به گزارش ایلنا، جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضاییه، دانش، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، آسیابی، رئیس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این جلسه با بیان اینکه رعایت حقوق مردم و حفظ کرامت شهروندان یک ارزش است، اظهار کرد: حتی امیرالمؤمنین (ع) که در پذیرش حکومت امتناع داشت، بر اساس احساس تکلیف برای احقاق حق مردم آن را پذیرفت؛ اساس نظام و حاکمیت نیز بر حقوق مردم است و همه مردم صاحب حق هستند. حتی کسانی که مرتکب جرم شده یا امروز متهم هستند، دارای حقوق قانونی‌اند و باید این حقوق رعایت شود. البته اگر برخوردی هم صورت می‌گیرد، در چارچوب قانون و به عنوان برخورد با جرم است، اما حقوق مردم باید در مسیر رسیدگی‌ها حفظ شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مردم نباید تحقیر شوند و عزت و کرامت آنان باید حفظ شود، افزود: این حقوقی است که همه مسئولان باید آن را رعایت کنند. گاهی شاهد برخی تخلفات هستیم و در برخی موارد نیز شکل‌گیری قانون و دستورالعمل حقوق شهروندی برای احیای حقوق مردم و رعایت آن در فرایند‌های مختلف است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه دریافت گزارش‌ها و شکایات نقض حقوق شهروندی گفت: در گذشته چنین سامانه‌ای نبود و افراد اطلاع دقیقی از مسیر مراجعه نداشتند؛ اما اکنون این سامانه شکل گرفته و مردم به راحتی میتوانند مراجعه کنند و اگر احساس کردند حقوقشان در جایی رعایت نشده، از طریق سامانه به مراجع مختلف، به‌ویژه دفتر حقوق شهروندی، گزارش دهند. گزارش‌ها بررسی دقیق می‌شود و اگر جرمی شکل گرفته باشد، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه امروز شاهد تحول در قوه قضاییه هستیم، تصریح کرد: شکل‌گیری این سامانه موجب شده مردم بتوانند شکایات خود را به سمع و نظر مسئولان برسانند. نگاه رئیس قوه قضاییه به حفظ عزت مردم و رعایت حقوق حتی افراد مجرم است.
وی با تأکید بر اینکه نباید موضوع حقوق شهروندی را یک‌طرفه دید، اظهار کرد: همان‌گونه که شهروندان حقوق دارند، کسانی که در مراجع مختلف خدمت می‌کنند نیز دارای حقوقی هستند و باید حقوق آنان نیز پاس داشته شود. تعریف شهروند باید وسیع باشد و کارگزاران را نیز شامل شود؛ چراکه آنان هم حقوقی دارند که باید از سوی مراجعه‌کنندگان رعایت شود. اما اگر نقض حقوقی صورت گرفت، مجرایی برای رسیدگی وجود دارد؛ مراجع نظارتی، بازرسی‌ها و حتی در نیروی انتظامی سازوکار‌های نظارتی و بازرسی سالانه وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آمار موجود گفت: موارد بسیار کم و به‌ندرت پیش می‌آید که کسی شکایت کند در کلانتری یا قوه قضاییه حقوق شهروندی نقض شده است. بر اساس آماری که امروز ارائه شد، موارد تشویقی ما بیشتر از موارد تخلف بوده است؛ یعنی مبنا را بر تشویق کسانی گذاشته‌ایم که حقوق مردم را رعایت می‌کنند، مردم را عزیز می‌دارند و آنان را تحقیر نمی‌کنند. وقتی این افراد تشویق شوند، یک فرهنگ شکل می‌گیرد و با شکل‌گیری این فرهنگ، شاهد نقض کمتر حقوق شهروندی خواهیم بود.
