به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه،حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری امروز شنبه (سوم مرداد ماه ۱۴۰۵) در جلسه شورای معاونین دیوان عالی کشور با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی (ع) به بیان حدیثی از آن حضرت در رابطه با تفکر، بصیر بودن و حکمت اشاره و عنوان کرد: عَلَیکم بِالتَفَکُر، فَإنَّهُ حَیاةُ قَلبِ البَصیرِ ومَفاتیحُ أبوابِ الحِکمَةِ. بر شما باد به تفکّر، که تفکّر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید درِ حکمت است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره میناب که طی چند هفته اخیر و با تفحص کامل قطعاتی از پیکر این عزیزان شناسایی شد؛ تصریح کرد: جنایت دشمن آمریکایی صهیونیستی در شهادت کودکان و دانشآموزان بیدفاع مدرسه شجره طیبه میناب بی پاسخ نخواهد ماند و دست انتقام الهی گریبان این جنایتکاران را خواهد گرفت و این وعده الهی است، خداوند در قرآن میفرماید: ﴿وَسَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ۲۲۷) آنها که ستم کردند به زودی خواهند دانست که بازگشتشان به کجاست.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: حضرت امام خمینی (ره) حکومت اسلامی را بنیان نهادند و خلف صالح ایشان امام خامنهای شهید رهبری جامعه را با قدرت و اقتدار به عهده گرفتند و توانستند کشتی انقلاب را در دریای پرتلاطم ناخدایی کرده و به سلامت نگاه دارند.
منتظری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم آسیبشناسی کثرت آمار پروندههای قضایی، اظهار کرد: افزایش آمار پروندههای وارده، یکی از مهمترین چالشهای نظام قضایی است که علاوه بر افزایش حجم کار قضات و کارکنان، بر کیفیت رسیدگی، سرعت دادرسی و رضایتمندی مردم تاثیر مستقیم میگذارد، لذا باید با نگاهی آسیبشناسانه، علل ریشهای افزایش ورودی پروندهها شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شود.
وی ارائه راهکارهای اصولی و اصلاحی در خصوص آسیبشناسی حجم بالای پروندهها را امری مهم برشمرد و عنوان کرد: ضعف فرهنگ حقوقی در جامعه و عدم آگاهی عمومی از قوانین یکی از عوامل مهم در افزایش پروندههای وارده است که با تقویت فرهنگ قانونمداری و آموزش حقوقی عمومی میتوان آگاهیهای حقوقی مردم را افزایش داد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین توسعه نهادهای صلح، سازش و میانجیگری برای حل اختلافات پیش از ورود پرونده به دستگاه قضایی، شناسایی و اصلاح خلأها و ابهامات قانونی که موجب طرح دعاوی متعدد میشوند و گسترش استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را از عوامل موثر در کاهش تراکم پروندهها عنوان کرد.
منتظری در پایان خاطرنشان کرد: کاهش آمار پروندههای قضایی تنها با افزایش ظرفیت رسیدگی محقق نمیشود، بلکه نیازمند اجرای سیاستهای پیشگیرانه، اصلاح ساختارها، رفع آسیبهای موجود و همکاری همه دستگاههای مسئول است. تحقق این هدف، ضمن افزایش کارآمدی قوه قضاییه، موجب تسریع در احقاق حق، ارتقای اعتماد عمومی و استقرار هرچه بیشتر عدالت در جامعه خواهد شد.