به گزارش خبرنگار ایلنا، «آیین‌نامۀ به‌کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌ها» با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، پس از تصویب در هیئت وزیران به‌طور رسمی ابلاغ شد. بر اساس مفاد این آیین‌نامه، کارفرمایان موظف شدند با توجه به شرایط محیط کار و نوع و میزان مخاطرات موجود، فرد واجد صلاحیت را به‌عنوان «مسئول ایمنی و حفاظت فنی» انتخاب و به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند.
این آیین‌نامه، در جلسه دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده ۱۰۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی) تصویب شد. متعاقباً در روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه مذکور را با شماره ۷۳۴۵۶ و شماره نامه ت۶۵۵۲۹ه– برای اجرا ابلاغ کرد.
در همین راستا، پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ مرتضی پروانه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: کارفرمایان متناسب با تعداد نیروی کار و میزان مخاطرات محیط کار، مکلف به به‌کارگیری نیروهای متخصص ایمنی هستند.
پیشگیری از حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی انسانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به مبانی قانونی این مصوبه اظهار کرد: این آیین‌نامه با هدف صیانت از نیروی کار و سرمایه‌های مادی کشور، پیشگیری از حوادث شغلی و قانونمند کردن ساختار حفاظت فنی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی تدوین شده است.
وی در ادامه تشریح کرد: بر اساس مادۀ نخست این آیین‌نامه، کارفرما مکلف است متناسب با شرایط کارگاه و شدت مخاطرات، نسبت به معرفی و به‌کارگیری فرد واجد شرایط در سمت «مسئول ایمنی و حفاظت فنی» اقدام کند.
مطابق تبصره‌های مادۀ یک، «مسئول ایمنی و حفاظت فنی» فردی است که با احراز شرایط علمی و اجرایی لازم، وظیفه شناسایی، پایش و کنترل مخاطرات ایمنی در محیط کار را برای جلوگیری از بروز حوادث بر عهده دارد. همچنین از نظر ساختار تشکیلاتی، این فرد مستقیماً زیر نظر کارفرما یا نماینده قانونی او در کارگاه انجام وظیفه می‌کند.
غلام‌رضا غفوری افشاری، کارشناس رسمی دادگستری در گروه حوادث ناشی از کار، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و خدمات ایمنی کشور و مدرس دانشگاه، در گفتگو با ایلنا، ضمن استقبال از اصل تصویب این آیین‌نامه گفت: داشتن قانون، از نداشتن آن یک گام جلوتر است اما مسئله اصلی، این است که آیین‌نامه جدید در برخی موارد با سازوکارهای قبلی منافات دارد.
وی ادامه داد: از زمانی که آیین‌نامه قبلی به‌کارگیری مسئولین ایمنی در دیوان عدالت اداری ابطال شد، با یک خلأ قانونی مواجه شدیم و متأسفانه آن فرایند نتوانست به شکل صحیح ادامه پیدا کند. روی آن آیین‌نامه زحمت فراوان و کار کارشناسی انجام شده بود اما به دلیل عدم رعایت تشریفات لازم مطابق قانون کار، در دیوان عدالت اداری رد شد.
این کارشناس حوزۀ ایمنی افزود: این ابطال در وهلۀ نخست یک خلأ قانونی ایجاد کرد و در وهلۀ دوم نیز از نظر اعتبار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاق خوبی نبود؛ چراکه وزارتخانه در شورای عالی حفاظت فنی آیین‌نامه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده بود که بر اساس آن، برای مسئولین ایمنی کارگاه‌ها شرایط صلاحیت تعیین می‌شد.
وی گفت: با وجود اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه جدید را کارشناسان اداره تدوین مقررات بازرسی کار نوشته بودند و دربارۀ آن نظرسنجی هم شده بود، اطلاعی ندارم که آیا در تدوین نسخۀ نهایی، همۀ آن مراحل و نظرات کارشناسی رعایت شده است یا خیر.
تعیین شرایط احراز مسئول ایمنی بر اساس تعداد کارگران و سطح خطر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، با بیان اینکه شرایط احراز مسئول ایمنی دقیقاً سطح‌بندی شده است، افزود: بر اساس ضوابط پیوست آیین‌نامه، کارگاه‌ها بر حسب تعداد نیروی کار به سه سطح تقسیم شده‌اند:
سطح۱ - کارگاه‌های دارای ۲۵ کارگر و بیشتر: به‌کارگیری دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در رشته‌های ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای، HSE و سایر رشته‌های مرتبط با ایمنی کار الزامی است.
