مدیرگروه پژوهشی، روانشناسی و روانپزشکی قانونی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به برگزاری جلسات مدون در موضوع کارشناسی تخصصی تغییر جنسیت، گفت: به منظور بررسی فرایندهای ارزیابی متقاضیان تغییر جنسیت و به روزرسانی استانداردها، جلسات مدون با حضور کارشناسان رشتههای تخصصی این حوزه در سازمان پرشکی قانونی کشور در حال برگزاری است.
به گزارش ایسنا، دکتر مریم بختیاری با تأکید بر اهمیت ارزیابی متقاضیان تغییر جنسیت، افزود: در این جلسات چالشهای موجود برای متخصصین (صادر کننده مجوز) و متقاضیان تغییر جنسیت با حضور مجموعهای از اساتید دانشگاه و سازمان پزشکی قانونی در رشتههای روانپزشکی، روانشناسی، پزشکی قانونی، فقها و قضات از دیدگاه حقوقی، فقهی، روانپزشکی و روانشناسی مورد بررسی قرار میگیرد که در نهایت منجر به بهروزرسانی استانداردها خواهد شد.
وی تصریح کرد: از جمله نکات مورد بررسی در این جلسات، میتوان به برخی چالشهای تشخیصی، ارزیابیهای روانپزشکی و روانشناختی و چالشهای حقوقی و فقهی اشاره کرد که با حضور اساتید و بحث و تبادل نظر، راهکارهای لازم در این خصوص پیشنهاد و در صورت تأیید، برای اجرا نهایی میشود.
دکتر بختیاری با تأکید بر ضرورت استانداردسازی ارزیابیها مبتنی بر شواهد در موضوع تغییر جنسیت، اظهار کرد: در این زمینه باید استاندارها به نحوی به روزرسانی شود که ارزیابی فرایند تغییر جنسیت در تمام کشور و در تمامی مراکز ذیربط به صورت یکسان و با وحدت رویه صورت گیرد.
این روانشناس بالینی با اشاره به بررسی علمی و تخصصی درخواستهای تغییر جنسیت در مراکز پزشکی قانونی افزود: این کار به صورت علمی و با حساسیت و دقت بالا در مراکز پزشکی قانونی در حال انجام است؛ اما تغییرات اتفاق افتاده در ادبیات پژوهشی و شواهد علمی، بهروزرسانی ارزیابیهای تغییر جنسیت در پزشکی قانونی را ضروری کردهاست.
وی یادآور شد: در مسیر بهروزرسانی استانداردهای ارزیابی تغییر جنسیت، از تجربیات علمی داخل کشور و مطالعات جهانی بهرهگیری خواهد شد تا به موجب آن، این خدمت هرچه بیشتر تخصصی شده و افراد واجد شرایط بتوانند از خدماتی علمی بهره مند شوند.
دکتر بختیاری با تأکید بر اینکه هویت جنسیتی در تمام شئونات زندگی و ابعاد جسمی، روانشناختی و اجتماعی افراد موثر است، گفت: در کنار تحقق قانون، احراز شرایط لازم برای این امر در افراد درخواست کننده ضروری است، زیرا اظهار نظر دقیق و علمی در این زمینه مانع از ایجاد عوارض جسمی، روانشناختی، اجتماعی و پشیمانی غیرقابل برگشت در متقاضیان میشود که گاهی ممکن است تبعات بلند مدت و جبران ناپذیری برای آنان، خانواده و یا جامعه داشته باشد.
بر اساس گزارش پزشکی قانونی، جلسات مذکور که تاکنون در سه نوبت برگزار شده است تا رسیدن به نتیجه نهایی و بهترین تصمیم برای ارائه خدمات شایستهتر به مردم ادامه خواهد یافت.