به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری سازمان جهانی کار، سازمان بینالمللی کار با حمایت دولت کانادا طرحی چهارساله را برای پیشگیری و مقابله با کار اجباری در فیلیپین آغاز کرده است؛ طرحی که از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و تا فوریه ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت و هدف آن تقویت نهادهای مسئول، حمایت بهتر از کارگران قربانی استثمار و فراهم کردن دسترسی مؤثرتر آنان به عدالت و جبران خسارت است.
کار اجباری؛ مسئلهای فراتر از اشتغال غیررسمی
کار اجباری در فیلیپین در شرایطی همچنان یک چالش جدی حقوق بشری و کارگری به شمار میرود که بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور در قالب اشتغال غیررسمی انجام میشود. به گفتۀ سازمان بینالمللی کار، غیررسمی بودن بخشی از بازار کار، ضعف در پوششهای حمایتی و فشارهای اقتصادی میتواند خطر گرفتار شدن کارگران در شرایط استثماری و اجباری را افزایش دهد.
منظور از کار اجباری، صرفاً دستمزد پایین یا شرایط سخت کاری نیست؛ بلکه وضعیتی است که فرد برخلاف ارادۀ خود و تحت تهدید، اجبار یا فشارهایی که امکان ترک کار را از او سلب میکند، به کار ادامه میدهد. به همین دلیل، سازمان بینالمللی کار حذف کار اجباری را یکی از اصول بنیادین حقوق کار و شرط دستیابی به کار شایسته، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی میداند.
«خالد حسن» مدیر دفتر سازمان بینالمللی کار در فیلیپین، با تأکید بر اهمیت مقابله با این پدیده گفت: «کار اجباری جایی در جوامع ما ندارد» و ریشهکن کردن آن برای دستیابی به کار شایسته، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی ضروری است.
کشاورزی، تولید و معدن؛ بخشهای در معرض خطر
یکی از محورهای اصلی طرح جدید، بررسی خطر کار اجباری در بخشهایی از اقتصاد فیلیپین است که محصولات آنها به بازارهای خارجی صادر میشود. کشاورزی، صنایع تولیدی و معدن از جمله بخشهایی هستند که سازمان بینالمللی کار آنها را در این طرح مورد توجه قرار داده است.
اهمیت این موضوع به بازار کار داخلی فیلیپین محدود نمیشود. بخشی از محصولات کشاورزی، معدنی و صنعتی این کشور به بازارهای جهانی راه پیدا میکنند و برخی نیز به کانادا صادر میشوند. از این رو، شرایط کار در مراحل مختلف تولید، علاوه بر قوانین داخلی فیلیپین، با مسئولیت شرکتها و تعهدات تجاری کشورهای مقصد نیز ارتباط پیدا میکند.
در چنین شرایطی، یکی از اهداف طرح جدید این است که امکان شناسایی کار اجباری در مراحل پایینتر زنجیرۀ تولید افزایش پیدا کند؛ یعنی بخشهایی که معمولاً کمتر در معرض نظارت عمومی قرار دارند و ممکن است کارگران در آنها از حمایتهای قانونی و سازمانی کمتری برخوردار باشند.
تقویت حمایت از قربانیان و دسترسی به عدالت
طرح جدید تنها بر شناسایی موارد کار اجباری تمرکز ندارد، بلکه قرار است توانایی نهادهای دولتی و سازمانهای کارگری و کارفرمایی را برای شناسایی قربانیان، رسیدگی به پروندهها و حمایت از کارگران افزایش دهد.
یکی از اهداف اصلی این برنامه، ایجاد مسیرهای مؤثرتر برای ثبت شکایت، بررسی موارد کار اجباری و دسترسی قربانیان به عدالت است. به این معنا که کارگری که در شرایط اجباری به کار گرفته شده، بتواند بدون آنکه صرفاً به دلیل ترس از کارفرما یا آسیبهای اقتصادی از پیگیری حقوق خود منصرف شود، به سازوکارهای قانونی مراجعه کند و در صورت اثبات تخلف، امکان جبران خسارت و بازگشت به زندگی و کار عادی را داشته باشد.
این طرح همچنین بر پیشگیری و اصلاح قوانین و سیاستهای موجود تأکید دارد. سازمان بینالمللی کار اعلام کرده است که در چارچوب این برنامه، قوانین و مقررات موجود بررسی خواهد شد و همکاری میان دولت، تشکلهای کارگری، کارفرمایان، جامعه مدنی و بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.
