میثم دوست‌محمدی، سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به انتشار فهرست ۲۴ مدل تلفن همراه مشمول محدودیت رجیستری مسافری و تجاری، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی استمرار این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: مسئله صرفاً کاهش تنوع محصولات و محدودشدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان نیست؛ بلکه نگرانی جدی‌تر آن است که با تضعیف مسیر تأمین رسمی، امکان خرید مطمئن و دسترسی به کالای دارای اصالت قابل استعلام، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش قابل پیگیری نیز محدود شود.
وی افزود: چنین شرایطی می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را به سمت مسیرهایی هدایت کند که شفافیت، نظارت و امکان اطمینان از اصالت و خدمات کالا در آن‌ها به‌اندازه شبکه رسمی وجود ندارد.
تلفن همراه؛ یک نیاز اساسی، نه صرفاً کالای لوکس
دوست‌محمدی تأکید کرد: تلفن همراه امروز یکی از نیازهای اساسی و واقعی زندگی روزمره جامعه است و دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک کالای لوکس تلقی کرد. این وسیله علاوه بر ارتباطات روزمره، به ابزاری مؤثر در اشتغال، کسب درآمد، فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، تجارت الکترونیکی و دورکاری تبدیل شده و نقش مهمی در دسترسی دانش‌آموزان و دانشجویان به محتوای آموزشی و استمرار آموزش غیرحضوری دارد.
وی ادامه داد: نیازهای شغلی و حرفه‌ای کاربران یکسان نیست و نمی‌توان صرفاً بر مبنای قیمت، درباره ضرورت استفاده از مدل‌های مختلف تلفن همراه قضاوت کرد. بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه باید با درنظرگرفتن جایگاه واقعی این کالا در اقتصاد خانوار، اشتغال و زیرساخت آموزشی کشور انجام شود.
جزئیات فهرست ۲۴ مدل اعلام‌شده
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از هفت برند اپل، سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو، آنر و گوگل به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
*اپل:* iPhone 18 Pro Max، iPhone 18 Pro، iPhone Duo
*سامسونگ:* Galaxy S27، Galaxy S27+، Galaxy S27 Ultra، Galaxy Z Fold8 Ultra، Galaxy Z Fold8، Galaxy Z Flip8
*شیائومی:* Xiaomi 18 Ultra، Xiaomi 18 Pro Max، Xiaomi 18 Fold
*اوپو:* Find X9 Ultra، Find X9 Pro، Find N6
*ویوو:* X300 Ultra، X300 Pro، X Fold5
*آنر:* Magic8 Pro، Magic V5، Magic V Flip
*گوگل:* Pixel 10 Pro XL، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro Fold
محدودیت واردات الزاماً مانع خروج ارز نمی‌شود
دوست‌محمدی اظهار کرد: واقعیت این است که تقاضای بازار با صدور بخشنامه و اعمال محدودیت از بین نمی‌رود. زمانی که مصرف‌کننده برای محصول مشخصی تقاضا دارد، محدودکردن مسیر قانونی تأمین آن الزاماً به معنای جلوگیری از خروج ارز نیست؛ بلکه ممکن است این تقاضا به سمت بازارهای غیررسمی و مسیرهایی خارج از نظارت دستگاه‌های مسئول هدایت شود.
وی افزود: در واردات رسمی، مصرف‌کننده از ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش برخوردار می‌شود، دولت از حقوق ورودی و درآمدهای قانونی بهره‌مند خواهد شد و شبکه گسترده واردات، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش نیز امکان فعالیت و حفظ اشتغال خود را خواهد داشت. اما با انتقال تأمین کالا به مسیرهای غیررسمی، ممکن است ارز مورد نیاز همچنان از کشور خارج شود، در حالی که بخش قابل توجهی از این منافع اقتصادی و حقوق مصرف‌کننده از دست می‌رود.
ساماندهی واردات مسافری باید با تقویت مسیر تجاری همراه باشد
سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن با اشاره به ضرورت تفکیک ساماندهی واردات مسافری از سیاست محدودسازی واردات تجاری تصریح کرد: ما با شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری مخالفتی نداریم و معتقدیم تأمین تجاری کالا باید از مسیر قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود.
وی تأکید کرد: انتظار داریم دولت در کنار ساماندهی رویه مسافری، برای تأمین رسمی و تجاری این محصولات نیز راهکاری کارشناسی و عملیاتی در نظر بگیرد و صرفاً به محدودکردن مسیرهای موجود بسنده نکند.
ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان رسمی و شناسنامه‌دار
دوست‌محمدی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی کشور که فعالان اقتصادی با محدودیت‌ها و فشارهای متعددی مواجه هستند، ضروری است تصمیمات تجاری به‌گونه‌ای اتخاذ شود که از ظرفیت موجود بخش خصوصی برای تأمین نیاز بازار استفاده شود. زمانی که شرکت‌های قانونی و فعالان باسابقه صنف توانایی تأمین و عرضه این محصولات را دارند، محدودکردن این ظرفیت می‌تواند به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی در بازار منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی محدودیت‌های داخلی
وی خاطرنشان کرد: نباید از آثار اجتماعی و روانی چنین تصمیماتی غافل شد. در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای بیرونی روبه‌روست، کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات متنوع و محدودشدن فعالیت فعالان رسمی ممکن است این تصور را در جامعه تقویت کند که محدودیت‌های داخلی نیز به موانع موجود اضافه شده‌اند.
دوست‌محمدی ادامه داد: اگر هدف از محدودیت واردات، مدیریت تقاضای ارزی و جلوگیری از خروج ارز باشد، لازم است موضوع از منظر رفتار واقعی بازار بررسی شود؛ زیرا در صورت تداوم تقاضا و انتقال تأمین کالا به مسیرهای غیررسمی، ممکن است نه‌تنها هدف موردنظر به‌طور کامل محقق نشود، بلکه درآمدهای قانونی دولت و شفافیت اقتصادی نیز کاهش یابد.
ضرورت بازنگری کارشناسی در سیاست‌های وارداتی
سخنگوی هیئت‌مدیره انجمن در پایان اظهار کرد: درخواست ما از دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر آن است که موضوع واردات تلفن همراه را صرفاً از منظر محدودیت و ممنوعیت بررسی نکنند و مجموعه آثار آن بر حقوق مصرف‌کننده، اشتغال، درآمدهای دولت، گردش اقتصادی و ثبات بازار را در نظر بگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران همچنان بر ضرورت حفظ و تقویت مسیر واردات تجاری و قانونی تأکید دارد و پیگیری این موضوع را از طریق مراجع مسئول ادامه خواهد داد. معتقدیم در شرایط فعلی کشور، استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و تقویت شبکه رسمی تأمین، می‌تواند به‌مراتب مؤثرتر از سیاست‌هایی باشد که احتمال انتقال تقاضا به بازار غیررسمی را افزایش می‌دهند.