وی درباره احساس عدالت از سوی مردم گفت: آنچه مورد تأکید مقام معظم رهبری است، اینکه عدالت باید برای مردم کاملاً مشهود و ملموس باشد و مردم هنگام مراجعه به دادگستری‌ها و جا‌های مختلف، احساس عدالت کنند و بگویند اقدام امروز در زندگی آنان تأثیرگذار بوده است. قوه قضاییه همین کار را انجام می‌دهد و سامانه‌هایی که شکل می‌گیرد و اقدامات بزرگی که انجام می‌شود، همه در راستای محسوس شدن عدالت است. وقتی مردم عدالت را احساس کنند، اعتمادشان به قوه قضاییه افزایش می‌یابد و مراجعه‌شان نیز بیشتر می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: احساس عدالت از خود عدالت مهم‌تر است، همان‌طور که احساس امنیت بالاتر از امنیت است. در گذشته فرایند رسیدگی پیچیده بود، اما امروز با افتتاح سامانه ضمانت الکترونیک برای کسانی که در دستگاه قضایی بعنوان متهم وارد میشوند چنانچه برای آنها قرار تأمین وثیقه یا کفالت صادر شود اولأ بلحاظ تنوع در وثایق نیازی نیست که فقط سند معرفی کنند بلکه میتوانند از وثایق دیگر که جز دارائی آنها بحساب می‌آید همچون خودرو، سهام، طلا و سیم کارت بعنوان وثیقه تعرفه کنند. ثانیأ دیگر نیازی به انجام کار کارشناسی وجود ندارد و هزینه‌ای برای کارشناسی وجود ندارد. ثالثأ بسیار سریع و بادقت انجام می‌شود.
وی با اشاره به تحول در فرایند ارجاع پرونده‌ها گفت: در گذشته ارجاع به صورت سنتی انجام می‌شد و شائبه‌هایی وجود داشت؛ ممکن بود بوی جانبداری به مشام برسد. امروز با سامانه، ارجاع هوشمند فرایند‌ها الکترونیک شده است، کسی نمی‌تواند ببیند پرونده به فلان شعبه ارجاع شود تا رای خاصی بگیرد. این سامانه دخالت انسانی را کوتاه و فرایند‌ها را بسیار کوتاه کرده است.
در گذشته اجرای برخی امور مدت‌ها طول می‌کشید و رئیس قوه قضاییه هنگام مراجعه به دادگاه تجدیدنظر با انباشتی از پرونده‌ها مواجه بود که ارجاع داده نمی‌شد، اما امروز ارجاع بلافاصله انجام می‌شود، زمان کوتاه شده، شائبه‌های سوگیری برطرف شده و عزت و کرامت مردم حفظ می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای ارزیابی وضعیت فعلی باید وضعیت گذشته را نیز دید، تصریح کرد: ما وضعیت فعلی را بر اساس گذشته ارزیابی می‌کنیم، اما باید بیش از این برای مردمی خدمت کنیم که در صحنه حاضر شدند و با انسجام خود دشمن را شکست دادند؛ دشمنی که برای این کشور آرزو‌ها و نقشه‌هایی داشت. ملتی که این‌گونه خدمت کرده، شایسته خدمت وافرتر، بزرگ‌تر و بهتر است. همه اقداماتی که قوه قضاییه انجام می‌دهد، در جهت خدمات قضایی و جزو حقوق مردم است و لیاقت مردم ما بیش از این است که چند مورد ذکر شود.
وی در پایان تأکید کرد: امروز موارد بی‌شماری وجود دارد که قوه قضاییه از فناوری‌های نوین استفاده می‌کند و مسیر عدالت را نزدیک و نزدیک‌تر می‌سازد.
محمدرضا صارمی با اشاره به تشکیل هیئت مرکزی حقوق شهروندی گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در ادامه، دو دستورالعمل از سوی رؤسای قوه قضاییه، یکی در سال ۱۳۸۳ و دیگری در سال ۱۴۰۳، در این زمینه ابلاغ شد که بر اساس آنها هیئت مرکزی حقوق شهروندی تشکیل شده است.
وی با تشریح ترکیب اعضای این هیئت افزود: معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دبیر جلسه که رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی اعضای این هیئت هستند.
