به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی، رئیس کل مرکز حل اختلاف کشور، در سفر به قم و در نشست علمی «ضرورت توصیه به سازش قبل از آثار حکم قضایی با تأکید بر اندیشه‌های امام شهید»، بر ضرورت تبیین جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های اسلامی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری، میانجیگری و مشارکت مردمی در حل‌وفصل اختلافات تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت حیات اجتماعی در تعالیم اسلام اظهار داشت: اسلام برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد و در کنار تأکید بر مسئولیت‌های فردی، برای حفظ نظم اجتماعی، پیشگیری از گسترش اختلافات و استقرار عدالت نیز جایگاه ویژه‌ای قائل است.
وی با اشاره به اهمیت نهاد قضاوت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی افزود: وجود مرجع قضایی صالح، ضامن رسیدگی عادلانه به اختلافات و جلوگیری از هرج‌ومرج است؛ با این حال، اهمیت قضاوت به معنای ضرورت ارجاع تمام اختلافات به فرایند رسیدگی قضایی نیست، بلکه باید از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش نیز به‌درستی استفاده شود.
صلح و سازش؛ رویکردی ریشه‌دار در آموزه‌های اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با استناد به آیه دهم سوره مبارکه حجرات، «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ»، بر اهمیت اصلاح روابط میان افراد و رفع خصومت‌ها تأکید کرد و گفت: قرآن کریم با تأکید بر برادری مؤمنان، زمینه تقویت همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری متقابل و تلاش برای برقراری صلح و سازش را فراهم می‌کند.
وی افزود: اختلافات اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نحوه مواجهه با آنها اهمیت اساسی دارد. در بسیاری از موارد، گفت‌و‌گو، میانجیگری، گذشت و تلاش برای جلب رضایت طرفین می‌تواند ضمن حفظ حقوق اشخاص، از تشدید اختلافات و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی بر خانواده‌ها و جامعه جلوگیری کند.
ضرورت تبیین عمومی آثار و برکات سازش
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی در گسترش فرهنگ صلح و سازش تصریح کرد: یکی از الزامات توسعه این فرهنگ، تبیین مستمر ارزش‌های اخلاقی، دینی و اجتماعی سازش برای عموم مردم است. هر اندازه جامعه از آثار مثبت گذشت، اصلاح ذات‌البین و حل مسالمت‌آمیز اختلافات آگاهی بیشتری داشته باشد، زمینه مشارکت داوطلبانه مردم در این عرصه نیز تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت مؤثر علما، روحانیون، نخبگان، معتمدان محلی و فعالان اجتماعی در ترویج فرهنگ سازش خاطرنشان کرد: لازم است موضوع صلح و سازش در کنار سایر موضوعات دینی و اجتماعی، به‌صورت مستمر در برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد و اهمیت آن در کاهش تنش‌های اجتماعی و تحکیم روابط خانوادگی برای مردم تبیین شود.
شورا‌های حل اختلاف؛ بستری برای تقویت مشارکت اجتماعی
معاون قوه قضاییه با اشاره به نقش شورا‌های حل اختلاف در توسعه فرهنگ سازش اظهار داشت: شورا‌های حل اختلاف، در کنار سایر ظرفیت‌های قانونی از جمله داوری و میانجیگری، می‌توانند زمینه مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و توافق فراهم کنند.
وی افزود: آشنایی مردم با فرایند‌های قانونی حل اختلاف، مزایای سازش و ظرفیت‌های موجود برای رسیدگی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به اختلافات، می‌تواند در انتخاب مسیر مناسب برای حل مسائل حقوقی و اجتماعی مؤثر باشد.
به گفته وی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت افراد برخوردار از تجربه، دانش و مهارت در حوزه صلح و سازش، علاوه بر کمک به حل اختلافات، می‌تواند در کاهش تنش‌های اجتماعی، پیشگیری از استمرار خصومت‌ها و تحکیم روابط میان اشخاص نقش‌آفرین باشد.
نقش سازش در آزادی زندانیان و کاهش پیامد‌های اختلافات
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به ظرفیت سازش در پرونده‌های منتهی به زندان و پرونده‌های قصاص، بر اهمیت تلاش هدفمند برای جلب رضایت شاکیان و اولیای دم در چارچوب قانون تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در آمار ارائه‌شده از عملکرد سال گذشته، از اخذ رضایت در حدود ۲۷ هزار مورد مربوط به زندانیان و حصول سازش در نزدیک به ۹۰۰ پرونده قصاص سخن گفته شده است، این اقدامات را بیانگر ظرفیت قابل توجه تلاش‌های اصلاحی و سازشی در کاهش پیامد‌های اختلافات دانست.
وی خاطرنشان کرد: سازش در چنین پرونده‌هایی، علاوه بر آثار حقوقی، می‌تواند پیامد‌های انسانی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد و از تحمیل آسیب‌های بیشتر به خانواده‌ها و جامعه جلوگیری کند. بهره‌گیری از این ظرفیت باید همواره با رعایت حقوق طرفین، ضوابط قانونی و رضایت آگاهانه اشخاص صورت گیرد.
ضرورت ترویج روش‌های جایگزین حل اختلاف
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اهمیت استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف در نظام‌های حقوقی مختلف گفت: توسعه فرهنگ حل مسالمت‌آمیز اختلافات، مستلزم تقویت مهارت‌های گفت‌و‌گو، میانجیگری و سازش و همچنین آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیت‌های قانونی موجود است.
وی افزود: هدایت اختلافات واجد شرایط به مسیر‌های مناسب صلح و سازش می‌تواند از طرح غیرضروری برخی اختلافات در فرایند‌های قضایی جلوگیری کند و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت محاکم برای رسیدگی به پرونده‌هایی را فراهم آورد که نیازمند تصمیم قضایی هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان، تبیین عمومی جایگاه صلح و سازش، تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نهاد‌های مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت علما و معتمدان اجتماعی و معرفی دقیق خدمات شورا‌های حل اختلاف را از جمله ضرورت‌های توسعه این رویکرد دانست و تأکید کرد: گسترش فرهنگ سازش، افزون بر کمک به مدیریت اختلافات، زمینه‌ساز تحکیم روابط اجتماعی، کاهش خصومت‌ها و تقویت همبستگی در جامعه خواهد بود.