اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) اخیراً سرمایهگذاریهای کلانی را برای تجهیز نیروهای خود به فناوریهای جدید اختصاص داده است که در صدر آنها، دستکشهای شوکدهنده قرار دارند. این ابزارها که به عنوان تجهیزات «کمخطر» یا «غیرکشنده» طبقهبندی میشوند، با هدف کنترل افراد و ناتوانسازی آنها از طریق وارد کردن دردهای شدید و موضعی طراحی شدهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این دستکشها مجهز به سیستمهای الکترونیکی پیشرفتهای هستند که با لمس مستقیم بدن فرد، شوکهای الکتریکی کنترلشدهای را به نقاط حساس منتقل میکنند. برخلاف شوکرهای سنتی که معمولاً به صورت تفنگی یا باتوم استفاده میشوند، این دستکشها به ماموران اجازه میدهند در جریان درگیریهای فیزیکی نزدیک، بدون نیاز به ابزارهای جانبی، فرد مقابل را تحت کنترل درآورند.
کارشناسان حوزه تجهیزات پلیسی معتقدند که این فناوری با تمرکز بر ایجاد درد شدید، به جای آسیبهای ساختاری یا جراحات عمیق، سعی دارد مقاومت فرد را در لحظه درهم بشکند. با این حال، استفاده از چنین ابزارهایی با انتقادات گستردهای از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روبرو شده است. منتقدان نگرانند که استفاده از این دستکشها در عملیاتهای مربوط به مهاجران، منجر به سوءاستفادههای احتمالی و افزایش خشونتهای غیرضروری شود.
وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) در دفاع از این خرید، اعلام کرده است که هدف از بهکارگیری این دستکشها، کاهش نیاز به استفاده از سلاحهای گرم و افزایش ایمنی هم برای ماموران و هم برای افراد بازداشتشده است. با این وجود، جزئیات فنی دقیق نحوه عملکرد این شوکها و استانداردهای ایمنی آنها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و بسیاری از متخصصان خواستار شفافیت بیشتر در مورد اثرات بلندمدت استفاده از این شوکها بر سلامت افراد شدهاند.
این دستکشها که در دسته «پوشیدنیهای هوشمند» نیز طبقهبندی میشوند، نشاندهنده تغییر رویکرد نهادهای انتظامی در استفاده از فناوریهای نوین برای مدیریت بحرانهای میدانی هستند. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا ایجاد درد شدید به عنوان یک ابزار کنترلی، با استانداردهای اخلاقی و حقوقی بینالمللی همخوانی دارد یا خیر.
در نهایت، این اقدام ICE بخشی از یک برنامه گستردهتر برای مدرنسازی تجهیزات نیروهای فدرال است که میلیونها دلار از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. در حالی که مقامات بر کارایی این ابزارها در شرایط عملیاتی تاکید دارند، جامعه مدنی همچنان با دیده تردید به این «حقیقت دردناک» و پیامدهای آن در برخورد با مهاجران نگاه میکند.