به گفته یک فعال حقوقی، شرایط پزشکی دهها زندانی که بیش از دو هفته است در بزرگترین زندان لبنان دست به اعتصاب غذا زدهاند، "بحرانی" شده است.
محمد صبلوح، وکیل لبنانی، به الجزیره گفت: «حدود ۴۰۰ زندانی بیش از دو هفته است که دست به اعتصاب غذا زدهاند. آمبولانسها به طور روزانه وارد میشوند تا دهها نفر از آنها را به دلیل وخامت حالشان منتقل کنند.»
صبلوح که مدیر مرکز حقوق زندانیان انجمن وکلای طرابلس نیز هست، افزود: «زندانیان از مصرف دارو، غذا و آب خودداری میکنند.»
زندانیان زندان رومیه در ۱۲ سپتامبر در اعتراض به تعلیق قانون عفو عمومی که میتوانست منجر به آزادی فوری یا کاهش مجازات آنها شود، دست به اعتصاب غذا زدند.
در شهر طرابلس، دومین شهر بزرگ لبنان، نیز اعتراضاتی علیه تعلیق این قانون که بندی برای آزادی زندانیان متهم به جرایم جزئی دارد، برگزار شده است.
بسیاری از زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زدهاند، به دلیل ابراز همبستگی با انقلاب سوریه علیه بشار اسد، که پس از بیش از ۱۰ سال جنگ خونین در دسامبر ۲۰۲۴ سرنگون شد، دستگیر شدهاند.
جنبش آزاد میهنی، یکی از بزرگترین احزاب این کشور، به دلیل نگرانی از اینکه برخی از زندانیان به "تروریسم" متهم شدهاند، به شورای قانون اساسی شکایت کرد.
انتظار میرود شورای قانون اساسی ماه آینده رای خود را صادر کند.
زندانهای پرجمعیت
زندانهای لبنان به دلیل ازدحام بیش از حد مشهور هستند و هزاران زندانی سالها بدون محاکمه پشت میلهها میمانند. جمعیت زندانیان فعلی لبنان حدود ۸۵۰۰ نفر است که تقریباً دو برابر ظرفیت آن است.
قانون مصوب ۱۲ اوت با هدف رفع مشکل ازدحام زندانها در این کشور بود.
صبلوح گفت: «ازدحام زندانها بیش از ۳۳۰ درصد از ظرفیت واقعی این مراکز است.»
«وضعیت در زندانهای لبنان واقعاً غمانگیز است، دیگر نمیتواند در برابر هرگونه شوک یا لغو قانون عفو مقاومت کند.»
بیش از ۴۰ زندانی در سال ۲۰۲۵ جان خود را از دست دادند. «برخی بر اثر سهلانگاری پزشکی، برخی زیر شکنجه و برخی خودکشی کردند، زیرا محاکمهها طولانی و به تعویق افتاده بود.»
وکیل لبنانی، تاخیرات قضایی را عامل اصلی تعداد زیاد زندانیان، بسیاری از آنها که به دلیل جرایم جزئی دستگیر شدهاند، دانست.
او به عدم پایبندی قوه قضاییه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که محدودیت برای بازداشت موقت را تعیین میکند: «دو ماه برای جرایم جزئی، قابل تمدید برای مدت مساوی، و شش ماه برای جنایات، قابل تمدید برای مدت مساوی (حداکثر تا یک سال).»
نویسنده: سعد ابدین