به گزارش خبرنگار ایلنا علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست رژیم حقوقی تنگه هرمز در استان هرمزگان، با اشاره به تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز، گفت: قوه قضاییه در جلساتی با مرکز خدمات بینالمللی ریاستجمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نظرات خود را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است و نمایندگان قوه قضاییه در این جلسات حضور دارند و دیدگاههای این قوه را مطرح میکنند.
کاظمی با تأکید بر موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران که همواره بر حق عبور بیضرر تأکید کرده و این موضوع در قانون مناطق دریایی ایران نیز تصریح شده است، اظهار کرد: دیدگاه جمهوری اسلامی ایران این است که اعمال حاکمیت و اعمال مدیریت بر تنگه هرمز حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و باید این اقدام انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز ارائه میکند، گفت: آنچه در این طرح آمده و مورد توافق است، این است که بر اساس تعاریف مورد بحث، باید بهای خدمات پرداخت شود و اگر خسارت زیستمحیطی وارد شد، جبران شود. این کلیات مورد توافق است و جزئیاتی مانند بحثهای بیمه و مسائل از این دست نیز وجود دارد که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
وی ابراز امیدواری کرد که این طرح زودتر به نتیجه برسد و در پاسخ به علت طولانی شدن بررسی آن در مجلس، گفت: طبیعتاً بخشی از موضوع مرتبط با کشورهای دیگر است و ما باید در این خصوص تفاوتهایی داشته باشیم. وزارت امور خارجه نیز پیگیر این موضوع است و ما منتظر هستیم که این نگاه بینالمللی با هم پیوند بخورد و انشاءالله یک نظام و رژیم حقوقی برای تنگه هرمز شکل بگیرد.