به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی صبح شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته موجب تشکیل پرونده‌های قضایی و ورود خسارت به مردم شده، فروش و پیش‌فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر بوده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ این ماده، سامانه ثبت و نظارت بر فرایند پیش‌فروش ساختمان باید در سراسر کشور و تمامی استانها راه‌اندازی شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران ادامه داد: از زمان تشکیل پرونده در شهرداری، اطلاعات مربوط به نقشه معماری، مجوزها، تعداد واحدها، مراحل ساخت و سایر مدارک لازم در سامانه ثبت خواهد شد و فرایند مربوط به صدور پروانه تا تنظیم سند رسمی از طریق همین سامانه قابل پیگیری است.
موسوی گفت: شهرداری مرکز استان به‌عنوان شهرداری پایلوت مکلف شده است نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کند و در مدت کوتاهی پس از اجرای آزمایشی، امکان استفاده از آن در تمامی شهرداری‌های مازندران فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای این سامانه برای شهرداری‌ها الزامی است، افزود: بی‌توجهی به اجرای تکالیف قانونی در این زمینه، می‌تواند ترک فعل محسوب شود و دستگاه قضایی استان موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
جلوگیری از پیش‌فروش‌های غیررسمی
معاون دادگستری مازندران با اشاره به آثار اجرای این طرح اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه، امکان ثبت و رهگیری اطلاعات ساختمان و واحدهای قابل واگذاری فراهم می‌شود و زمینه فروش یا پیش‌فروش عادی و چندباره یک واحد ساختمانی از بین خواهد رفت.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در ساخت‌وساز، اختلاف میان نقشه‌های ارائه‌شده از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی یا مغایرت مشخصات واقعی واحدها با اطلاعات اعلام‌شده به خریداران است. ثبت یکپارچه اطلاعات در این سامانه می‌تواند از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
موسوی همچنین از اجرای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: ساماندهی اسناد غیررسمی و کاهش معاملات قولنامه‌ای از دیگر اهداف این قانون است و سامانه مربوط به این بخش نیز در مرکز استان در حال پیگیری و راه‌اندازی است.
تشدید نظارت بر واحدهای صنفی اطراف مدارس
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از اجرای طرح ایمن‌سازی و نظارت بر محیط پیرامونی مدارس خبر داد و گفت: برای افزایش امنیت دانش‌آموزان، به دادستان‌های سراسر استان، نیروی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی ابلاغ شده است تا بازرسی‌های مستمر از واحدهای صنفی اطراف مدارس انجام شود.
وی تأکید کرد: این بازرسی‌ها با هدف پیشگیری، آگاه‌سازی و توجیه صاحبان واحدهای صنفی انجام می‌شود و واحدهای فاقد پروانه، دارای پروانه منقضی یا واحدهایی که برخلاف ضوابط فعالیت کنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
موسوی با اشاره به فعالیت کافه‌ها و مراکز پذیرایی اطراف مدارس افزود: این واحدها باید ضوابط قانونی را رعایت کنند و از قراردادن صندلی و تجهیزات در معابر و مقابل مدارس خودداری کنند.
وی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از منازل مسکونی اطراف مدارس برای فعالیت‌های آسیب‌زا نیز در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
برگزاری دوره‌های آموزش حقوقی در مساجد
معاون دادگستری مازندران از اجرای طرح آموزش و مشاوره حقوقی در مساجد استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، بسیج حقوقدانان، کانون وکلای دادگستری و اداره‌کل اوقاف اجرا می‌شود.
وی افزود: کارشناسان حقوقی در این دوره‌ها درباره موضوعاتی از جمله ارث، قراردادها، خرید و فروش ملک، پیش‌فروش ساختمان، حقوق خانواده، آسیب‌های فضای مجازی و سایر مسائل مورد نیاز مردم، آموزش و مشاوره ارائه می‌کنند.
موسوی تأکید کرد: برگزاری این جلسات نباید به سخنرانی کوتاه میان دو نماز محدود شود؛ بلکه لازم است زمان مشخصی برای آموزش، طرح پرسش‌های مردم و پاسخ‌گویی کارشناسان در نظر گرفته شود.
تشکیل ۱۶ پرونده مرتبط با اموال برخی افراد خارج از کشور
وی درباره پرونده‌های مرتبط با برخی افراد خارج از کشور نیز گفت: در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران، ۱۶ فقره پرونده درباره افرادی که بنا بر محتویات پرونده با گروه‌های ضدانقلاب، سلطنت‌طلب و گروه‌های جاسوسی همکاری داشته‌اند، تشکیل شده است.
موسوی افزود: در این پرونده‌ها حکم ضبط و مصادره اموال صادر شده است، اما آرای صادرشده مانع از رسیدگی به اعتراض محکومان در مراجع قانونی نخواهد بود.
وی ادامه داد: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول این افراد شناسایی شده و پس از طی مراحل قانونی، مطابق مقررات در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
پیگیری راه‌اندازی درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران همچنین از پیگیری راه‌اندازی درگاه جامع مشارکت‌های اجتماعی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی برای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی انجام شده است.
وی افزود: این درگاه به‌عنوان پنجره واحد برای ثبت درخواست مجوز، تمدید مجوز، رتبه‌بندی فعالیت‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد نهادهای اجتماعی راه‌اندازی خواهد شد.
موسوی اظهار کرد: در این سامانه، ظرفیت گروه‌ها و نهادهای مردمی برای حمایت از افراد بدسرپرست و بی‌سرپرست، زنان سرپرست خانوار، کمک به درمان اعتیاد، آزادسازی زندانیان، حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش ساماندهی می‌شود.