به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان بین‌المللی کار، این سازمان خواستار تصویب گسترده‌تر و اجرای مؤثر مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸ دربارۀ کار در ماهیگیری شد و تأکید کرد حمایت از حقوق صیادان، مقابله با سوءاستفاده‌های شغلی و تقویت بازرسی‌ها باید به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های توسعۀ پایدار شیلات تبدیل شود.
«طارق حق» رئیس واحد حمل‌ونقل و امور دریایی در بخش سیاست‌های بخشی سازمان جهانی کار، در نشستی در پارلمان اروپا گفت: کشورها برای مقابله با کار اجباری و سوءاستفاده از کارگران در کشتی‌های خارجی فعال در آب‌های خود، به چارچوب‌های قانونی بین‌المللی نیاز دارند. او تصویب مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸ را یکی از ابزارهای اصلی مقابله با این تخلفات دانست.
این اظهارات در نشستی با عنوان «پیشبرد بُعد اجتماعی شیلات پایدار» مطرح شد؛ نشستی با تمرکز بر راه‌های گنجاندن حقوق و شرایط کار صیادان در سیاست‌گذاری‌های اتحادیۀ اروپا و تقویت سازوکارهای نظارتی. انجمن مالکان کشتی‌های صید و انجماد ماهی تن (OPAGAC) این نشست را برگزار و رئیس کمیتۀ شیلات پارلمان اروپا آن را افتتاح کرد.
اهمیت این بحث با نزدیک‌شدن به اجرای مقررات اتحادیۀ اروپا برای مقابله با کار اجباری بیشتر شده است. بر اساس این مقررات، از دسامبر ۲۰۲۷ فروش، واردات و صادرات محصولاتی در بازار اتحادیۀ اروپا ممنوع خواهد شد که با استفاده از کار اجباری تولید شده‌اند.
حمایت قانونی از صیادان همچنان محدود است
مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸ سازمان بین‌المللی کار استانداردهایی دربارۀ شرایط استخدام، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، مراقبت‌های پزشکی و تأمین اجتماعی صیادان تعیین می‌کند. تاکنون ۲۷ کشور عضو این سازمان مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند. بلژیک، ساحل عاج، ایسلند، اندونزی و جزایر سلیمان از جمله کشورهایی هستند که به‌تازگی به آن پیوسته‌اند.
در مقابل، مقاوله‌نامۀ کار دریایی مصوب سال ۲۰۰۶ تاکنون ۱۱۳ تصویب داشته است. «طارق حق» با اشاره به تفاوت میان این دو سند گفت: تجربۀ اجرای مقاوله‌نامۀ کار دریایی ظرفیت نظام‌های نظارتی و مقررات کار در دریا را برای بهبود شرایط شغلی نشان داده است. به گفتۀ او، اکنون باید سطح مشابهی از حمایت‌ها برای صیادان نیز فراهم شود.
مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸ که سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۷ تصویب کرد، استانداردهایی برای شرایط کار و استخدام صیادان، ایمنی، سلامت شغلی و تأمین اجتماعی آنان در نظر می‌گیرد. اجرای این استانداردها می‌تواند پشتوانۀ حقوقی صیادان را در برابر شرایط کاری ناایمن و سوءاستفاده‌های شغلی تقویت کند.
صیادان در بسیاری از مناطق جهان با شرایط کاری دشوار، ضعف تشکل‌یابی و خطر سوءاستفاده از نیروی کار روبه‌رو هستند. پراکندگی جغرافیایی فعالیت‌های شیلاتی و نبود سازوکارهای هماهنگ نظارتی نیز پیگیری تخلفات و دفاع از حقوق شغلی آنان را دشوارتر می‌کند. در چنین شرایطی، تصویب استانداردهای بین‌المللی به‌تنهایی کافی نیست؛ کشورها باید امکان اجرای مقررات، رسیدگی به شکایت‌های کارگران و پاسخ‌گوکردن کارفرمایان متخلف را فراهم کنند.
ضرورت بازرسی از کشتی‌ها و مقابله با کار اجباری
مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸ به کشورهای تصویب‌کنندۀ خود اجازه می‌دهد کشتی‌های ماهیگیری خارجی را هنگام ورود به بنادرشان از نظر رعایت استانداردهای این سند بازرسی کنند. این اختیار می‌تواند به شناسایی تخلفات کارگری، مقابله با کار اجباری و جلوگیری از فعالیت شرکت‌هایی کمک کند که با نقض حقوق کارگران، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.
طارق حق تأکید کرد دستورالعمل‌های اتحادیۀ اروپا حمایت‌های مهمی از نیروی کار فراهم می‌کنند، اما جایگزین کامل مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸ نیستند. برای نمونه، دستورالعمل شمارۀ ۲۰۱۷/۱۵۹ اتحادیۀ اروپا صیادان خویش‌فرما را پوشش نمی‌دهد و مقررات مشخصی دربارۀ بازرسی از سوی دولت صاحب پرچم کشتی یا کنترل شناورها در بنادر ندارد.
