محمد احمدی، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، در تماس با ایلنا، با تشریح سهم سنگین مسکن در سبد هزینۀ خانوار فرودستان گفت: امروز حقوق بسیاری از بازنشستگان دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد. قیمت خانه به چندین میلیارد تومان رسیده، اجاره‌ها سنگین شده و مبلغ ودیعۀ به قدری بالاست که بسیاری از خانوارها از عهدۀ تأمین آن برنمی‌آیند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که فقط با افزایش حقوق، مشکلات معیشتی مردم حل شود.
وی با بیان اینکه افزایش درآمد لزوماً به معنای بهبود قدرت خرید خانوار نیست، افزود: وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف اجاره‌بها می‌شود، پول چندانی برای هزینه‌های دیگر باقی نمی‌ماند. برای مثال، اگر حقوق یک بازنشسته از حدود ۲۲ میلیون تومان به ۳۵ یا ۴۰ میلیون تومان برسد، اما صاحبخانه ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان اجاره بخواهد، باز هم بخش عمدۀ درآمد او صرف مسکن می‌شود و برای سایر هزینه‌های زندگی با مشکل روبه‌رو خواهد بود.
این فعال بازنشسته با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های ضروری زندگی ادامه داد: افزایش حقوق لازم است، اما به‌تنهایی کافی نیست. اگر هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره همچنان بالا برود، افزایش درآمد هم نمی‌تواند قدرت خرید خانوار را برای مدت زیادی حفظ کند. باید در کنار سیاست‌های مزدی، راهکارهایی برای کم‌کردن هزینه‌های اصلی زندگی در نظر گرفت.
«تسهیلات بانکی» تنها بار بدهی خانوار را سنگین‌تر کند
این فعال بازنشسته با انتقاد از اتکای صرف به تسهیلات بانکی برای حل مشکل مسکن گفت: کسی که درآمدش برای هزینه‌های روزمره زندگی کافی نیست، چطور می‌تواند اقساط سنگین وام مسکن را بپردازد؟ همان‌طور که در بازار لوازم خانگی خرید اقساطی پیشنهاد می‌شود، در بخش مسکن هم معمولاً وام را راهی برای خانه‌دار شدن معرفی می‌کنند؛ اما مسئله این است که خانوار کم‌درآمد باید از کجا پول اقساط و هزینه‌های مالی این تسهیلات را تأمین کند؟
وی افزود: اگر فرد نتواند هم هزینه‌های زندگی و هم اقساط وام را بپردازد، به‌جای حل مشکل، زیر بار بدهی بیشتری می‌رود. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نیز با وجود ظرفیت‌هایی که دارند، به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز فوری تمام مستأجران نیستند. باید راهکاری وجود داشته باشد که افراد فاقد مسکن، بدون گرفتارشدن در بدهی‌های سنگین، بتوانند به سرپناه دسترسی پیدا کنند.
احمدی خاطرنشان کرد: الگوهایی مانند مسکن مهر و طرح‌های مشابه، با وجود ظرفیت‌هایی برای خانه‌دار کردن مردم، با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه زمانی که بخش مهمی از تأمین مالی آن‌ها به وام بانکی وابسته باشد. مبلغ بالای تسهیلات، هزینه‌های مالی و احتمال افزایش فشار ناشی از اقساط و دیرکرد، ممکن است استفاده از این طرح‌ها را برای خانوارهای کم‌درآمد، دشوار یا حتی دست‌نیافتنی کند. بنابراین سیاست‌های تأمین مسکن بایستی متناسب با توان مالی خانوارها طراحی شوند و در کنار آن باید راهکارهایی را در نظر گرفت که مستقیماً هزینه‌های ضروری خانوار را کاهش دهند
«خانه‌های پیش‌ساختۀ صنعتی» پیشنهادی برای اسکان مستأجران فرودست
این فعال بازنشسته، استفاده از خانه‌های پیش‌ساختۀ پیچ‌ومهره‌ای و پنلی را یکی از گزینه‌های قابل‌بررسی برای کاهش فشار مسکن بر کارگران و بازنشستگان دانست و گفت: در سال ۱۳۶۹، پس از زلزلۀ رودبار و منجیل، برای اسکان افرادی که خانه‌های خود را از دست داده بودند، از سازه‌های پیش‌ساختۀ صنعتی استفاده شد. در آن شرایط باید در مدت کوتاهی برای مردم سرپناه فراهم می‌شد و این تجربه نشان داد که می‌توان از روش‌های صنعتی برای اسکان سریع خانوارها کمک گرفت.
