به گزارش اطلاعات آنلاین ،احمد جعفری،افزود: میانگین سازش پروندهها در شوراهای حل اختلاف استان حدود ۴۷ درصد است و در برخی حوزههای قضایی از جمله کمالان، میزان سازش به ۸۰ درصد نیز میرسد.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای دستگاه قضایی، حجم بالای ورودی پروندههاست، افزود: یکی از راهکارهای کاهش این ورودی، استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای مردمی برای حل اختلافات پیش از تبدیل شدن آنها، به پرونده قضایی است.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت ریشسفیدان، معتمدان محلی، ائمه جماعات، فعالان مساجد، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد برای حل اختلافات و ترک مخاصمات استفاده بیشتری شود تا بسیاری از اختلافات مردم پیش از رسیدن به فرآیند قضایی، با گفتوگو و میانجیگری حلوفصل شود.
وی گفت: تقویت نقش مساجد در حل اختلافات محلی و استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز میتواند در این زمینه مؤثر باشد و با ارشاد و راهنمایی صحیح مردم، بخشی از اختلافات از مسیرهای جایگزین حلوفصل می شود.
جعفری همچنین از وجود بیش از ۴۵ داور حرفهای در استان خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از این افراد را قضات بازنشسته تشکیل میدهند و این ظرفیت میتواند در رسیدگی به اختلافات و کاهش بار دستگاه قضایی استفاده شود.
وی از بازآرایی سازوکارهای عملیاتی برای توسعه شبکه صلح و سازش در استان خبر داد و گفت: شبکهسازی با معتمدان محلی، ریشسفیدان، ائمه جماعات و فعالان مساجد، انعقاد تفاهمنامه با نهادهای دانشگاهی و آموزش و پرورش برای ایجاد کانونهای صلح و سازش و ترویج فرهنگ گفتوگو و میانجیگری در میان جوانان و دانشآموزان، از جمله برنامههای پیشرو است.