به گزارش ایلنا، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشت: امروز علت‌العلل و ریشه اصلی مشکلات محیط زیستی پایتخت را می بایست در بارگذاری جمعیت، صنعت و خدمات بیش از توان و ظرفیت اکولوژیک آن جست و جو کرد.
عدم اجرای طرح‌ها و اسناد بالادست در تهران برای انطباق توان جمعیت‌پذیری با منابع زیستی، شرایط حساس و شکننده ای برای این کلانشهر به وجود آورده که آلودگی هوا و کمبود منابع آب بخشی از عواقب و پیامدهای آن است.
وقتی در نخستین طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعیتی معادل ۵.۵ میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقباً در سایر طرح‌های شهری همچون طرح ساماندهی تهران (۱۳۷۱)، طرح مجموعه شهری (۱۳۸۲)، طرح جامع (۱۳۸۶)، سقف‌های جمعیتی پیش‌بینی‌شده نادیده گرفته شد و به جای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد کانون‌های بزرگ جمعیتی پیرامون تهران، بارگذاری ها در تهران ادامه پیدا کرد، شاخص‌های محیط زیستی از جمله بهبود کیفیت هوا و آب پایدار در محاق قرار گرفت.
در حقیقت، همه آنچه در یک قرن اخیر در تهران به وقوع پیوسته، موجب شکل‌گیری کلانشهری با تراکم و تمرکز زیاد شده است، به نحوی که هم‌اکنون شهرستان تهران در کانون یک منطقه کلانشهری با وسعتی بالغ بر ۷۰۰ کیلومترمربع قرار گرفته است.
سرعت گرفتن نرخ مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به تهران طی چند دهه گذشته، موجب افزایش بی رویه جمعیت در کنار به‌هم‌ریختگی کالبد شهری و تجمیع مشکلات محیط زیستی تهران اعم از آلودگی هوا، آب، خاک، صدا، معضل پسماندها و... و نیاز به تامین منابع آب از مسافت ۱۶۰ کیلومتری در منطقه طالقان شد. معضلات جدی محیط زیستی پایتخت به این دلیل است که ظرفیت زیستی تهران دیگر پاسخگوی بارگذاری‌های بیشتر نیست، چراکه توان خودپالایی تهران سال‌هاست به سر رسیده است.
از این‌رو جذب جمعیت، و تداوم بارگذاری‌ها، وضعیت محیط زیست تهران را بیش از پیش وخیم‌تر، بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می کند. همچنین ملاحظات انرژی، پدافند غیرعامل و مخاطراتی مانند زلزله و فرونشست و برهم‌کنش این عوامل نشان می‌دهد که تمرکززدایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه امری اجتناب ناپذیر است.
مصوبه دولت با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز». مشتمل بر ۲۴ ماده و ۲۳ اقدام مجموعه‌ای از تصمیم های راهبردی را به منظور پالایش مجموعه شهری تهران و البرز از فعالیت های ناسازگار با هدف کاهش بارکالبدی و فشار محیط زیستی پیش بینی نموده است. از مهم‌ترین مواد آن می‌توان به ممنوعیت صدور مجوز ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دو استان تهران و البرز اشاره نمود.
همچنین یکی دیگر از بخش‌های مهم این تصویب نامه، ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است. جلوگیری از افزایش واحدپذیری و بارگذاری جمعیت در آرای کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ برای دو استان نیز از دیگر مواد این مصوبه است. ممنوعیت صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید به مدت سه سال، نیز از جمله مواد این مصوبه‌اند.
در این برنامه بر کاهش بار جمعیتی و جایگزینی فعالیت‌های صنعتی با صنایع دانش‌بنیان و پاک، فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بیشتر و خدمات پشتیبان تولید تأکید شده است.
تصویب این برنامه عمل در هیئت وزیران حکایت از عزم جدی دولت چهاردهم برای ورود به موضوع تمرکززدایی، مهار رشد نامتعارف جمعیت، مقابله با گسترش بی رویه شهری و ایجاد توازن اکولوژیک در پایتخت دارد. از این رو و با لحاظ اهمیت اجرایی شدن این مصوبه و تحقق اهداف آن، انتظار می رود با همکاری تمام قد همه دستگاههای مسئول برای اجرای موثر، دقیق و هماهنگ این برنامه، توسعه پایتخت با ظرفیت واقعی منابع زیستی آن متناسب شده و تهران به شهری با شاخص های زیست پذیری مناسب تر تبدیل شود.