وی ادامه داد: امروز هم مستأجرانی هستند که نه توان پرداخت ودیعۀ مسکن را دارند و نه می‌توانند اجاره‌های درخواستی صاحبخانه‌ها را بپردازند. وقتی فرد از عهدۀ تأمین پول پیش و اجاره برنمی‌آید، باید راه دیگری برای اسکان او وجود داشته باشد. به نظر من، خانه‌های پیش‌ساختۀ صنعتی می‌توانند یکی از گزینه‌ها باشند؛ سازه‌هایی که امکان آماده‌سازی و استقرار سریع دارند و در صورت نیاز، قابلیت جابه‌جایی آن‌ها نیز فراهم است.
وی تأکید کرد: منظور این نیست که خانه‌های پیش‌ساخته به‌تنهایی تمام مشکل مسکن را حل می‌کنند، بلکه باید امکان استفاده از آن‌ها در کنار سایر راهکارها بررسی شود. برای اجرای چنین طرحی، تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و خدمات بهداشتی نیز ضروری است. مهم این است که بتوان برای افرادی که دیگر توان پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند، سرپناهی با هزینۀ متناسب با درآمدشان فراهم کرد.
احیای طرح «خانه‌های سازمانی» برای کارگران و بازنشستگان
این فعال بازنشسته با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی خانه‌های سازمانی گفت: در گذشته، سازمان‌ها و نهادها برای کارکنان خود واحدهای مسکونی در نظر می‌گرفتند و هنوز هم نمونه‌هایی از این شیوه وجود دارد. برای مثال، خانه‌های سازمانی مربوط به برخی مسئولان همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرسش من این است که چرا نمی‌توان چنین الگویی را با سازوکارهای جدید برای گروه‌های بیشتری از مردم، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان مستأجر، اجرا کرد؟
وی با بیان اینکه مشکل مسکن فقط به بازنشستگان محدود نمی‌شود، ادامه داد: کارگران شاغل، سربازانی که خدمتشان تمام می‌شود و دانشجویانی که پس از فارغ‌التحصیلی وارد بازار کار می‌شوند نیز با مشکل تأمین مسکن روبه‌رو هستند. بنابراین، باید گروه‌های فاقد مسکن و کم‌درآمد را در نظر گرفت و واحدها را بر اساس نیاز و توان مالی خانوارها تخصیص داد.
احمدی یادآور شد: اگر خانوار بخش کمتری از درآمد خود را صرف اجاره کند، پول بیشتری برای خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خواهد داشت. البته این سیاست به معنای بی‌نیازی از افزایش حقوق و مستمری نیست؛ بلکه تأمین مسکن با هزینۀ قابل‌پرداخت، باید در کنار افزایش متناسب درآمد در دستور کار قرار بگیرد.
تاثیر افزایش قیمت بنزین بر معیشت شکنندۀ طبقۀ کارگر
این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: مسئلۀ اصلی این است که نمی‌توان تمام مشکلات معیشتی را با افزایش حقوق حل کرد. حتی اگر حقوق بازنشسته به ۵۰ میلیون تومان هم برسد، وقتی هزینه‌های مسکن و سایر مخارج زندگی همچنان بالا باشد، ممکن است مشکلات او پابرجا بماند. اگر هزینه‌ها با سرعت افزایش درآمد بالا بروند، قدرت خرید مردم دوباره کاهش پیدا می‌کند. مسکن، وضعیت شستا و افزایش قیمت سوخت، هرکدام از مسیری بر زندگی کارگران و بازنشستگان اثر می‌گذارند.
وی افزایش قیمت سوخت را یکی دیگر از عوامل فشار بر معیشت خانوارها دانست و افزود: تأثیر افزایش قیمت بنزین فقط به پولی که مردم برای سوخت می‌پردازند محدود نمی‌شود. وقتی هزینۀ حمل‌ونقل بالا می‌رود، این افزایش می‌تواند به قیمت کالاها و خدمات هم منتقل شود و در نهایت، مصرف‌کننده ناچار است برای خرید نیازهای روزمرۀ خود پول بیشتری بپردازد.
احمدی ادامه داد: وقتی هزینۀ جابه‌جایی کالا افزایش پیدا می‌کند، فروشنده هم طبیعتاً قیمت کالاها را بالا می‌برد تا هزینه‌هایش را جبران کند. در این شرایط، یک بازنشسته که درآمد ثابتی دارد، برای خرید همان کالاهای قبلی باید پول بیشتری بپردازد. در نتیجه، قدرت خرید او کاهش پیدا می‌کند؛ حتی اگر حقوقش تغییری نکرده باشد.
این فعال بازنشسته تأکید کرد: اثر افزایش قیمت سوخت باید با توجه به پیامدهای آن بر سایر هزینه‌های زندگی بررسی شود. وقتی هزینه‌های حمل‌ونقل بالا می‌رود و این افزایش به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌شود، خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران تحت فشار قرار می‌گیرند؛ زیرا بخش بزرگی از درآمد آن‌ها از ابتدا صرف نیازهای ضروری می‌شود و امکان چندانی برای کاهش هزینه‌های روزمره‌ی زندگی ندارند.