به گزارش ایلنا، مراسم افتتاحیه شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسب و کار‌های مجازی در مجتمع قضایی قدس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و وزیر ارتباطات برگزار شد.
در این مراسم محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، یحیی جعفری قائم مقام دادگستری تهران، لطیف سروی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی استان تهران نیز حضور داشتند.
ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌ها برای تقویت حکمرانی فضای مجازی کشور
محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه در این مراسم، با اشاره به رشد چشمگیر اقتصاد دیجیتال در سطح جهان و کشور، از تدوین بسته‌ای از اقدامات راهبردی در قوه قضاییه برای ساماندهی و ارتقای رسیدگی‌های قضایی در این حوزه خبر داد.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: رشد اقتصاد دیجیتال در کشور نیز بسیار چشمگیر بوده و آثار آن در زندگی روزمره مردم، تجارت و توسعه سامانه‌ها و خدمات مختلف به‌خوبی قابل مشاهده است؛ از این رو، ضرورت دارد نظام قضایی نیز متناسب با این تحولات، ظرفیت‌ها و سازوکار‌های تخصصی خود را توسعه دهد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تشریح بسته اقدامات این معاونت در حوزه کسب‌وکار‌های مجازی، نخستین اقدام را ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: امروز با تلاش مسئولان مربوط، سنگ‌بنای این مجموعه گذاشته می‌شود و امیدواریم با استقرار آن در محل پیش‌بینی‌شده، فعالیت‌های تخصصی در این زمینه با جدیت دنبال شود.
صاحبکار خراسانی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری و تأسیس ساختار‌های تخصصی افزود: دشوارترین مرحله، تأسیس و راه‌اندازی یک مجموعه است، اما پس از شکل‌گیری آن، توسعه فعالیت‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. همچنین استقرار مجموعه دادسرا و دادگاه در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه همفکری، هم‌افزایی، وحدت رویه، پیگیری مؤثرتر پرونده‌ها و تعامل بهتر میان قضات را فراهم کند.
وی دومین محور این برنامه‌ها را آموزش و توانمندسازی قضات عنوان کرد و گفت: برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است تا شبکه‌ای از قضات متخصص در سراسر کشور شکل بگیرد و این افراد از طریق تعامل و تبادل تجربه، سطح دانش و توانمندی خود را ارتقا دهند.
معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه هماهنگی‌هایی انجام شده است تا برنامه آموزشی ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های کسب‌وکار‌های مجازی در سراسر کشور طراحی و اجرا شود. بدون تردید، تجربیات دادگستری استان تهران و حضور متخصصان این حوزه می‌تواند در این مسیر بسیار راهگشا باشد.
صاحبکار خراسانی، اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ را سومین محور اقدامات پیش‌بینی‌شده برشمرد و اظهار کرد: با توجه به تحولات گسترده‌ای که از زمان تصویب این قانون تاکنون در حوزه فناوری و فضای مجازی رخ داده است، اصلاح و به‌روزرسانی آن یک ضرورت محسوب می‌شود. در این زمینه با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه هماهنگی‌هایی انجام شده و پیگیری اقدامات تکمیلی در برنامه‌های سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین تشکل‌های صنفی فعال در این حوزه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. خوشبختانه طی سال‌های گذشته تشکل‌های صنفی توانمندی در این زمینه شکل گرفته‌اند و می‌توان از ظرفیت آنها برای حل مسائل و چالش‌های موجود استفاده کرد.
معاون راهبردی قوه قضاییه پیشنهاد داد جلسات منظمی با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، تشکل‌های صنفی و فعالان کسب‌وکار‌های مجازی به میزبانی مسئولان مجتمع تخصصی برگزار شود تا موضوعات و چالش‌های این حوزه به‌صورت مستمر بررسی و برای آنها راهکار‌های عملیاتی ارائه شود.
صاحبکار خراسانی با اشاره به محور‌های تخصصی قابل بررسی در این جلسات، آموزش در حوزه فضای مجازی را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: با توجه به تحولات مستمر این فضا، لازم است آموزش‌های تخصصی متناسب با مسائل و پدیده‌های جدید توسعه یابد.
وی همچنین موضوع مسئولیت سکو‌های مجازی و کاربران را از دیگر محور‌های مهم برشمرد و افزود: باید مشخص شود مسئولیت شرکت‌ها، سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات و کاربران در قبال فعالیت‌های صورت‌گرفته در فضای مجازی چیست و هر یک چه تکالیفی در این زمینه بر عهده دارند.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی اظهار کرد: فعالان و شرکت‌های حاضر در این حوزه نباید صرفاً منتظر وقوع جرم و ورود دستگاه‌های حاکمیتی باشند، بلکه خودشان نیز باید پیشتاز اقدامات پیشگیرانه باشند و با طراحی سازوکار‌های لازم، از شکل‌گیری بستر‌های ارتکاب جرم جلوگیری کنند. مجموعه حاکمیت نیز وظیفه دارد در برابر جرایم و آسیب‌های این حوزه اقدامات مقتضی را انجام دهد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از حریم خصوصی افراد، ادله الکترونیکی را از دیگر موضوعات مهم در رسیدگی‌های قضایی دانست و گفت: امروزه بخش قابل توجهی از ادله و مستندات، از شکل کاغذی به قالب‌های الکترونیکی تبدیل شده است و همین مسئله ضرورت توجه تخصصی به اعتبارسنجی، جمع‌آوری و بررسی ادله الکترونیکی را دوچندان می‌کند.
