دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، بار دیگر به دلیل تلاشهایش برای محدود کردن «حق شهروندی از طریق تولد» (Birthright Citizenship) با یک چالش حقوقی جدی مواجه شده است. این اقدام که یکی از مباحث بحثبرانگیز در سیاستهای مهاجرتی آمریکا محسوب میشود، بار دیگر توجهها را به تفسیر متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده جلب کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، علیرغم وجود احکام پیشین دیوان عالی کشور که بر حق شهروندی فرزندان متولد شده در خاک آمریکا تأکید دارد، ترامپ رویکرد جدیدی را برای محدود کردن این رویه دیرینه در پیش گرفته است. منتقدان و گروههای حقوق بشری معتقدند که این تلاشها نه تنها با اصول قانون اساسی در تضاد است، بلکه میتواند پیامدهای گستردهای برای خانوادههای مهاجر و وضعیت حقوقی فرزندان آنها در ایالات متحده داشته باشد.
این شکایت حقوقی در حالی مطرح میشود که ترامپ در طول دوران فعالیت سیاسی خود همواره بر لزوم بازنگری در قوانین مهاجرتی و محدود کردن دسترسی به شهروندی تأکید داشته است. مخالفان این طرح استدلال میکنند که حق شهروندی بر اساس محل تولد، یکی از ستونهای اصلی نظام حقوقی آمریکا است که از زمان تصویب متمم چهاردهم قانون اساسی به اجرا درآمده و هرگونه تلاش برای تغییر آن از طریق دستورات اجرایی یا سیاستهای محدودکننده، با چالشهای قانونی جدی در دادگاهها روبرو خواهد شد.
در متن این شکایت آمده است که اقدامات اخیر ترامپ، فراتر از اختیارات قانونی بوده و تلاش دارد تا با نادیده گرفتن رویههای قضایی تثبیتشده، تغییراتی را در ساختار شهروندی ایجاد کند که پیشتر دیوان عالی بر غیرقانونی بودن یا محدودیتهای آن صحه گذاشته بود. وکلای مدافع حقوق مهاجران تأکید دارند که این پرونده آزمونی برای استقلال قوه قضاییه در برابر فشارهای سیاسی برای تغییر قوانین بنیادین کشور است.
در حال حاضر، این پرونده در مراحل اولیه رسیدگی قرار دارد و انتظار میرود که در هفتههای آینده، بحثهای حقوقی داغی میان تیم حقوقی ترامپ و شاکیان این پرونده در دادگاههای فدرال شکل بگیرد. تحلیلگران سیاسی معتقدند که نتیجه این شکایت میتواند تأثیر مستقیمی بر کارزار انتخاباتی و سیاستهای مهاجرتی آینده در ایالات متحده داشته باشد.
این خبر در حالی منتشر میشود که بحثهای پیرامون مهاجرت و حقوق شهروندی همچنان یکی از قطبیترین موضوعات در فضای سیاسی آمریکا باقی مانده است. طرفداران ترامپ معتقدند که باید محدودیتهای بیشتری برای جلوگیری از آنچه «سوءاستفاده از قوانین شهروندی» مینامند، اعمال شود، در حالی که مخالفان او این اقدامات را تبعیضآمیز و مغایر با ارزشهای دموکراتیک ایالات متحده میدانند.