به گزارش ایلنا، امروز مسائل زیست‌محیطی و حفاظت از مواهب طبیعی (مانند آب، خاک و هوا) از مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی و زیست انسان معاصر به شمار می‌روند. تبیین دیدگاه شریعت و ارائه پاسخ‌های کارآمد فقهی در این عرصه، نیازمند اتخاذ «نگاه نظریه‌ای» و نوآوری در «روش‌شناسی موضوع‌شناسی فقهی» است. در همین راستا، سلسله درس‌گفتارهای خارج فقه محیط زیست آیت‌الله احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری با تمرکز بر بازخوانی اجتهادی و ارائه چارچوب‌های نوین در مواجهه با موضوعات نوپدید زیست‌محیطی، به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و مباحث ارزشمند آن به طور منظم جهت بهره‌مندی پژوهشگران و حوزویان گرامی پوشش داده خواهد شد. در ادامه، مشروح نخستین جلسه از این مجموعه تقدیم می‌گردد.
در فقه آب، درنگ بر یک تقسیم روش‌شناختی و بنیادین ضرورت می‌یابد؛ تقسیمی که نه تنها بر پهنه محیط زیست و از جمله آب، بلکه بر تمام مسائل نوظهور و فرایند عرضه پدیده‌های جدید به آستان شریعت حکومت می‌کند و توان آن را دارد که در هندسه تفکر ما پیرامون موضوع‌شناسی فقهی، تحولی ژرف و کارآمد بیافریند.
باید توجه داشت که موضوع‌شناسی، نظام طبقه‌بندی پدیده‌ها در هندسه اجتهاد است. در مهندسی فقه، مواجهه با مسائل نوپدید مستلزم جای‌دهی هر پدیده در ذیل یکی از ساحت‌های بنیادین موضوع‌شناسی است. اجتهاد عمیق از گذر این طبقه‌بندی می‌گذرد.
انواع موضوعات در کاوش ماهیت موضوعات، با پنج نوع متمایز روبرو هستیم که هر یک پایگاه معرفتی و روش استنباطی خاص خود را می‌طلبد:
موضوعات مخترعه
موضوعات عرفی محض
موضوعات صیقل‌یافته (معدله) توسط شرع
موضوعات علمی غیرمنصوص
موضوعات مجعوله
۱. موضوعات مخترعه شرعی
موضوعاتی هستند که ماهیت و کیان اعتباری آن‌ها زاییده اختراع و تشریع مستقیم شارع مقدس است؛ حقیقتی که در دانش اصول از آن به موضوعات مخترعه یاد می‌شود و نمونه‌های برجسته آن را می‌توان در نماز و حج مشاهده کرد.
البته اختراع شریعت در این گستره به معنای گسست مطلق از ریشه‌های لغوی نیست. پیوند مفهومی میان زادگاه لغوی و ماهیت شرعی این موضوعات پیوسته استوار و محسوس باقی می‌ماند. چنان‌که نماز در ریشه لغوی خویش بر نیایش و دعا دلالت دارد، اما شارع مقدس این مفهوم اولیه را به ساختاری والا، هیئتی ویژه، ارکان و الفاظی مخصوص و شروط و موانع معین ارتقا داده است. در این ساحت، موضوع کشف‌ناپذیر از عرف است، بلکه سازه‌ای معرفتی است که تماماً در کوره تشریع شکل گرفته و آراسته شده است.
۲. موضوعات عرفی محض
در نقطه مقابل، موضوعاتی جای دارند که شارع مقدس هیچ‌گونه مداخله‌ای در هسته مرکزی، حدود و قیود آن‌ها روا نداشته است. وظیفه شریعت در این مقام تنها جعل حکم بر موضوعی است که هویت آن پیش‌تر در زیست‌جهان عرف شکل یافته و تثبیت شده است؛ پدیده‌هایی چون فقر، شأنیت و مفاهیمی از این دست.
در واکاوی این قسم، فقیه برای درک ماهیت و کشف صدق مفهوم، نیازی به تصرفات شرعی ندارد، بلکه باید به آغوش عرف بنگرد و حقیقت موضوع را از آینه فهم عمومی و مناسبات عقلایی برداشت کند.
۳. موضوعات معدله و صیقل‌یافته
در میان این دو ساحت، دسته‌ای بینابین و باریک‌بینانه جای گرفته است؛ موضوعاتی که شالوده و محتوای اصلی خود را از بستر عرف وام گرفته‌اند، اما شارع مقدس با مداخله‌ای سنجیده، دست به تعدیل، تراشکاری و پیرایش حدود و قیود آن‌ها زده است، بی‌آنکه مانند نماز یا روزه ماهیتی تماماً جدید بیافریند. می‌توان این دسته را موضوعات معدله یا صیقل‌یافته نامید؛ پدیده‌هایی که همچون سنگی خام در دستان پیکرتراش شریعت، فرم و نظمی نو به خود گرفته‌اند.
نماز جماعت و توطن در زمره روشن‌ترین نشانه‌های این ساحت‌اند. جماعت در ریشه خود همان اجتماع انسان‌هاست؛ چنان‌که هر ناظر بیرونی و ناآشنا با فقه نیز آن را گرد هم آمدن آدمیان می‌یابد. اما شارع مقدس با تنسیق نسبت مأموم با امام و وضع قیود ساختاری، این اجتماع عرفی را صیقل داده و در قالبی نظم‌یافته بازتعریف کرده است. همین تصرفات تعدیل‌کننده در موضوع وطن و توطن نیز رخ داده است تا مفهوم عرفی زیستن، به قالبی ضابطه‌مند برای ترتب احکام شرعی مبدل گردد.
۴. موضوعات علمی غیرمنصوص
در امتداد آن سه افق، به ساحتی نوپدید و متمایز می‌رسیم: ساخت موضوعات علمی. برای درک تمایز بنیادین این رده، باید نسبت نصوص شریعت با سه گروه پیشین را در ترازوی تأمل نهاد:
موضوعات مخترعه: دو گونه نص فرود آمده است؛ نصی که ماهیت را اختراع می‌کند و می‌آفریند، و نصی که حکم را بر آن بار می‌سازد.
موضوعات عرفیه: تنها یک گونه نص جریان دارد؛ شارع، پدیده برآمد از زیست عرف را ملاحظه کرده و نص حکم‌بخش را بر آن نهاده است، بی‌آنکه در سرشت آن دست برده باشد.
هرگاه فقیه حکمی صادر کند که در اثر اجرای آن، شبکه نسبت‌های طبیعی درهم بشکند یا هدف جعل الهی زایل گردد، این امر نشانگر آن است که حقیقت موضوع با تمام ضمائم و پیوست‌های آن به‌درستی شناخته نشده است. استنباط مستحکم در گرو شناخت جامع موضوعات مجعول با لحاظ توأمان نسبت‌ها و اهداف تکوینی است؛ و بدون این ژرف‌نگری، احکام فقهی در عرصه پیچیده محیط زیست، نافذ، جامع و راهگشا نخواهند بود.