به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، جلسه فنی بررسی چالش‌ها و مشکلات اسقاط خودروهای فرسوده با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، نمایندگان ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده، انجمن مراکز اسقاط، شهرداری تهران، استانداری و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.
حسن عباس نژاد در این جلسه با اشاره به تأثیر مستقیم فرسودگی ناوگان بر افزایش مصرف سوخت، انتشار آلاینده‌های هوا، کاهش ایمنی و افزایش هزینه‌های نگهداری، گفت: در کلان شهری مانند تهران که منابع متحرک سهم قابل توجهی در انتشار آلاینده‌ها دارند، تسریع در خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و نوسازی ناوگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: اسقاط صرفاً خروج یک خودرو از چرخه تردد نیست، بلکه زنجیره‌ای شامل تشخیص فرسودگی، تأمین مالی، اسقاط فیزیکی، صدور گواهی، نوسازی، بازیافت و جلوگیری از بازگشت خودرو به چرخه است و اختلال در هر یک از این حلقه‌ها، اثربخشی طرح را کاهش می‌دهد.
عباس نژاد با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده بیان داشت: پایین بودن قدرت خرید مالکان، عدم تناسب تسهیلات با قیمت خودروهای جایگزین، تأخیر در پرداخت مطالبات، پیچیدگی فرآیندهای اداری، ضعف نوسازی ناوگان عمومی وعدم اتصال کامل سیاست اسقاط به سیاست کاهش مصرف سوخت، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر الکترونیکی شدن فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی، اتصال سامانه‌های مرتبط، جلوگیری از صدور گواهی‌های صوری و اطمینان ازعدم بازگشت وسایل نقلیه اسقاط شده به چرخه تردد تأکید کرد.
او با اشاره به ضرورت اولویت بخشی به خروج خودروهای فرسوده از کلان شهرها و شهرهای آلوده، پیشنهاد کرد در طرح‌های فروش خودروسازان، ظرفیت بیشتری به متقاضیان واجد شرایط دارای خودروی فرسوده اختصاص پیدا کند و ظرفیت‌های استفاده نشده سایر طرح‌ها نیز در چارچوب ضوابط، برای نوسازی ناوگان فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بررسی خلأهای قانونی در زمینه محل مصرف گواهی اسقاط، تقویت مشوق‌های نوسازی، ساماندهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده و توسعه استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، از دیگر موضوعات مهمی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به آیین نامه جدید مرتبط با ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو تصریح کرد: امیدواریم با اجرای دقیق ضوابط جدید، افزایش تسهیلات و رفع موانع اجرایی، روند اسقاط در سالجاری شتاب بگیرد و زمینه تحقق تکلیف اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال آینده، مطابق برنامه هفتم توسعه، فراهم شود.
عباس نژاد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد موضوعات مطرح شده و پیشنهادهای ارائه شده در این نشست از طریق کارگروه‌های ملی و استانی و مراجع ذیربط پیگیری شود و اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و قانونی انجام گیرد.