تاکید وزیر دادگستری بر اولویت اجرای قانون ثبت معاملات املاک

رحیمی با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط هر یک در بخشی از فرآیند نظارت بر بازار نقش‌آفرینی می‌کنند و سازمان تعزیرات حکومتی نیز مسئولیت رسیدگی به تخلفات این حوزه را بر عهده دارد. وی افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کرد هماهنگی و انسجام بیشتری میان دستگاه‌های متولی برقرار شود؛ از این رو با مصوبه ستاد تنظیم بازار، «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار» به ریاست استانداران و با عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها تشکیل شد که اجرای آن به صورت پایلوت از استان همدان آغاز شده است.

وزیر دادگستری هدف از تشکیل این قرارگاه را ایجاد هماهنگی میان تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان تحت مدیریت استاندار برای کنترل، پایش و نظارت مؤثر بر بازار عنوان کرد.

رحیمی با دعوت از شهرداران برای حضور فعال و اثرگذار در این سازوکار جدید، نقش شهرداری‌ها را در تأمین، توزیع و تنظیم بازار بسیار مهم توصیف کرد و افزود: ظرفیت‌های گسترده شهرداری‌ها در حوزه‌های خدمات شهری، توزیع کالا، مدیریت میادین و بازارها و ارتباط مستقیم با شهروندان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ثبات و آرامش بازار داشته باشد.

وزیر دادگستری با تأکید بر نقش محوری شهرداری‌ها در مدیریت بازار خاطرنشان کرد: قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی دارند با تعامل و همکاری همه‌جانبه، از اقدامات شهرداری‌ها در حوزه تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پشتیبانی کنند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و با اشاره به نقش گسترده شهرداری‌ها در حوزه ساخت‌وساز، شهرسازی و املاک گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های چند دهه گذشته در کشور، اعتبار یافتن اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول بوده است؛ موضوعی که زمینه بروز اختلافات، تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی، کلاهبرداری، فروش مال به چند نفر و کاهش شفافیت در معاملات را فراهم کرده است.

وی تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی بزرگ در جهت ایجاد نظم حقوقی و شفافیت اقتصادی دانست و افزود: این قانون با تأکید بر ثبت رسمی مالکیت و معاملات، بسیاری از زمینه‌های سوءاستفاده و جرایم مرتبط با اسناد عادی را از میان برمی‌دارد و امنیت حقوقی شهروندان را ارتقا می‌بخشد.

وزیر دادگستری با اشاره به تأکیدات و رهنمودهای امام شهید در خصوص ضرورت تصویب این قانون، تصریح کرد: پس از اجرای کامل قانون الزام، معاملات عادی در حوزه اموال غیرمنقول فاقد اعتبار بوده و در مراجع قضایی، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها قابل استناد نخواهند بود. فلسفه اصلی این قانون آن است که مالکیت و نقل و انتقال املاک صرفاً از طریق اسناد رسمی انجام شود و خوشبختانه موانع موجود برای دریافت اسناد رسمی نیز در این قانون برطرف شده است.

رحیمی در ادامه سه بخش مهم از قانون الزام را که مستقیماً با وظایف شهرداری‌ها مرتبط است، تشریح کرد و گفت: ماده 6 قانون مقرر می‌کند تمامی استعلامات مرتبط با نقل و انتقال املاک از طریق سامانه برخط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به صورت الکترونیکی انجام شود. این فرآیند ضمن تسهیل امور، امکان وصول مطالبات، عوارض و حقوق قانونی شهرداری‌ها را نیز فراهم می‌کند و لازمه آن اتصال کامل شهرداری‌ها به سامانه‌های مربوطه و پاسخگویی برخط به استعلامات است.

وی ماده 14 قانون الزام را دومین بخش مرتبط با شهرداری‌ها عنوان کرد و افزود: بر اساس این ماده، برای هر واحد ساختمانی در زمان صدور دستور نقشه، شناسه یکتا صادر می‌شود که مبنای ثبت رسمی پیش‌فروش ساختمان خواهد بود. این اقدام ضمن ساماندهی بازار پیش‌فروش، از فروش یک واحد به چند نفر و بسیاری از تخلفات و دعاوی حقوقی پیشگیری می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت ویژه اجرای این قانون در قوه قضاییه اظهار داشت: به دستور رئیس قوه قضاییه و با پیگیری معاون اول قوه قضاییه، تاکنون 86 جلسه تخصصی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای بررسی موانع و تسریع در اجرای قانون الزام برگزار شده است.

رحیمی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نمونه‌ای موفق از تعامل و همکاری میان قوای سه‌گانه دانست و تأکید کرد: شهرداری‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای این قانون، باید با هدف ارتقای شفافیت، پیشگیری از تخلفات، کاهش پرونده‌های قضایی و تسهیل امور مردم، اجرای دقیق و کامل آن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی در تشریح تبصره 6 ماده 10 قانون نیز گفت: بر اساس این حکم قانونی، در مجتمع‌های مسکونی دارای بدهی‌های مربوط به ماده 100 یا سایر بدهی‌ها، شهرداری‌ها موظف هستند برای هر واحدی که سهم خود از بدهی‌ها، هزینه‌های اصلاحی یا تکمیل نواقص ساختمان را پرداخت کرده باشد، به صورت مستقل پایان کار صادر کنند. این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از حقوق مالکانی است که تعهدات قانونی خود را ایفا کرده‌اند.

وزیر دادگستری در پایان با تأکید بر آثار گسترده اجرای قانون الزام در ایجاد نظم و انضباط در نظام مالکیت، کاهش دعاوی و اختلافات، افزایش شفافیت اقتصادی و تأمین آرامش و امنیت حقوقی شهروندان، از شهرداران سراسر کشور خواست با اهتمام ویژه، زمینه اجرای دقیق و کامل این قانون را در حوزه مأموریت‌های خود فراهم کنند.