این کاستی‌ها حمایت از صیادانی را دشوارتر می‌کند که در چارچوب‌های موجود از پوشش قانونی کافی برخوردار نیستند. آنان ممکن است در برابر دستمزدهای پرداخت‌نشده، شرایط ناایمن، ساعات کار دشوار و دیگر سوءاستفاده‌های شغلی، امکان محدودی برای پیگیری حقوق خود داشته باشند. بازرسی مؤثر از کشتی‌ها و تعیین مسئولیت روشن برای دولت‌ها و کارفرمایان، از ابزارهای ضروری مقابله با این وضعیت است.
اجرای استانداردهای کار همچنین با مسئلۀ رقابت در صنعت شیلات ارتباط مستقیم دارد. شرکت‌هایی که با سرکوب دستمزدها یا نادیده‌گرفتن ایمنی و سلامت کارکنان هزینه‌های خود را پایین می‌آورند، در مقایسه با بنگاه‌های پایبند به مقررات از مزیت ناعادلانه‌ای برخوردار می‌شوند. نظارت مؤثر می‌تواند هم از حقوق صیادان محافظت کند و هم مانع رقابت بر پایۀ کاهش هزینه‌ها به بهای تضییع حقوق نیروی کار شود.
پراکندگی مسئولیت‌ها، مانعی در مسیر اجرای مقررات
سازمان جهانی کار اعلام کرد: پیشرفت در اجرای استانداردهای کار برای صیادان، در مقایسه با برخی دیگر از بخش‌های دریایی، کندتر بوده است. این سازمان سه عامل را در این روند مؤثر می‌داند: - پراکندگی جغرافیایی و ماهیت سیار فعالیت‌های صیادی - ضعف نهادهای صنفی و موانع تشکل‌یابی مستقل کارگران - تقسیم مسئولیت میان وزارتخانه‌های کار، نهادهای شیلات و سازمان‌های بنادر و دریایی
هماهنگی میان این نهادها برای اجرای مؤثر مقررات ضروری است؛ زیرا مقابله با تخلفات کارگری در کشتی‌های ماهیگیری تنها به تصویب قانون محدود نمی‌شود و به بازرسی، پیگیری شکایت‌ها و همکاری میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. نبود هماهنگی می‌تواند رسیدگی به تخلفات و پاسخ‌گوکردن کارفرمایان را دشوار کند و صیادان را در برابر سوءاستفاده‌های شغلی بی‌پناه بگذارد.
با این حال، تصویب‌های اخیر مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸، توجه بیشتر به رابطۀ میان سوءاستفاده از نیروی کار، کار اجباری و پایداری شیلات و پیشرفت در کنترل کشتی‌های ماهیگیری در بنادر، از افزایش توجه به این مسئله حکایت دارد.
سازمان جهانی کار از طریق برنامۀ «مشارکت برای کار شایسته در شیلات» نیز برای افزایش تصویب و اجرای مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۸ تلاش می‌کند. دولت‌های فرانسه، بریتانیا و هلند و کمیسیون اروپا از این برنامه حمایت می‌کنند. هدف این همکاری، کمک به کشورها برای تبدیل تعهدات سیاسی به اقدامات اجرایی و حمایت‌های عملی از نیروی کار است.
حقوق صیادان، بخشی از پایداری صنعت شیلات
تقویت حقوق صیادان تنها به بهبود وضعیت شغلی آنان محدود نمی‌شود؛ اجرای استانداردهای کار می‌تواند رقابت عادلانه میان شرکت‌ها را نیز تقویت کند. زنجیرۀ تأمین محصولات دریایی زمانی می‌تواند پایدار و مسئولانه باشد که تولید آن به بهای نقض حقوق کارگران تمام نشود.
مقررات اتحادیۀ اروپا برای مقابله با محصولات تولیدشده با کار اجباری نیز بر اهمیت پیوند میان حقوق کار و تجارت تأکید دارد. بر اساس این مقررات، از دسامبر ۲۰۲۷ فروش، واردات و صادرات محصولات تولیدشده با کار اجباری در بازار اتحادیه ممنوع خواهد شد. اجرای این سیاست در کنار تقویت استانداردهای کار و بازرسی از شناورها می‌تواند فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد کند تا رعایت حقوق نیروی کار را در زنجیرۀ تأمین خود جدی بگیرند.
معیار اصلی پیشرفت، به گفتۀ طارق حق، تغییر ملموس در زندگی صیادان است: محیط کار ایمن‌تر، حمایت قانونی قوی‌تر و شرایط شغلی شایسته‌تر. تصویب مقاوله‌نامه‌ها زمانی به بهبود واقعی وضعیت کارگران منجر می‌شود که آنان در محیط کار خود آثار این تعهدات را ببینند و برای مقابله با نقض حقوقشان به سازوکارهای مؤثر حمایتی دسترسی داشته باشند.