به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و چالش‌های پیش‌روی این سازمان در تأمین منابع موردنیاز برای انجام تعهدات، مولفه‌ای‌‌ست که می‌تواند بر آینده خدمات بیمه‌ای و درمانی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته اثر بگذارد. امروز شاید یکی از مهم‌ترین سوالات بیمه‌شدگان کارگری این باشد که تأمین اجتماعی چه حال و روزی دارد؟
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال، با اشاره به وضعیت کلی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ساختار منابع و مصارف این سازمان با عدم تناسب قابل‌توجهی مواجه شده است. به گفته وی، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع سازمان از محل وصول حق بیمه کارگاه‌ها و تعهدات دولت تأمین می‌شود.
وی توضیح داد: میان ماهیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تفاوت اساسی وجود دارد. منابع حاصل از حق بیمه کارگاه‌ها عمدتاً به‌صورت نقدی دریافت می‌شود، درحالی‌که منابع مربوط به تعهدات دولت به‌صورت غیرنقدی تأمین می‌شود؛ حتی در مواردی که دولت پرداخت‌هایی انجام می‌دهد، این پرداخت‌ها ممکن است به ماه‌های پایانی سال موکول شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ماهیتی مستمر و زمان‌بندی‌شده دارد. پرداخت مستمری بازنشستگان باید به‌صورت ماهانه با وجه نقد انجام شود و هزینه‌های درمان در بخش درمان مستقیم نیز وجه نقد و در برخی موارد ماهانه و برخی موارد دیگر به‌روز است.
به گفته حیدری، بخش عمده هزینه‌های سازمان، از پرداخت مستمری‌ها گرفته تا هزینه‌های جاری و درمانی، نقدی است؛ بنابراین، زمانی که منابع موردنیاز به‌موقع تأمین نشود، سازمان در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه خواهد شد.
سهم دولت در منابع تأمین اجتماعی و شکل‌گیری کسری بودجه
حیدری با اشاره به ترکیب منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: حق بیمه‌های وصول‌شده حدود ۶۰ درصد بودجه سازمان را تأمین می‌کند و برای پوشش باقی‌مانده هزینه‌ها، منابع دیگری موردنیاز است. به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از این منابع، در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد، به تعهدات دولت در پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه گروه‌هایی مربوط می‌شود که دولت مسئولیت پرداخت حق بیمه آن‌ها را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: اگر دولت سهم خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، سازمان تأمین اجتماعی با کسری منابع و نقدینگی مواجه می‌شود. که این کسری می‌تواند به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ماهانه برسد و توان سازمان را برای پرداخت هزینه‌های جاری و انجام تعهداتش تحت تأثیر قرار دهد.
این کارشناس مسایل تأمین اجتماعی گفت: ما دچار کسری مزمن و مفرط در خصوص نقدینگی هستیم. در چنین شرایطی، مسئله تنها به کمبود منابع در حساب‌های سازمان محدود نمی‌شود، بلکه زمان‌بندی دریافت منابع نیز اهمیت پیدا می‌کند. هنگامی که تعهدات سازمان باید به‌صورت ماهانه و مستمر پرداخت شود، اما بخشی از منابع با تأخیر به دست آن می‌رسد، حتی وجود تعهدات مالی ثبت‌شده نیز نمی‌تواند مشکل نقدینگی را برطرف کند.
به بیان دیگر، سازمان تأمین اجتماعی باید تعهداتی را در موعد مقرر انجام دهد که منابع متناظر با بخشی از آن‌ها هنوز دریافت نشده است. این ناهماهنگی، کسری نقدینگی را به مسئله‌ای مزمن تبدیل می‌کند و بر توان سازمان برای ادامه ارائه خدمات اثر می‌گذارد.
تأثیر مشکلات مالی تأمین اجتماعی بر خدمات درمانی
حیدری در ادامه، با تشریح پیامدهای کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درمان، توضیح داد: کمبود منابع موجب می‌شود سازمان ناچار باشد هزینه‌های خود را بر اساس اولویت‌بندی پرداخت کند. در این شرایط، پرداخت مستمری‌ها در اولویت نخست قرار می‌گیرد و پس از انجام این تعهد، ممکن است منابع نقدی کافی برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد باقی نماند.
