محمدصادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تداوم برخی سخت‌گیری‌های اجتماعی از جمله تعطیلی کافه‌ها، محدودیت پیاده‌روی در برخی خیابان‌ها، جمع‌آوری دستفروشان و طرح دوباره موضوع برخورد با بدحجابی از تریبون‌های مختلف، اظهار کرد: این رفتارها قطعاً موجب نارضایتی بیشتر مردم خواهد شد، برای پیشگیری از چنان نتیجه‌ای اما باید توجه داشت که جامعه همواره از دو موضوع رنج برده است؛ نخست، فقدان شفافیت قانونی و دوم، اجرای سلیقه‌ای قوانین از سوی مجریان امور که ناشی از همان فقدان شفافیت است.
وی افزود: اگر قرار است درباره موضوعی مانند نوع پوشش و تعیین مصادیق موردنظر دستگاه‌های حاکمیتی تصمیمی گرفته شود، آن تصمیم حتماً باید شفاف، غیرقابل انعطاف و غیرقابل تفسیر به رأی باشد. ائمه جمعه و جماعت، مبلغان، تریبون‌داران و افرادی که در میادین و محافل عمومی اظهارنظر می‌کنند، نمی‌توانند مرجع تعیین مصادیق قانونی باشند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: برای هر قانونی ، یک مفسر و یک مجری قانونی وجود دارد و دیگران حق ندارند با سلیقه خود قانون را اجرا کنند یا شهروندان را تحت فشار قرار دهند که مطابق با سلیقه آن‌ها لباس بپوشند، زندگی کنند یا در جامعه رفت‌وآمد داشته باشند. این افراد در حوزه حقوق شهروندی به همان اندازه حق دارند که آمر و مجری قانون. همه شهروندان در برخورداری از حقوق اجتماعی با یکدیگر برابرند.
جوادی‌حصار با تأکید بر اینکه مسئله اصلی، تعریف و تدوین قانون شفاف و اجرای شفاف آن است، گفت: زمانی که لایحه حجاب از مجلس به دولت ابلاغ شد، دولت با مقامات عالی کشور، از جمله رهبر انقلاب، گفت‌وگو کرد و تصمیم مسئولان عالی کشور بر این شد که اجرای این قانون در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست. دولت هم از اجرای آن خوداری کرد.
وی ادامه داد: بنابراین، وقتی اجرای یک قانون به دلیل شرایط کشور به مصلحت تشخیص داده نمی‌شود و دولت هم از اجرای آن خودداری می‌کند، دیگر افراد، اعم از امامان جمعه، تریبون‌داران و کسانی که در محافل عمومی اظهارنظر می‌کنند، حق قانونی ندارند که برای اعمال فشار بر بخش‌های مختلف جامعه اقدام کنند. این رفتارها خلاف قاعده، خلاف قانون، خلاف منطق و در شرایط کنونی خلاف مصلحت عمومی کشور است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تأکید رهبر انقلاب بر حفظ انسجام و وحدت ملی، همچنان از تریبون‌های مختلف برخوردهای اجتماعی ادامه دارد، اظهار کرد: اگر رهبر انقلاب مصلحت کشور را در این دیده‌اند که در این‌گونه مسائل کسی جز دولت دخالت نکند، با توجه به شرایط عمومی جامعه، شاید مناسب باشد که این موضوع را شفاف‌تر بیان کنند.
جوادی‌حصار گفت: به نظر من، اگر به‌صراحت اعلام شود که مداخله در مسائل اجتماعی به نحوی که به تقابل، جناح‌بندی و تفرقه منجر شود، کسی جز دولت حق دخالت ندارد، اقدام بسیار خوبی خواهد بود. دست‌کم با این کار، تکلیف برخی افراد مشخص می‌شود و دیگر نمی‌توانند برای توجیه اقدامات خود بهانه‌ای داشته باشند.