به گزارش خبرنگار ایلنا علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ابتدا اجازه بدهید دو اصلاح در سؤال شما داشته باشم؛ نخست اینکه این موضوع در حد پیشنهاد یا تصمیم نیست و دوم اینکه هنوز قانون نشده است، بلکه محکومیت‌های مالی در مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب رسیده است.
وی افزود: هدف این طرح این بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال یا سوءسابقه‌ای از این حیث وجود ندارد، مانند دیه و مهریه، مجازات زندان به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود.
کاظمی ادامه داد: پیشنهادهای جدیدی نیز در این طرح مطرح شده است؛ برای مثال، با توجه به نوسانات قیمتی که در مورد طلا و سایر موارد وجود دارد، در گذشته یک فرایندی طی می‌شد که دادگاه مجدداً حکم صادر کند، اما در این طرح پیشنهاد شده است که این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین شود تا فرایند کوتاه‌تر شده و حقوق افراد سریع‌تر استیفا شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و سپس به شورای نگهبان رفت. در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: شورای محترم نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که نماینده قوه قضائیه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضائیه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست.
کاظمی ادامه داد: در نتیجه، مصوبه به مجلس بازگشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است. قوه قضائیه نیز در این خصوص همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات موجود برطرف شود.
وی تصریح کرد: ایراداتی که قوه قضائیه نسبت به این متن داشته، ایرادات حقوقی و همچنین ایرادات فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چرا که قسمت عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضائیه است و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و همچنین مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: با این کیفیت، موضوع همچنان در فرایند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در مورد قوانین دیگر نیز معمولاً همین فرایند طی می‌شود؛ یعنی شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایرادات مطرح می‌شود، مصوبه به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرایند قانون‌گذاری است.
کاظمی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اگر این طرح تبدیل به قانون شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و ما نیز در قوه قضائیه آن را اجرا خواهیم کرد.