‌های غیررسمی جابه‌جا شده است؟ سکوت بیمه مرکزی در برابر واگذاری مغز متفکر دیجیتال این صنعت به خارج از مرزها، نشان‌دهنده یک ترک فعل سازمان‌یافته است که صلاحیت رگولاتوری این نهاد ناظر را به شدت زیر سوال می‌برد.
ضرورت مداخله فوری مراجع نظارتی و پدافندی
تحول دیجیتال باید ابزاری برای صیانت از منافع عمومی، شفاف‌سازی فساد و ارتقای بهره‌وری باشد، نه محملی برای حراج محرمانگی داده‌ها به نفع پروژه‌بگیری حلقه‌های خاص در آن‌سوی دنیا. امروز دیگر زمان توجیه نیست؛ سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل موظف‌اند پیش از عملیاتی‌سازی این سند پرشبهه، فرآیند اجرای آن را متوقف کنند. تا زمانی که دامنه دقیق نشت اطلاعات شفاف نشده، گزارش رسمی ارزیابی امنیتی صادر نگردیده و وزیر اقتصاد به همراه مدیران ارشد بیمه مرکزی در خصوص این اقدام غیرقابل دفاع پاسخگوی جامعه و نهادهای ناظر نباشند، هرگونه پیشبرد این سند به معنای به رسمیت شناختن تهدید منافع ملی در روز روشن خواهد بود.