مسئولیت شرکتها در برابر کارگران زنجیرۀ تولید
بخش دیگری از این برنامه به مسئولیت شرکتها در قبال شرایط کاری در زنجیرۀ تأمین اختصاص دارد. در اقتصاد جهانی، محصولی که در نهایت به دست مصرفکننده میرسد ممکن است حاصل فعالیت مجموعهای از تولیدکنندگان، پیمانکاران و تأمینکنندگان در نقاط مختلف باشد. بنابراین، بررسی شرایط کار تنها در شرکت یا کارخانهای که محصول نهایی را عرضه میکند، کافی نیست.
سازمان بینالمللی کار قصد دارد توانایی شرکتها را برای شناسایی خطر کار اجباری، کاهش این خطر و رسیدگی به موارد شناساییشده افزایش دهد. در این فرایند، مشارکت تشکلهای کارگری نیز مورد توجه قرار گرفته است تا کارگران و نمایندگان آنها در شناسایی مشکلات و ارائۀ راهکار نقش داشته باشند.
وجود «قوانین» بهتنهایی کافی نیست
فیلیپین و کانادا هر دو به دو پیمان مهم سازمان بینالمللی کار دربارۀ کار اجباری پیوستهاند؛ پیمان سال ۱۹۳۰ دربارۀ کار اجباری و پیمان سال ۱۹۵۷ دربارۀ لغو کار اجباری. فیلیپین همچنین مجموعهای از قوانین و برنامهها را برای مقابله با قاچاق انسان و کار کودکان اجرا میکند و استفاده از کار اجباری در نتیجه قاچاق انسان نیز در قوانین این کشور ممنوع است.
با این حال، وجود قانون بهتنهایی به معنای اجرای کامل آن در محیطهای کاری نیست. سازمان بینالمللی کار میگوید فیلیپین همچنان با مشکلاتی در زمینۀ شناسایی موارد کار اجباری، جلوگیری از استثمار، حمایت از قربانیان، اجرای قوانین و اطمینان از اجرای مؤثر سیاستهای موجود روبهرو است.
کانادا نیز از سال ۲۰۲۰ واردات کالاهایی را که تمام یا بخشی از آنها با استفاده از کار اجباری استخراج، تولید یا ساخته شدهاند، ممنوع کرده است. از این منظر، مبارزۀ با کار اجباری در فیلیپین علاوه بر مسئلۀ حقوق کار، با تجارت خارجی و مسئولیت شرکتهایی که در زنجیرۀ تولید و واردات فعالیت میکنند نیز ارتباط پیدا میکند.
تلاش برای تبدیل قوانین به حمایت عملی از کارگران
«پتی هاجدو» وزیر اشتغال و خانوادههای کانادا، نیز در مراسم آغاز این طرح بر ارتباط میان روابط تجاری دو کشور و رعایت حقوق کارگران تأکید کرد. جان زروسلی، وزیر دولت کانادا در امور کار، نیز کار اجباری را نقض جدی حقوق بشر دانست و بر همکاری برای پیشگیری از آن و تقویت حمایت از کارگران تأکید کرد.
«فرانسیس تولنتینو» وزیر کار فیلیپین، نیز بر اهمیت حمایت از حقوق کارگران و رعایت استانداردهای بینالمللی کار تأکید کرده است. به گفتۀ او، حفاظت از کارگران در برابر کار اجباری علاوه بر حفظ حقوق آنان، با شرایط تجارت و رقابت اقتصادی نیز ارتباط دارد.
در مراسم آغاز این طرح، نزدیک به ۱۰۰ نماینده از دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، سازمانهای مدنی، دانشگاهها، بخش خصوصی و نهادهای توسعهای حضور داشتند. قرار است همکاری میان این گروهها در طول اجرای برنامه ادامه پیدا کند تا شناسایی موارد کار اجباری، حمایت از قربانیان و اجرای قوانین در بخشهای پرخطر بازار کار فیلیپین تقویت شود.
در مجموع، طرح چهارسالۀ سازمان بینالمللی کار و کانادا تلاش دارد فاصلۀ میان قوانین موجود و اجرای واقعی آنها را کاهش دهد؛ بهویژه در بخشهایی از اقتصاد فیلیپین که هم شمار زیادی از کارگران در آنها فعالیت میکنند و هم محصولاتشان وارد بازارهای بینالمللی میشود.