سطح۲ - کارگاه‌های دارای ۱۱ تا ۲۵ کارگر: علاوه بر امکان استفاده از شرایط سطح اول، دارا بودن حداقل مدرک کاردانی فنی به همراه بیش از یک سال سابقه کار مستند و مرتبط ملاک عمل خواهد بود.
سطح۳ - کارگاه‌های دارای ۱ تا ۱۰ کارگر: حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (ترجیحاً فنی) به همراه سوابق تجربی مرتبط تعیین شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اعلام کرده است: طبق ضوابط ابلاغی، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بر اساس ارزیابی بازرسان کار در زمره مشاغل پرخطر قرار گیرند، از شمول سطح سوم خارج شده و کارفرما ملزم به به‌کارگیری مسئول ایمنی طبق شرایط احراز سطوح یک یا دو خواهد بود.
با این حال، فعالان و کارشناسان حوزۀ ایمنی، این نوع سطح‌بندی را الزاماً کارآمد نمی‌دانند.
غفوری افشاری، در نقد این شیوۀ سطح‌بندی خاطرنشان کرد: در آیین‌نامۀ قبلی، دسته‌بندی کارگاه‌ها دقیق‌تر بود؛ برای مثال کارگاه‌های کمتر از ۲۵ نفر، ۲۵ تا ۴۹ نفر، ۵۰ تا ۹۹ نفر، ۱۰۰ تا ۲۴۹ نفر، ۲۵۰ تا ۵۰۰ نفر و بیش از ۵۰۰ نفر تفکیک شده بودند. اما در آیین‌نامه جدید، این دسته‌بندی به زیر ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۲۵ نفر و بالای ۲۵ نفر تقلیل یافته است؛ در حالی که دامنه کاری این کارگاه‌ها تفاوت‌های عمده‌ای دارد. از طرفی، در انجمن مسئولین ایمنی، موضوع پرداخت‌ها نیز بر اساس سطح ریسک مورد توجه قرار گرفته بود.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: به نظر من، بهتر بود این آیین‌نامه با آیین‌نامه قبلی و جدول دستمزد مسئولین ایمنی که بر اساس سطح ریسک تنظیم شده بود تلفیق می‌شد؛ یا اصلاً این بخش در متن اصلی آیین‌نامه نمی‌آمد و به دستورالعمل مجزایی که توسط اداره کل بازرسی کار تدوین می‌شود ارجاع داده می‌شد.
وی تأکید کرد: امروزه کارگاه‌هایی داریم که تعداد نیروی انسانی در آن‌ها لزوماً تعیین‌کننده نیست، بلکه سطح ریسک آن‌ها اهمیت بسیار بیشتری دارد. ما پس از بیش از ۲۰ سال فعالیت در این حوزه به این نتیجه رسیده‌ایم که در بسیاری از موارد، تعداد افراد شاخص اصلی نیست، بلکه میزان خطر و ریسک موجود در کارگاه اهمیت بنیادی دارد.
غفوری افشاری تشریح کرد: برای مثال در صنعت ساختمان، یک کارگاه ۱۵ نفره در مرحله گودبرداری یا تخریب، ریسک بسیار بالاتری نسبت به یک مجموعه ۲۰۰ نفره پیمانکاری فضای سبز شهرداری دارد. نمی‌توان یک کارگاه کوچک اما فوق‌العاده پرخطر را صرفاً بر اساس تعداد نیرو با یک کارگاه بزرگِ کم‌خطر مقایسه کرد. ماهیت فعالیت بسیار کلیدی است و ای کاش در تدوین آیین‌نامه این موضوع بهتر دیده می‌شد.
کارگاه‌ها نباید بدون مسئول ایمنی فعالیت کنند
یکی از کلیدی‌ترین الزامات این آیین‌نامه، ممنوعیت مطلق فعالیت هرگونه کارگاه بدون حضور مسئول ایمنی و حفاظت فنی است.
بر اساس مادۀ چهار این آیین‌نامه، کارفرما در صورت قطع رابطۀ کاری با مسئول ایمنی موظف است موضوع را بلافاصله به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی (واحد بازرسی کار) اعلام کرده و بدون ایجاد وقفه، نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که کارگاه تحت هیچ شرایطی بدون مسئول ایمنی نماند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز در این زمینه خاطرنشان کرده است: در صورت قطع همکاری مسئول ایمنی، کارفرما موظف است موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به واحد بازرسی کار اعلام کرده و بدون ایجاد وقفه در نظارت‌های حفاظتی، نسبت به معرفی جایگزین اقدام کند.