صاحبکار خراسانی، انحصار و رقابت، تعامل با تنظیم‌گران بخشی، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی متخصص، حقوق مصرف‌کننده و مالکیت فکری را از دیگر محور‌های مهمی دانست که باید در چارچوب فعالیت‌های مجتمع تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌ها برای تقویت حکمرانی فضای مجازی کشور خاطرنشان کرد: باید با همکاری دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و متخصصان، در برابر هجمه سنگینی که از سوی بازیگران خارجی در فضای مجازی متوجه کشور است، ایستادگی کنیم و از ظرفیت‌ها و منافع ملی خود در این عرصه صیانت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران: تربیت قضات متخصص به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و صدور آرای متقن و اطمینان‌بخش منجر می‌شود
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این مراسم، با تأکید بر ضرورت تخصصی‌سازی رسیدگی‌های قضایی متناسب با تحولات فناوری و گسترش جرایم در فضای سایبری، گفت: توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت جامعه در حوزه‌های مختلف، موجب شکل‌گیری اختلافات و جرایم جدیدی شده است که رسیدگی به آنها نیازمند بهره‌گیری از قضات متخصص و آشنا با موضوعات فنی و تخصصی این حوزه‌هاست.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر ضرورت رسیدگی تخصصی به مسائل و مشکلات فعالان کسب‌وکار‌های مجازی اظهار کرد: در نشستی که حدود ۲۵ روز قبل با تعدادی از فعالان این حوزه برگزار شد، یکی از مطالبات جدی مطرح شده، ایجاد سازوکار تخصصی برای رسیدگی به موضوعات و اختلافات مرتبط با کسب‌وکار‌های مجازی بود که در همین راستا راه‌اندازی این مجتمع در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تخصصی‌سازی رسیدگی به پرونده‌ها از برنامه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه است، افزود: تربیت قضات متخصص و استفاده از همکارانی که علاوه بر دانش حقوقی، در حوزه موضوعات ارجاعی نیز از تخصص و مهارت لازم برخوردار باشند، می‌تواند به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و صدور آرای متقن و اطمینان‌بخش منجر شود.
عتباتی ادامه داد: در همین راستا، با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، منابع انسانی دادگستری استان تهران و مجتمع‌های قضایی، قضاتی برای فعالیت در این مجموعه شناسایی شده‌اند که علاوه بر تخصص حقوقی، در حوزه‌هایی همچون فضای مجازی، رمزارزها، بررسی ادله الکترونیکی و تجارت الکترونیک دارای تجربه، تخصص و حتی آثار علمی و تألیفی هستند.
وی با تأکید بر اینکه توسعه رسیدگی‌های تخصصی در دادگستری استان تهران با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تلاش ما این است که با حمایت مسئولان قوه قضاییه، ظرفیت این رسیدگی‌ها را گسترش دهیم؛ البته در برخی موضوعات به دلیل نوظهور بودن پدیده‌ها و سرعت تحولات فناوری، با خلأ‌ها و ضعف‌های قانونی مواجه هستیم که باید برای رفع آنها نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به انتقال بخش قابل توجهی از جرایم از فضای واقعی به فضای سایبری و مجازی تصریح کرد: امروز برخی جرایم ارتکابی در فضای مجازی می‌توانند به تهدید‌های اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شوند؛ از این رو، رسیدگی به این پرونده‌ها مستلزم شناخت دقیق ابعاد فنی و تخصصی موضوع و استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان این حوزه است.
عتباتی با بیان اینکه رویکرد این مجموعه صرفاً محدود به رسیدگی به اختلافات کسب‌وکار‌های اینترنتی و استارتاپ‌ها نخواهد بود، اظهار کرد: برنامه ما این است که با نگاهی جامع‌تر، موضوعات و مسائل مختلف مرتبط با فضای سایبری و مجازی را نیز با رویکردی پیشگیرانه و آسیب‌شناسانه دنبال کنیم و از ظرفیت متخصصان این حوزه برای شناسایی زمینه‌های بروز جرایم و اختلافات بهره بگیریم.
وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه این ساختار تخصصی خبر داد و گفت: در نظر داریم با استفاده از ظرفیت‌های درون قوه قضاییه و همچنین متخصصان خارج از دستگاه قضایی، مجموعه‌ای گسترده‌تر و تخصصی‌تر ایجاد کنیم تا این مجموعه به یک قطب علمی، حقوقی، قضایی و آموزشی در حوزه فضای مجازی و سایبری تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هدف این است که این ظرفیت علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های قضایی استان تهران، زمینه آموزش قضات سایر استان‌ها، کارشناسان و ضابطان فعال در این حوزه را نیز فراهم کند و به ارتقای دانش تخصصی و تسهیل فرایند‌های قضایی در پرونده‌های مرتبط با فناوری‌های نوین کمک کند
وزیر ارتباطات: باید بستری ایجاد کنیم که اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم، با قدردانی از اقدامات رئیس قوه قضاییه در حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، راه‌اندازی شعبرسیدگیذبه جرایم رایانه‌ای و کسب وکار‌های مجازی را گامی مهم در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال دانست.
وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: آبان‌ماه سال گذشته در نشستی با حضور فعالان اقتصاد دیجیتال، گزارشی مبسوط از عملکرد و مسائل این حوزه به سران قوا ارائه شد. این جلسه از جمله نشست‌های سودمند بود و نکته مهم‌تر اینکه رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از آن دستور تشکیل کمیته مشورتی برای رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصاد دیجیتال را صادر کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از این دستور، موضوع را مرور کردم و دیدم در سطح دنیا نیز با توجه به سرعت تحولات فناورانه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حاکمیت و دولت، حتی با وجود تلاش‌های گسترده، نمی‌توانند همپای سرعت تحولات فناوری حرکت کنند؛ بنابراین بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مشورتی فعالان این زیست‌بوم ضرورت دارد.
هاشمی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قوه قضاییه و سایر مسئولان و فعالان این حوزه گفت: با پیگیری‌ها و همکاری‌های صورت گرفته، امروز شاهد به ثمر نشستن یکی از منویات رئیس قوه قضاییه و آغاز فعالیت شعب ویژه و تخصصی رسیدگی به دعاوی حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی با اشاره به روند رشد اقتصاد دیجیتال کشور با وجود چالش‌های متعدد تصریح کرد: بر اساس آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال کشور رشد ۷.۱۴ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای پایان دوره، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی است؛ اما با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، از جمله جنگ، تحریم و محدودیت‌ها، روند رشد اقتصاد دیجیتال متوقف نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه فعالان اقتصاد دیجیتال در کشور است و ضرورت توجه جدی به این بخش را یادآور می‌شود.
هاشمی با اشاره به وابستگی روزافزون زندگی و معیشت مردم به زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه جهانی اظهار کرد: فضای مجازی امروز ابعادی چند برابر بزرگ‌تر از فضای فیزیکی پیدا کرده و به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. باید بررسی کنیم که در این فضای گسترده چه جایگاهی داریم و چگونه می‌توانیم نقش مؤثرتری در آن ایفا کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: با توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این فضا، به‌طور طبیعی اختلافات و چالش‌های حقوقی نیز شکل می‌گیرد. مسئولیت ما به‌عنوان مسئولان نظام جمهوری اسلامی این است که با نگاهی کارشناسی به این مسائل پاسخ دهیم و زمینه امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: باید بستری ایجاد کنیم که اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود؛ چرا که با شکل‌گیری اعتماد، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری مسیر طبیعی خود را طی می‌کند و سرمایه‌گذاران نیز به حضور و فعالیت در این حوزه علاقه‌مند خواهند شد. در مقابل، برخورد‌های سلیقه‌ای می‌تواند احساس ناامنی در سرمایه‌گذاران ایجاد کند و مانع ورود سرمایه‌های بیشتر به این بخش شود.
هاشمی با بیان اینکه جوانان، نخبگان و اندیشمندان کشور پرچمداران توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، تصریح کرد: انتظار این فعالان از مسئولان، کمک به تسهیل فعالیت‌ها و رفع موانع پیش‌روی آنهاست تا بتوانند با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، مسیر رشد و تعالی فناوری در کشور را دنبال کنند.
وی همچنین توانمندسازی و آموزش مستمر را از ضرورت‌های فعالیت در حوزه فناوری دانست و گفت: با توجه به تحولات سریع فناوری، توانمندسازی موضوعی اجتناب‌ناپذیر است؛ حتی افرادی که خود در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند نیز باید در بازه‌های زمانی کوتاه دانش و مهارت‌های خود را به‌روز کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیچیدگی مسائل حقوقی در حوزه فناوری افزود: هنگامی که موضوع حقوق و حقوق فناوری مطرح می‌شود، پیچیدگی‌ها افزایش می‌یابد و گاهی نظام حقوقی موجود پاسخگوی نیاز‌های جدید اقتصاد دیجیتال نیست.
هاشمی با اشاره به طرح موضوع بیمه سکو‌های حمل‌ونقل در نشست اخیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در این جلسه مباحث مفصلی درباره موضوعات مختلف مطرح شد و نمونه‌هایی از چالش‌های جدیدی که در اثر توسعه سکو‌های دیجیتال به وجود آمده است، مورد بررسی قرار گرفت. این مسائل نشان می‌دهد که برای پاسخگویی مناسب به نیاز‌های امروز اقتصاد دیجیتال، باید تعامل میان بخش‌های مختلف تقویت شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی اقتصاد دیجیتال، ابراز امیدواری کرد با همکاری قوه قضاییه و وزارت ارتباطات، زمینه تقویت این حوزه، رفع موانع حقوقی و افزایش اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصاد دیجیتال فراهم شود.