به گزارش ایلنا، امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با تشریح روند رسیدگی به پرونده FNDK اظهار کرد: در این پرونده، افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده‌اند و شمار قابل‌توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کرده‌اند.
وی با اشاره به گزارش اداره اطلاعات شهرستان تالش افزود: بر اساس برآورد اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است. در همین راستا، تاکنون به ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. این افراد پس از صدور قرار، به زندان لاکان منتقل شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش در ادامه، از صدور دستورات قضایی برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه، مکاتبات لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور پیگیری مسدودی و رصد حساب‌ها انجام شده است.
رحمتی با بیان اینکه اموال شناسایی‌شده و توقیف‌شده از انواع مختلفی برخوردارند، خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع اموال، از جمله وجوه نقد، املاک، خودرو‌ها و سایر اموال منقول و با ارزش، دستورات لازم و متناسب با وضعیت هر یک از اموال، خطاب به ضابطان قضایی صادر شده است تا اقدامات قانونی برای شناسایی، حفظ و توقیف آنها انجام شود.
وی همچنین درباره اقدامات صورت‌گرفته در خصوص سایر متهمان گفت: برای برخی از متهمانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند، مطابق مقررات قانونی، دستور ممنوع‌الخروجی صادر شده و در خصوص تعدادی دیگر نیز نیابت قضایی با هدف دستگیری آنان صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش با اشاره به روند افزایشی شکایات مرتبط با این پرونده، بر ضرورت تسریع در شناسایی میزان اموال و حقوق مالی مالباختگان تأکید کرد و گفت: تعیین میزان دقیق وجوه جمع‌آوری‌شده، بررسی گردش مالی، شناسایی ذی‌نفعان و احراز میزان مطالبات اشخاص، مستلزم بررسی‌های تخصصی و کارشناسی است.
وی افزود: با توجه به ابعاد مالی پرونده و ضرورت بررسی مستندات و داده‌های موجود در بستر فضای مجازی، از کارشناسان متخصص در حوزه‌های حسابداری و فناوری رایانه، ارتباطات و فضای مجازی استفاده شده است تا ابعاد مختلف پرونده با دقت بیشتری بررسی و زمینه اتخاذ تصمیمات قضایی مقتضی فراهم شود.
رحمتی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده با هدف بررسی ابعاد مالی، شناسایی اموال مرتبط، پیگیری وضعیت مالباختگان و انجام اقدامات قانونی لازم ادامه دارد.