به گفته وی، هنگامی که سازمان توان پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را نداشته باشد، پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد و این تأخیر می‌تواند بر نحوه ارائه خدمات از سوی مراکز طرف قرارداد تأثیر بگذارد. مراکز درمانی به طور عام برای تأمین هزینه‌های جاری، خرید تجهیزات و اقلام مصرفی و ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارند و در صورت دریافت‌نکردن مطالبات در موعد مقرر، ممکن است در میزان یا نحوه ارائه خدمات خود محدودیت‌هایی اعمال کنند.
وی تأکید کرد: مشکل تأمین اجتماعی در حوزه درمان تنها به تأخیر در پرداخت مطالبات محدود نیست، بلکه نقدینگی کافی برای پوشش مناسب هزینه‌های درمان به طور عام نیز در اختیار سازمان قرار ندارد. بنابراین افزایش قیمت خدمات درمانی و اقلام مصرفی پزشکی، بدون تأمین بودجه متناسب با این افزایش هزینه‌های درمانی، موجب می‌شود فاصله میان منابع در دسترس و هزینه واقعی خدمات بیشتر شود.
حیدری توضیح داد: سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب بودجه خود امکان هزینه‌کرد نامحدود ندارد و هنگامی که منابع متناسب با رشد هزینه‌های درمان افزایش پیدا نکند، توان سازمان برای تأمین خدمات موردنیاز کاهش می‌یابد. در نتیجه، ممکن است سازمان ناچار شود در بخش‌های مختلف خدمات درمانی بازنگری کند یا از میزان برخی تعهدات خود بکاهد.
حیدری گفت: از این منظر، کاهش پوشش برخی خدمات درمانی را باید در ارتباط با محدودیت منابع مالی، افزایش هزینه‌ها و نبود نقدینگی کافی بررسی کرد. هنگامی که منابع موجود پاسخگوی هزینه‌های واقعی نباشد، سازمان برای مدیریت هزینه‌ها ناچار می‌شود اولویت‌های خود را تغییر دهد و این مسئله می‌تواند به محدودشدن خدمات قابل ارائه منجر شود.
به گفته وی، وقتی سازمان منابع کافی در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند بدون محدودیت هزینه کند و ناچار است در بخش‌های مختلف هزینه‌های خود بازنگری کند. بنابراین، محدودشدن پوشش برخی خدمات یا اقلام مصرفی درمانی می‌تواند یکی از پیامدهای کمبود منابع باشد.
حیدری همچنین تأکید کرد: مشکلات تأمین مالی درمان، تنها به سازمان تأمین اجتماعی مربوط نیست و کل نظام سلامت کشور با این مسئله درگیر است. برای بررسی وضعیت باید منابع سازمان‌های بیمه‌گر و بودجه عمومی کشور را در کنار یکدیگر در نظر گرفت؛ زیرا کاهش منابع در سطح کلان نظام سلامت می‌تواند بر میزان پوشش خدمات بیمه‌ای و سهم پرداختی مردم اثر بگذارد.
وی با اشاره به سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی اظهار کرد که این نسبت در دوره‌هایی حدود هفت تا هشت درصد بوده و اکنون گفته می‌شود به حدود پنج درصد رسیده است. کاهش این سهم به معنای اختصاص منابع کمتر به حوزه سلامت نسبت به اندازه اقتصاد است. در چنین شرایطی، اگر هزینه‌های درمان افزایش پیدا کند، اما منابع عمومی و بیمه‌ای متناسب با آن رشد نکند، فشار مالی بیشتری بر نظام سلامت و بیمه‌شدگان وارد خواهد شد.
وی تاکید کرد: کاهش منابع در کنار افزایش هزینه‌های درمان می‌تواند موجب شود پرداختِ سهم بیشتری از هزینه‌ها بر عهده مردم قرار گیرد. به این ترتیب، مشکلات مالی سازمان‌های بیمه‌گر تنها بر وضعیت داخلی این سازمان‌ها اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش پوشش خدمات و افزایش پرداخت از جیب بیماران نیز منجر شود.
آیا مشکلات مالی تأمین اجتماعی آینده بیمه‌شدگان را تهدید می‌کند؟
آیا مشکلات مالی تأمین اجتماعی آینده بیمه‌شدگان را تهدید می‌کند؟ حیدری در پاسخ به این سوال گفت: مشکلات مالی فعلی سازمان تأمین اجتماعی به‌تنهایی به معنای محروم‌شدن بیمه‌شدگان از مزایای آینده نیست.
