به گزارش ایلنا، محمود اسپانلو رئیس کل دادگستری با اعلام این خبر گفت: بر اساس آخرین وضعیت پرونده، از مجموع ۷۷ شاکی، ۱۸ نفر پیش از برگزاری جلسات سازش به توافق رسیده بودند و چهار نفر نیز بدون اعلام شکایت، رضایت قطعی خود را اعلام کردهاند.
وی افزود: از ۴۶ شاکی باقیمانده نیز، ۴۲ نفر به توافق نهایی رسیدهاند و روند سازش با ۴ شاکی دیگر همچنان در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان با تشریح جزئیات این توافق گفت: بر اساس توافق انجامشده بین طرفین، متهمان مکلف شدهاند ظرف مدت یک ماه، مطالبات شاکیان را بر مبنای قیمت حدودی روز خودرو در بازار آزاد و از محل فروش اموال توقیفشده پرداخت کنند.
محمود اسپانلو افزود: در صورتی که اموال توقیفی در مهلت تعیینشده به فروش نرسد، دادگستری نسبت به فروش این اموال اقدام میکند و وجوه حاصل از فروش را برای پرداخت مطالبات، به حساب شاکیان واریز خواهند کرد.
اسپانلو افزود: در این توافق، یک ضمانت اجرایی مهم دیگر نیز، برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان پیشبینی شده است که در قالب آن اگر به هر طریقی اموال توقیفی متهم در مهلت تعیینشده به فروش نرسد، این داراییها به میزان سهم مبلغ توافقشده، مستقیماً به نام شاکیان منتقل و سند زده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تا زمان احقاق حقوق مالباختگان این پرونده به صورت ویژه دنبال میشود، گفت: همه پروندههای کثیرالشاکی به صورت ویژه و در اولویت رسیدگی میشود.
پرونده پیش فروش خودرو آزادشهر ۷۷ شاکی و سه متهم دارد که پس از مراجعه مالباختگان در نخستین ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری، دستور ویژه برای ردمال مالباختگان در مرحله دادسرا صادر شد.
در این پرونده برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان، مجموعاً ۱۶۱ میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.
پرونده پیش فروش خودرو آزادشهر مربوط به ثبتنام تعدادی از شهروندان در نمایندگی یکی از خودروسازان است که شاکیان پس از واریز کامل وجه، قرار بود حداکثر ۹۰ روز بعد خودروهای خود را تحویل بگیرند، اما با گذشت نزدیک به دو سال، خودروها تحویل نشد و پرونده قضایی تشکیل شد.