مسئولیت قانونی ایمنی همچنان بر عهده کارفرماست
در عین حال، به‌کارگیری مسئول ایمنی به معنای سلب یا انتقال مسئولیت قانونی از کارفرما نیست.
بر اساس مادۀ پنجم آیین‌نامه، مسئولیت اصلی اجرای مقررات و ضوابط فنی و ایمنی همچنان بر عهده کارفرماست و انتصاب «مسئول ایمنی و حفاظت فنی»، رافع مسئولیت‌های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه نخواهد بود.
به این ترتیب، حضور مسئول ایمنی در کارگاه، مسئولیت کارفرما در قبال سلامت و ایمنی نیروی کار را از بین نمی‌برد و کارفرما همچنان پاسخگوی اصلی مقررات ایمنی است.
هزینۀ آموزش و بازآموزی مسئول ایمنی بر عهده کارفرماست
طبق تبصره‌های مادۀ دو، کلیۀ هزینه‌های مربوط به دوره‌های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسئول ایمنی شاغل در کارگاه بر عهدۀ کارفرما است. با این حال، داوطلبانی که دارای گواهینامۀ قبولی در آزمون‌های دورۀ عمومی ایمنی از مراجع ذی‌صلاح باشند، از شرکت در دورۀ آموزش عمومی معاف خواهند بود.
همین بخش از آیین‌نامه نیز یکی دیگر از محورهای اصلی انتقاد غفوری افشاری است. این کارشناس رسمی دادگستری، با اشاره به وضعیت برخی نیروهای باسابقه در صنایع مختلف گفت: دوستانی از وزارت نفت مطرح کرده‌اند که افرادی با سوابق ۱۰.۱۵، ۲۰ یا ۲۵ساله وجود دارند که ممکن است مدرک تحصیلی مرتبط طبق معیارهای جدید نداشته باشند، اما در طول خدمت دوره‌های آموزشی عالی دیده‌اند و نیروهای فوق‌العاده توانمندی هستند. به نظر من، به‌جای اینکه در آیین‌نامه با یک تبصرۀ کلی همۀ این افراد را به‌صورت مطلق استثنا کنیم، بهتر بود حدود و شرایط مشخصی برای این موضوع تعیین می‌شد.
وی افزود: اگر هم نمی‌خواستند آیین‌نامه را خیلی عریض و طویل کنند، می‌توانستند در آیین‌نامه ارجاعی قرار دهند و بگویند طبق ضوابط یا دستورالعملی که توسط ادارۀ کل بازرسی کار وزارت کار تدوین خواهد شد، حدود و شرایط این موضوع مشخص می‌شود. نباید خیلی ساده از این مسئله عبور می‌کردند.
استثنای نیروهای باسابقه؛ شایستگی فقط مدرک تحصیلی نیست
بر اساس تبصرۀ ۳ مادۀ ۲ آیین‌نامه، افرادی که پیش از تصویب این آیین‌نامه تحت عنوان «مسئول ایمنی و حفاظت فنی» یا عناوین مشابه مشغول به کار بوده‌اند، با ارائۀ مستندات سابقه کار، از شرط احراز رشته تحصیلی معاف هستند.
غفوری افشاری در نقد مستثنی کردن افراد از برخی الزامات، انتقاد کرد و گفت: در حالی که ما در اینجا بحث «شایستگی» را داریم. شایستگی از دو مؤلفۀ اصلی تشکیل می‌شود: دانش و مهارت. اگر دوستان می‌گویند افرادی که در حال حاضر در مجموعه‌های خودشان مشغول به کار هستند، افراد کاربلدی هستند، سؤال این است که آیا همۀ این افراد در همۀ مجموعه‌ها چنین شرایطی دارند؟ ممکن است بخشی از نیروهای نفت، گاز و پتروشیمی صلاحیت بسیار خوبی داشته باشند، اما در جای دیگری چنین سطحی از صلاحیت وجود نداشته باشد.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم این استثنا را به همه تعمیم بدهیم، آیا واقعاً کار درستی انجام داده‌ایم؟ آیا با این کار به حوزه ایمنی کشور کمک کرده‌ایم و زمینه فعالیت و ارتقای ایمنی را تقویت کرده‌ایم؟ یا برعکس، داریم زیرساخت‌های ایمنی کشور را ضعیف‌تر می‌کنیم؟
غفوری افشاری با تاکید بر اهمیت پررنگ‌تر نقش بازرسی کار، متذکر شد: به نظر من، متأسفانه این موضوع با یک نگاه جامع‌تر بررسی نشده است. در اینجا لازم بود موضوع با دقت بیشتری دیده شود و کار به این شکل در یک تبصره بسته نشود. چرا؟ چون با این کار عملاً دست بازرسی کار در بسیاری از موارد بسته شده است. شاید لازم بود احراز این شرایط به بررسی کامل‌تر توسط بازرسی کار منوط شود؛ یعنی بازرسی کار بتواند با توجه به سابقه، مهارت، نوع کارگاه و سطح ریسک، صلاحیت فرد را بررسی کند.
