منو

صفحه اصلی

اخبار

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی اسناد و قراردادهای مربوط به اراضی واگذارشده و تسهیل ثبت رسمی حقوق مرتبط با این اراضی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، تصویب‌نامه شماره ۹۰۰۸ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، در جلسه ۱۹ مهر هیئت وزیران و به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. این آیین‌نامه با هدف ساماندهی وضعیت اسناد و قراردادهای مربوط به اراضی واگذارشده و تسهیل ثبت رسمی حقوق مرتبط با این اراضی تدوین شده است.

بر اساس ماده نخست آیین‌نامه، اراضی مشمول شامل زمین‌هایی است که مطابق قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های دارای صلاحیت، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های زیرمجموعه آن و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده یا می‌شود.

اتصال سامانه ثبت به سامانه دستگاه‌های واگذارکننده

طبق ماده ۲، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در چارچوب بودجه مصوب، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را به‌گونه‌ای طراحی یا اصلاح کند که با سامانه دستگاه‌های واگذارکننده ارتباط برخط داشته باشد. این ارتباط باید امکان استعلام و شناسایی قراردادهای واگذاری، اراضی مشمول و وضعیت آن‌ها را فراهم کند.

همچنین، در مواردی که اراضی مشمول واگذاری در نظام حدنگار قرار دارند، دستگاه واگذارکننده موظف است پیش از پایان مهلت قانونی، با رعایت ضوابط مربوط، برای دریافت سند حدنگار اقدام کند.

ممنوعیت ثبت معاملات تا تکمیل تعهدات

بر اساس ماده ۴، اگر طرف قرارداد با درج قرارداد واگذاری در سامانه نسبت به اراضی مشمول ادعا ثبت کند، سامانه از طریق ارتباط برخط با دستگاه واگذارکننده، قرارداد و وضعیت آن را بررسی خواهد کرد. دستگاه واگذارکننده نیز باید علاوه بر وضعیت مالکیت زمین، اطلاعات مربوط به وضعیت قرارداد را اعلام کند تا در سوابق آن ثبت شود.

ماده ۵ آیین‌نامه تصریح می‌کند تا زمانی که تعهدات قراردادی طرف قرارداد به‌طور کامل انجام نشده و سند مالکیت یا حق بهره‌برداری از سوی دستگاه واگذارکننده به وی منتقل نشده باشد، ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون نسبت به اراضی مشمول آن قرارداد امکان‌پذیر نیست.

مهلت یک‌ساله برای انجام تکالیف قانونی

بر اساس ماده ۶، دستگاه واگذارکننده موظف است ظرف یک سال از تاریخ تکمیل تعهدات قراردادی طرف قرارداد، تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون را درباره وی انجام دهد.

همچنین، دستگاه واگذارکننده پس از احراز انجام کامل تعهدات طرف قرارداد، باید آمادگی خود برای انجام تکالیف قانونی را از راه‌های مقتضی، از جمله ارسال اظهارنامه رسمی و تعیین تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی، به وی اعلام کند.

این تصویب‌نامه به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، رسیده است.

#معاملات اموال غیرمنقول #ثبت اسناد #بنیاد مسکن #وزارت راه و شهرسازی #املاک
منبع: ایلنا سیاسی