وی با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ گفت که در چارچوب قانونی این نظام، مسئولیت نهایی تضمین تعهدات بر عهده دولت قرار گرفته است. بر این اساس، دولت در قبال تعهدات قانونی خود مسئولیت دارد و نمی‌توان مسئله آینده صندوق را صرفاً به پرداخت حق بیمه از سوی افراد و کارفرمایان محدود کرد.
به گفته وی، این‌گونه نیست که بیمه‌شدگان صرفاً به دلیل مشکلات مالی فعلی سازمان، از دریافت مستمری یا سایر مزایای قانونی خود در آینده محروم شوند؛ زیرا قانون، مسئولیت دولت را در قبال تعهدات این نظام مشخص کرده است. البته ممکن است دولت نیز در زمانی نتواند زیر بار این تعهدات تاب‌آوری لازم را داشته باشد و در این صورت دست به اصلاحات عجیب و غریب بزند اما در هر حال نمی‌توان چنین وضعیتی را تصور کرد که مثلا روزی برسد که آنکه حق بیمه داده نتواند مستمری بگیرد یا از سایر مزایای بیمه‌ای و درمانی محروم شود.
حیدری تأکید کرد که دشواری‌های مالی واقعی است و نمی‌توان احتمال تشدید آن‌ها را نادیده گرفت. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و منابع لازم برای انجام تعهدات به‌موقع تأمین نشود، فشار بر سازمان افزایش خواهد یافت و ممکن است در آینده دولت ناچار به انجام اصلاحات گسترده در ساختار یا نحوه اداره صندوق‌ها شود.
وی با تفکیک میان تعهدات قانونی دولت و وضعیت عملی تأمین منابع، خاطرنشان کرد که وجود مسئولیت قانونی به‌تنهایی برای حل مشکلات کافی نیست؛ بلکه این مسئولیت باید در عمل و از طریق تأمین منابع موردنیاز اجرا شود. بنابراین، نگرانی درباره آینده تأمین اجتماعی باید با توجه به تعهدات قانونی دولت و هم‌زمان با درنظرگرفتن مشکلات واقعی تأمین مالی این سازمان بررسی شود.
ضرورت تغییر رویکرد دولت و تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌های مالی
حیدری در ارزیابی راهکارهای بهبود وضعیت سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد که سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس واقعیت‌های موجود و با شناخت دقیق چالش‌های مالی سازمان انجام شود. به گفته وی، دولت باید وضعیت تأمین اجتماعی را همان‌گونه که هست بررسی کند، نه بر مبنای تصوری که ممکن است با واقعیت‌های مالی و حجم تعهدات آن فاصله داشته باشد.
وی با اشاره به نحوه مواجهه با برخی صندوق‌های دیگر، از جمله صندوق‌های مرتبط با فولاد و سایر صندوق‌های بازنشستگی، گفت که در مورد این صندوق‌ها تا حدودی واقعیت‌های مالی مورد توجه قرار گرفته است، اما در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی نیز باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ شود.
حیدری تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی از نظر ابعاد و حجم تعهدات با بسیاری از صندوق‌های دیگر قابل مقایسه نیست و با ارقام و مسئولیت‌های بسیار بزرگ‌تری سروکار دارد. با این حال، همین تفاوت‌ها نباید به نادیده‌گرفتن مشکلات آن منجر شود. دولت باید واقعیت‌های مالی سازمان را بپذیرد، چالش‌های آن را به‌درستی شناسایی کند و بر اساس این واقعیت‌ها برای تأمین منابع و اصلاح سیاست‌ها تصمیم بگیرد.
به گفته وی، نگاه غیرواقع‌بینانه به وضعیت تأمین اجتماعی می‌تواند در آینده برای دولت نیز مشکل‌ساز شود. اگر مشکلات فعلی نادیده گرفته شوند یا تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به حجم تعهدات و منابع واقعی سازمان انجام شود، امکان تشدید چالش‌ها در سال‌های آینده وجود خواهد داشت.
وی در همین زمینه تأکید کرد: نگاه کنونی دولت به صندوق تامین اجتماعی، نگاهی واقع‌بینانه نیست و می‌تواند در آینده مشکل‌آفرین باشد. اولویت اصلی باید حل مسئله تأمین مالی سازمان باشد و دولت نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود در این زمینه چشم‌پوشی کند. تعهدات قانونی دولت باید به‌صورت واقعی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های مالی منعکس شود و منابع لازم برای اجرای آن‌ها در نظر گرفته شود.