صرف مدرک تحصیلی برای احراز صلاحیت کافی نیست
یکی دیگر از خلأهای آیین‌نامه جدید، تأکید بیشتر بر مدرک تحصیلی به جای ارزیابی همزمان دانش و مهارت است.
غفوری افشاری با انتقاد به این موضوع و تاکید بر اهمیت شایستگی لزوما با مدرک دانشگاهی همراه نیست، خاطرنشان کرد: بنده در دانشگاه هم تدریس می‌کنم و از نزدیک می‌بینم که متأسفانه برخی دانشجویان زمان لازم را برای مطالعه مطالب درسی اختصاص نمی‌دهند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: حالا در آیین‌نامه آمده است که برای کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، فرد باید مدرک کارشناسی در رشته‌هایی مانند ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای، HSE یا رشته مرتبط با ایمنی کار، با قید کلمه «ایمنی» داشته باشد. اینجا بیشتر مدرک تحصیلی به‌عنوان معیار صلاحیت در نظر گرفته شده است؛ در حالی که ما وقتی از «شایستگی» صحبت می‌کنیم، دانش و مهارت را در کنار هم در نظر می‌گیریم.
غفوری افشاری با طرح این پرسش که «سؤال این است که این افراد چقدر مهارت دارند؟»، افزود: در فرایند قبلی، حداقل یک کنترل و ارزیابی وجود داشت. اگر فردی برای یک کارگاه مناسب نبود، بازرسی کار می‌توانست اعلام کند که این فرد برای این کارگاه مناسب نیست و باید فرد دیگری در آنجا مشغول به کار شود.
وی ادامه داد: این موضوع دلیل داشت. بازرس کار منطقه، شرایط کارگاه‌های موجود در حوزه خود را می‌شناسد و می‌داند که برای یک کارگاه با سطح ریسک بالا، باید فردی با مهارت و تجربۀ بالاتر انتخاب شود؛ فردی که بتواند بهتر از کارگران محافظت کند، ریسک‌ها را شناسایی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. این یکی از خلأهای آیین‌نامه جدید است.
بر اساس تبصرۀ چهارم مادۀ دوم آیین‌نامه، کارگاه‌هایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه فردی را با عنوان «مسئول ایمنی و حفاظت فنی» به کار گرفته‌اند، مکلفند ظرف یک سال شرایط کارگاه را با مفاد آیین‌نامه جدید تطبیق دهند.
ثبت الکترونیکی گزارش‌ها در سامانه وزارت کار
بر اساس مادۀ سه آیین‌نامه، کارفرما مکلف است فرآیند معرفی مسئول ایمنی و ثبت گزارش‌های دوره‌ای عملکرد وی را از طریق سامانه تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهد. همچنین در شرایط اضطراری، ارسال مکتوب گزارش‌ها نیز الزامی است.
بر اساس تبصرۀ چهار مادۀ دوم آیین‌نامه نیز کارگاه‌هایی که پیش از تصویب این مصوبه دارای مسئول ایمنی بوده‌اند، حداکثر یک سال فرصت دارند تا شرایط کارگاه و نیروی مربوطه را با الزامات آیین‌نامه جدید تطبیق دهند.
غفوری افشاری با تأکید بر اهمیت شفافیت در این فرایند گفت: من با ایجاد گیت‌های متعدد و امضاهای طلایی کاملاً مخالفم. بنابراین سامانه‌ای شدن فرآیندها اقدام مثبتی است، به شرط آنکه سامانه‌محوری به قیمت حذف ارزیابی‌های واقعیِ صلاحیت افراد تمام نشود.
قوانین خاص برای برخی کارگاه‌ها ملاک عمل خواهد بود
طبق مادۀ ششم آیین‌نامه، احراز شرایط مسئول ایمنی در کارگاه‌های تابع قوانین خاص، نظیر نیروهای مسلح و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معدن، تابع قوانین و مقررات اختصاصی خود خواهد بود اما در سایر کارگاه‌ها، ساختار جدید ابلاغی با هدف کاهش حوادث کار و صیانت از جان کارگران لازم‌الاجراست.