صارمی با بیان اینکه این هیئت مسئولیت راهبری و سیاست‌گذاری هیئت‌های بازرسی حقوق شهروندی در سراسر کشور را بر عهده دارد، اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، ضروری است هیئت‌های بازرسی با فعالیت بیشتر و جدیت مضاعف به مأموریت‌های خود عمل کنند.
وی چهار محور اصلی فعالیت در حوزه حقوق شهروندی را تشریح کرد و گفت: حسن برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف شده و همچنین نظارت بر تحت‌نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و عملکرد ضابطان، چهار محور اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهند.
صارمی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در مجموعه‌های قضایی تصریح کرد: مردم در مراجعه به دستگاه قضایی انتظار دارند حقوق قانونی آنها رعایت شود و با برخورد مناسب و شایسته مواجه شوند.
وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون حقوق شهروندی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴، رعایت حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مربوط مورد توجه قرار گرفت و جرم انگاری شد، بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی مراجع قضایی موظف به رعایت حقوق شهروندی هستند. در صورت تخلف، موضوع از طریق مراجع انضباطی و انتظامی پیگیری می‌شود و چنانچه رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار تشویق کارکنان قانون‌مدار خاطرنشان کرد: در جریان بررسی‌ها و بازرسی‌ها، چنانچه رعایت حقوق شهروندی از سوی کارکنان احراز شود، با توجه به کثرت مراجعات و افزایش حجم پرونده‌ها، کارکنانی که عملکرد مناسبی در این زمینه داشته‌اند، مورد تشویق قرار می‌گیرند.
صارمی همچنین گفت: امروز نخستین جلسه هیئت مرکزی حقوق شهروندی پس از تمدید دوره مسئولیت ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری است، در این جلسه شش دستور کار بررسی خواهد شد و تصمیمات و دستورات مربوط نیز در اسرع وقت به هیئت‌های بازرسی سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
آغاز فعالیت رسمی سامانه برای پیگیری مطالبات شهروندان
وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه ارتباطی شهروندان با دفتر حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در دستورالعمل سال ۱۴۰۳، ریاست قوه قضاییه بر ایجاد سامانه‌ای برای تسهیل ارتباط شهروندان با دفتر حقوق شهروندی تأکید کرد. بر همین اساس، این سامانه با تلاش‌های انجام‌شده به مدت یک ماه به‌صورت آزمایشی فعالیت کرد تا ایرادات احتمالی آن شناسایی و برطرف شود.
صارمی با اعلام آغاز فعالیت رسمی این سامانه اظهار کرد: پس از رفع اشکالات اعلام‌شده، این سامانه از امروز به‌صورت رسمی در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.
وی درباره نحوه استفاده از این سامانه گفت: شهروندان میتوانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (سامع) و استفاده از کد ثنای خود وارد سامانه شوند. متن قانون حقوق شهروندی نیز در این بستر قرار گرفته است تا افراد بتوانند مطالبات و درخواست‌های خود را در چارچوب مفاد این قانون ثبت و ارسال کنند.
به گفته صارمی، درخواست‌های ثبت‌شده از طریق سامانه به هیئت‌های بازرسی مستقر در ۳۱ استان کشور ارجاع می‌شود و این هیئت‌ها موظف به بررسی موضوعات هستند. هیئت مرکزی نیز بر روند رسیدگی و پیگیری مطالبات نظارت خواهد کرد تا در صورت احراز نقض حقوق شهروندی، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با ناقضان این حقوق انجام شود.
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان علاوه بر اعلام موارد نقض حقوق شهروندی، میتوانند رضایت و قدردانی خود را از برخورد مناسب کارکنان دستگاه قضایی نیز از طریق این سامانه اعلام کنند تا همکارانی که در تعامل با مراجعان رفتار شایسته‌ای دارند، مطابق پیش‌بینی‌های قانونی مورد تشویق قرار گیرند.