به گزارش ایلنا، بررسی فرآیند اجاره مخازن، نگهداری و فروش محمولههای نفتی در ۳ بندر چین، حاکی از تسامح در صیانت از انفال، تعدی از حدود اختیارات و ترک فعل در انجام تکالیف قانونی است؛ تخلفاتی که استمرار آن از سنوات گذشته، به تضییع بیتالمال منتهی شده است.
عدم تصمیمگیری به موقع در مدیریت محمولههای نفتی و نگهداری غیرموجه آن در مخازن استیجاری، ضمن کاهش کیفیت و ارزش اقتصادی محمولهها، موجب تحمیل هزینههای فزاینده اجاره مخازن به بیتالمال گردیده است.
پرونده مربوط به قصورهای موصوف و ضرر و زیان وارده به بیتالمال، جهت رسیدگی و تعقیب به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شد.