سازمان دیدهبان حقوق بشر (HRW) در گزارش تازه خود اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ با اتخاذ سیاستهای هدفمند، اجرای قوانین حقوق مدنی فدرال را در ایالات متحده به شدت تضعیف کرده است. بر اساس یافتههای این گزارش، نهادهای کلیدی فدرال عملاً نظارت بر اجرای این قوانین را در سراسر کشور متوقف کردهاند.
این گزارش تأکید میکند که اقدامات دولت ترامپ منجر به ایجاد خلأهای جدی در سیستمهای نظارتی شده است که پیشتر وظیفه حفاظت از حقوق شهروندان در برابر تبعیض و بیعدالتی را بر عهده داشتند. تحلیلگران این سازمان معتقدند که کاهش توان اجرایی این نهادها، دسترسی گروههای آسیبپذیر به عدالت را با چالشهای اساسی مواجه کرده است.
طبق بررسیهای صورت گرفته، بسیاری از دفاتر فدرال که مسئولیت رسیدگی به شکایات حقوق مدنی را بر عهده دارند، با کاهش بودجه، تغییر اولویتهای سازمانی و انتصاب مدیرانی مواجه شدهاند که تمایل چندانی به پیگیری پروندههای تبعیضآمیز ندارند. این تغییرات ساختاری باعث شده است که قوانین حقوق مدنی که دههها به عنوان ستونهای عدالت اجتماعی شناخته میشدند، در عمل کارایی خود را از دست بدهند.
دیدهبان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که این رویکرد دولت، نه تنها باعث کاهش تعداد پروندههای ارجاعی به دادگاهها شده، بلکه پیامدهای بلندمدتی برای برابری در جامعه آمریکا به همراه خواهد داشت. این سازمان از نهادهای نظارتی خواسته است تا با بازنگری در سیاستهای فعلی، استقلال و قدرت اجرایی دفاتر حقوق مدنی را احیا کنند تا از تداوم نقض حقوق شهروندان جلوگیری شود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که بحثها پیرامون عملکرد دولت ترامپ در حوزههای مختلف حقوقی و اجتماعی در ایالات متحده همچنان داغ است و منتقدان دولت، این اقدامات را تلاشی برای تغییر ساختار قانونی کشور به نفع سیاستهای خاص حزبی ارزیابی میکنند.