غفوری افشاری با انتقاد از این بخش و یادآوری این نکته که این حوزه‌ها تافته جدا بافته نیستند، متذکر شد: در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، کارگاه‌های ساختمانی، معادن، نیروگاه‌ها یا مجموعه‌های زیرساختی، ما در بررسی حوادث، زمانی که به‌عنوان کارشناس برای دادسرا یا دادگاه مراجعه می‌کنیم، با محیط‌های مختلفی مواجه می‌شویم و می‌بینیم که بسیاری از این مجموعه‌ها مشمول قانون کار هستند. در حوادثی که در این محیط‌ها اتفاق می‌افتد، مقررات و ضوابطی که ذیل قانون کار و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی قرار دارند، باید اجرا شده باشند. بنابراین اینکه گفته شود یک مجموعه اساساً مشمول این مقررات نیست، در بسیاری از موارد موضوعیت ندارد.
این کارشناس رسمی دادگستری تاکید کرد: به همین دلیل، آیین‌نامه‌ای که تصویب می‌شود باید شمولیت لازم را داشته باشد و نگاه قانون‌گذار باید یک نگاه همه‌شمول باشد؛ یعنی همۀ شرایط و همه کارگاه‌ها را ببیند.
غفوری افشاری با اشاره به وضعیت حوادث در کشور یادآور شد: در حال حاضر تقریباً نیمی از حوادث فوتی ما در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد و حوادثی که در سطح بسیار وسیع و در حد بحران اتفاق می‌افتد، بخش قابل‌توجهی مربوط به معادن هستند.
وی افزود: این دو حوزه را در مادۀ ۶ به قوانین و مقررات خاص خودشان ارجاع داده‌اند؛ یعنی گفته‌اند احراز شرایط مسئول ایمنی در کارگاه‌های تابع قوانین خاص، مانند نظام مهندسی ساختمان و معدن، تابع قوانین خاص مربوط خواهد بود؛ اگر قرار بود این مجموعه‌ها خودشان اقدامات جدی لازم را انجام دهند، امروز وضعیت ایمنی کارگران ما نباید این چنین می‌بود.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: همین الان مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز به‌روزرسانی شده و نسخه جدید آن ابلاغ شده است. در این مبحث نیز مقررات مختلفی دربارۀ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا وجود دارد. مشکل اینجاست که نظام مهندسی قدرت اجرایی کافی در این حوزۀ ندارد و بخش عمده قدرت اجرایی در اختیار شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها نیز در بسیاری از موارد اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند.
وی با اشاره به تجربۀ خود در بررسی پرونده‌های حوادث گفت: ما این موضوع را همین الان در پرونده‌های حوادث می‌بینیم. هر جا که مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ناظرهای ساختمان، چه ناظر هماهنگ‌کننده، چه ناظر عمران و سازه و چه ناظران تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، موارد ناایمن را در گزارش‌های مرحله‌ای خود به شهرداری اعلام کرده‌اند تا از وقوع حادثه پیشگیری شود اما شهرداری در مواردی برای پیشگیری از حادثه اقدام نمی‌کند و جلوی فعالیت کارگاه ساختمانی گرفته نمی‌شود. در نهایت حادثه اتفاق می‌افتد و ما در بررسی حوادث و پرونده‌های دادگستری، ناچار می‌شویم شهرداری را نیز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در بروز و وقوع حادثه معرفی کنیم.
غفوری افشاری در پایان گفت: این موارد را ما همین الان هم داریم می‌بینیم. بنابراین، اگر قرار باشد صرفاً مسئولیت این حوزه‌ها را به سازمان‌ها و قوانین خاص آن‌ها ارجاع بدهیم، به نظر من اتفاق خاصی در زمینۀ ایمنی نخواهد افتاد. این همان مشکلی است که در این آیین‌نامه هم ممکن است تکرار شود.
غفوری افشاری در جمع‌بندی انتقادات خود، ضمن تأکید مجدد بر مثبت بودن اصل تصویب آیین‌نامه گفت: اصل داشتن قانون خوب است و کاری را که برای تدوین این آیین‌نامه انجام شده تحسین می‌کنم اما ما تجربیات و سازوکارهای قبلی خوبی داشتیم که می‌توانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. ای کاش بخشی از تجربیات آیین‌نامۀ قبلی در مصوبه جدید ادغام می‌شد یا تعیین جزئیات آن به دستورالعمل‌های تکمیلی ادارۀ بازرسی کار موکول می‌گردید تا آیین‌نامه کامل‌تر و کارآمدتر شود.