به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی در سومین نشست تخصصی پیگیری و نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی که با حضور مسئولان قضایی و کارشناسان حوزه نظارت برگزار شد، با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها در صیانت از حقوق اشخاص و حفظ اعتماد عمومی، بر ضرورت مدیریت هدفمند و نظارت مؤثر بر تمامی مراحل رسیدگی تأکید کرد.
ضرورت نظارت ویژه بر پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های دارای تعداد زیادی شاکی یا ابعاد ملی به دلیل گستره حقوق اشخاص و آثار اجتماعی آنها نیازمند توجه ویژه هستند، اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و نظارت مؤثر است و باید با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق تمامی طرفین دنبال شود.
وی افزود: نحوه مدیریت این پرونده‌ها در احقاق حقوق زیان‌دیدگان، حفظ آرامش اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقش مهمی دارد؛ ازاین‌رو، نظارت نباید به یک مرحله از فرآیند دادرسی محدود شود، بلکه باید مراحل ارجاع، رسیدگی و اجرای احکام را در بر گیرد.
عتباتی با اشاره به اهداف برگزاری سومین نشست تخصصی پیگیری و نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی، تصریح کرد: شناسایی موانع و چالش‌های موجود، بررسی وضعیت پرونده‌ها و اتخاذ تصمیمات اجرایی متناسب با شرایط هر پرونده، از الزامات تسریع در تعیین تکلیف آنها و اطمینان از اجرای صحیح قانون است.
ابلاغ راهکار‌های اجرایی برای تقویت نظارت و پیگیری پرونده‌ها
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، با بررسی چالش‌های موجود در مسیر رسیدگی و اجرای احکام، راهکار‌های اجرایی و نظارتی لازم را به مسئولان ذی‌ربط ابلاغ کرد.
فعال‌سازی کارگروه‌های مشورتی، نظارت مستقیم بر فرآیند ارجاع پرونده‌ها و پیگیری اجرای احکام، پیش‌بینی و مدیریت چالش‌های رسانه‌ای پرونده‌های حساس با همکاری مرکز رسانه و همچنین دقت در تشخیص ماهیت دعوا و رعایت الزامات قانونی در مرحله اجرای حکم، از جمله محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد تا موانع احتمالی در مسیر رسیدگی و اجرای احکام، در چارچوب قانون برطرف شود.
عتباتی در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق شاکیان و اجرای دقیق قانون، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی و مدیریتی، زمینه‌ساز رسیدگی دقیق‌تر و تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و ملی در چارچوب موازین قانونی خواهد بود.