دولت وامهای دانشجویی یک زن را به دلیل کلاهبرداری لغو کرده است، اما همچنان مبلغ ۷۲ هزار دلار به عنوان بدهی در گزارش اعتباری او ثبت شده است.
طبق یک شکایت، دولت به گزارشدهی ۴.۶ میلیارد دلار بدهی دانشجویی متعلق به حدود ۳۰۰ هزار وامگیرنده به شرکتهای اعتباری ادامه میدهد، در حالی که این بدهیها باید لغو میشدند.
این شکایت توسط وکلای حقوق مصرفکنندگان به نمایندگی از گروهی از وامگیرندگان دانشجویی که وامهای آنها به دلیل کلاهبرداری موسسات آموزشی لغو شده است، ارائه شده است.
وکلای حقوق مصرفکنندگان استدلال میکنند که گزارشدهی این بدهیهای لغو شده به شرکتهای اعتباری، به اعتبار وامگیرندگان آسیب میرساند و مانع از دریافت وامهای مسکن، خودرو و سایر اعتبارات میشود.
دولت هنوز به این شکایت پاسخ نداده است.